تصفير ميزانية المحكمة العليا في ظل توقف العمل تماماً
مليار و158 مليونا أهدرت في المحكمة العليا وهي متوقفة
> عدن «الأيام» خاص
>
وأظهرت سجلات العمليات من شهر أغسطس الماضي حتى نهاية السنة سحب ما مجموعه 1,158,330,915 ريالًا (مليار ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا يمنيًا).
وكان رئيس المحكمة قد سحب واحد وتسعين مليونًا ونصف المليون في شهر أغسطس 2021 على ثلاث دفعات الأولى بتاريخ 23 بإجمالي 15,112,205 ريالات، والثانية بتاريخ 30 أغسطس بقيمة 73,511,720 ريالًا، والثالثة بتاريخ 31 أغسطس بقيمة 2,828,312 ريالًا.
وسحبت مائة وأربعة ملايين في شهر سبتمبر على أربع دفعات كانت الأولى بتاريخ 7 سبتمبر بقيمة 8,476,982 ريالًا، والثانية بتاريخ 20 سبتمبر بقيمة 9,285,255 ريالًا، والثالثة بتاريخ 27 سبتمبر بقيمة 73,232,548 ريالًا، والرابعة بتاريخ 29 سبتمبر بقيمة 13,057,470 ريالًا.
وسحبت في شهر أكتوبر مائتان وثمانية ملايين على خمس دفعات كانت الأولى بتاريخ 17 أكتوبر بقيمة 84,762,248 ريالًا، وكانت الثانية بتاريخ 25 أكتوبر بقيمة 9,740,300 ريال، وكانت الثالثة بتاريخ 28 أكتوبر بقيمة 100,000,000 ريال، وكانت الرابعة بتاريخ 28 أكتوبر بقيمة 8,893,975 ريالًا، والخامسة بتاريخ 31 أكتوبر بقيمة 4,737,032 ريالًا.
وفي شهر نوفمبر تم سحب 88 مليون ريال على دفعتين الأولى بتاريخ 10 نوفمبر بقيمة 1,700,000 ريال، والثانية بتاريخ 22 نوفمبر بقيمة 86,750,028 ريالًا.
وفي شهر ديسمبر كانت أكبر المسحوبات على الإطلاق حيث سحب 666 مليون ريال على ثلاث دفعات كانت الأولى بتاريخ 21 ديسمبر بقيمة 17,562,041 ريالًا، ثم الثانية بتاريخ 23 ديسمبر بقيمة 1,979,799 ريالًا، ثم السحب الأخير للسنة بتاريخ 26 ديسمبر 2021م بقيمة 646,701,000 ريال.
وكانت كل المسحوبات تخص المحكمة العليا التي تعمل فيها شعبتان فقط بتسعة قضاة بالإضافة إلى رئيس المحكمة ومتوقفة عن العمل منذ شهر فبراير الماضي.
وقال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الفنيين المعينين في المحكمة العليا لا يتجاوز الثمانية يتسلمون رواتبهم الأساسية من وزارة العدل وليس من ميزانية المحكمة العليا.
وأضاف المسؤولون أن الصرف الهائل في المحكمة العليا والعبث بشكل عام في ميزانية القضاء غير مسبوق، بينما لا توجد مصاريف تشغيلية أو صرفيات على المحاكم والنيابات في ظل توقفها عن العمل.
وقال موظفو المالية إنهم رصدوا صرف 54 مليون ريال لشراء سيارة للتفتيش القضائي وتوزيع 21 مليون أخرى كانت توفر في مجلس القضاء على الأقسام المختلفة بدون وجه حق قانوني بالإضافة إلى سيارة أخرى بقيمة 35 مليون ريال لموظف في رئاسة الوزراء يتسلم مرتبًا بقيمة مليوني ريال شهريًا.
ويشكو القضاة من الإهمال في مستحقاتهم وعدم تثبيت تعيين مشتغلين في القضاء وعدم صرف أي دعم طبي لهم، بينما يشاهدون عبثًا ماليًا بأعينهم داخل أروقة القضاء.
مليار و158 مليونا أهدرت في المحكمة العليا وهي متوقفة
قال موظفون في البنك المركزي ووزارة المالية، أمس الأول، لـ "الأيام"، إن رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار استكمل تصفير ميزانية المحكمة العليا بتاريخ 26 ديسمبر الماضي بسحبه مبلغًا تجاوز 646 مليون ريال كانت متبقية من ميزانية المحكمة العليا لدى البنك المركزي بعدن، بينما المحكمة العليا لا تعمل منذ شهر فبراير الماضي.
وأظهرت سجلات العمليات من شهر أغسطس الماضي حتى نهاية السنة سحب ما مجموعه 1,158,330,915 ريالًا (مليار ومائة وثمانية وخمسون مليونًا وثلاثمائة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر ريالًا يمنيًا).
وكان رئيس المحكمة قد سحب واحد وتسعين مليونًا ونصف المليون في شهر أغسطس 2021 على ثلاث دفعات الأولى بتاريخ 23 بإجمالي 15,112,205 ريالات، والثانية بتاريخ 30 أغسطس بقيمة 73,511,720 ريالًا، والثالثة بتاريخ 31 أغسطس بقيمة 2,828,312 ريالًا.
وسحبت مائة وأربعة ملايين في شهر سبتمبر على أربع دفعات كانت الأولى بتاريخ 7 سبتمبر بقيمة 8,476,982 ريالًا، والثانية بتاريخ 20 سبتمبر بقيمة 9,285,255 ريالًا، والثالثة بتاريخ 27 سبتمبر بقيمة 73,232,548 ريالًا، والرابعة بتاريخ 29 سبتمبر بقيمة 13,057,470 ريالًا.
وسحبت في شهر أكتوبر مائتان وثمانية ملايين على خمس دفعات كانت الأولى بتاريخ 17 أكتوبر بقيمة 84,762,248 ريالًا، وكانت الثانية بتاريخ 25 أكتوبر بقيمة 9,740,300 ريال، وكانت الثالثة بتاريخ 28 أكتوبر بقيمة 100,000,000 ريال، وكانت الرابعة بتاريخ 28 أكتوبر بقيمة 8,893,975 ريالًا، والخامسة بتاريخ 31 أكتوبر بقيمة 4,737,032 ريالًا.
وفي شهر نوفمبر تم سحب 88 مليون ريال على دفعتين الأولى بتاريخ 10 نوفمبر بقيمة 1,700,000 ريال، والثانية بتاريخ 22 نوفمبر بقيمة 86,750,028 ريالًا.
وفي شهر ديسمبر كانت أكبر المسحوبات على الإطلاق حيث سحب 666 مليون ريال على ثلاث دفعات كانت الأولى بتاريخ 21 ديسمبر بقيمة 17,562,041 ريالًا، ثم الثانية بتاريخ 23 ديسمبر بقيمة 1,979,799 ريالًا، ثم السحب الأخير للسنة بتاريخ 26 ديسمبر 2021م بقيمة 646,701,000 ريال.
وكانت كل المسحوبات تخص المحكمة العليا التي تعمل فيها شعبتان فقط بتسعة قضاة بالإضافة إلى رئيس المحكمة ومتوقفة عن العمل منذ شهر فبراير الماضي.
وقال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الفنيين المعينين في المحكمة العليا لا يتجاوز الثمانية يتسلمون رواتبهم الأساسية من وزارة العدل وليس من ميزانية المحكمة العليا.
وأضاف المسؤولون أن الصرف الهائل في المحكمة العليا والعبث بشكل عام في ميزانية القضاء غير مسبوق، بينما لا توجد مصاريف تشغيلية أو صرفيات على المحاكم والنيابات في ظل توقفها عن العمل.
وقال موظفو المالية إنهم رصدوا صرف 54 مليون ريال لشراء سيارة للتفتيش القضائي وتوزيع 21 مليون أخرى كانت توفر في مجلس القضاء على الأقسام المختلفة بدون وجه حق قانوني بالإضافة إلى سيارة أخرى بقيمة 35 مليون ريال لموظف في رئاسة الوزراء يتسلم مرتبًا بقيمة مليوني ريال شهريًا.
ويشكو القضاة من الإهمال في مستحقاتهم وعدم تثبيت تعيين مشتغلين في القضاء وعدم صرف أي دعم طبي لهم، بينما يشاهدون عبثًا ماليًا بأعينهم داخل أروقة القضاء.
