إلى متى ونحن نتعايش مع الفساد؟
> من المسؤول عن الفساد فيما يدور في البلاد ونهب العباد؟ ولماذا يستمر الفساد هكذا دون محاسبة وردع؟ ولماذا لا يحال المسؤولون عن هذا الفساد إلى النيابة العامة (الإدارية)؟ والدليل على هذا الفساد واضح وضوح الشمس.
إن إقدام بعض من الهمج المتخلفين الذين جاؤوا من خارج محافظة عدن غازين لنهب أراضي منطقة (العريش) وهي من أملاك الغير، لا شك أن هذا العمل الهمجي يحنّق ويزعل أصحاب الأراضي التي توجد في حوزتهم وثائق التمليك بصورة رسمية شرعية.. الكثير منهم جعلوها زرائب للأغنام، ولكن ماذا نقول إزاء هذا العمل الشائن، أن يصبح حقك ليس حقك في ظل هذه المعمعة الضارية في البلاد؟
لقد أصبح المواطن في حيرة بعد أن لاحظ أن المسؤولين في وزارة الإسكان أو إدارة الأراضي والعقارات أصيبوا بالحوّل وتهربوا من القيام بمسؤوليتهم بحماية الناس الآخرين.
الفساد ليس سرقة فقط، ولكن اختيار الشخص غير المناسب، أول البلية لتولي المسؤولية أي (فساد) التستر على الفاشلين، (فساد) عدم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة (فساد)، ترك المخطئين في حق المجتمع والشعب (فساد)، التصالح مع المخالفين أيضًا (فساد).
مطلوب محاربة الفساد حيث ما كان بقوة وردع مسؤوليتنا جميعًا.. إلى متى ونحن نتعايش مع الفساد، مواطن يسرق مال أو أرض مواطن آخر؟
إن الأمر معروض على الجهات ذات الاختصاص وبالذات محافظ كل محافظة لكي يتخذوا الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الفاسدين في بلادنا وإحالة الموضوع المخل بقانون البلاد وهي النيابة الإدارية أو (المحكمة الإدارية) لمجازاة المخالفين الفاسدين.
هل نحن جادون في محاربة الفساد؟ ما هي مظاهر مكافحة الفساد؟ ألاّ يوجد قانون يشد العقوبات على ارتكاب الأعمال التي يشوبها فساد؟ كل يوم تظهر قضية فساد مثل نهب المال، ونهب الأراضي، ونهب المساكن، ونهب الوظائف وغيرها.. ومع ذلك ما زال الفاسدون يخططون للاستيلاء على المال العام، وما زالوا يتعدون على أراضي المواطنين وأراضي الدولة ويبنون عليها، وما زال بعض المسؤولين الذين يشرفون عليها أو من مجموعة المختصين في المرفق أو حارس الأرض يرتشون مقابل غض البصر عن مبانٍ مخالفة، وما زال الموظفون يوقعون في الساعة ويزوغون (يختفون) وما زال بعض مهندسي الطرقات وأرصفة الأماكن التجارية يكسرون بلاط الأرصفة السليمة ليضعوا غيره ويتقاسمون الرشوة مع الموردين للخامات ويتركون كثيرًا من الأحياء والشوارع بلا أرصفة وغيره وحالات الفساد والرشوة، السبب في ذلك أننا أصدرنا قانونًا لمكافحة الفساد وشددنا العقوبات فيه، إلاّ أننا لم نمنع الأسباب التي تؤدي إلى الفساد.
إن إقدام بعض من الهمج المتخلفين الذين جاؤوا من خارج محافظة عدن غازين لنهب أراضي منطقة (العريش) وهي من أملاك الغير، لا شك أن هذا العمل الهمجي يحنّق ويزعل أصحاب الأراضي التي توجد في حوزتهم وثائق التمليك بصورة رسمية شرعية.. الكثير منهم جعلوها زرائب للأغنام، ولكن ماذا نقول إزاء هذا العمل الشائن، أن يصبح حقك ليس حقك في ظل هذه المعمعة الضارية في البلاد؟
لقد أصبح المواطن في حيرة بعد أن لاحظ أن المسؤولين في وزارة الإسكان أو إدارة الأراضي والعقارات أصيبوا بالحوّل وتهربوا من القيام بمسؤوليتهم بحماية الناس الآخرين.
الفساد ليس سرقة فقط، ولكن اختيار الشخص غير المناسب، أول البلية لتولي المسؤولية أي (فساد) التستر على الفاشلين، (فساد) عدم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة (فساد)، ترك المخطئين في حق المجتمع والشعب (فساد)، التصالح مع المخالفين أيضًا (فساد).
مطلوب محاربة الفساد حيث ما كان بقوة وردع مسؤوليتنا جميعًا.. إلى متى ونحن نتعايش مع الفساد، مواطن يسرق مال أو أرض مواطن آخر؟
إن الأمر معروض على الجهات ذات الاختصاص وبالذات محافظ كل محافظة لكي يتخذوا الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الفاسدين في بلادنا وإحالة الموضوع المخل بقانون البلاد وهي النيابة الإدارية أو (المحكمة الإدارية) لمجازاة المخالفين الفاسدين.
هل نحن جادون في محاربة الفساد؟ ما هي مظاهر مكافحة الفساد؟ ألاّ يوجد قانون يشد العقوبات على ارتكاب الأعمال التي يشوبها فساد؟ كل يوم تظهر قضية فساد مثل نهب المال، ونهب الأراضي، ونهب المساكن، ونهب الوظائف وغيرها.. ومع ذلك ما زال الفاسدون يخططون للاستيلاء على المال العام، وما زالوا يتعدون على أراضي المواطنين وأراضي الدولة ويبنون عليها، وما زال بعض المسؤولين الذين يشرفون عليها أو من مجموعة المختصين في المرفق أو حارس الأرض يرتشون مقابل غض البصر عن مبانٍ مخالفة، وما زال الموظفون يوقعون في الساعة ويزوغون (يختفون) وما زال بعض مهندسي الطرقات وأرصفة الأماكن التجارية يكسرون بلاط الأرصفة السليمة ليضعوا غيره ويتقاسمون الرشوة مع الموردين للخامات ويتركون كثيرًا من الأحياء والشوارع بلا أرصفة وغيره وحالات الفساد والرشوة، السبب في ذلك أننا أصدرنا قانونًا لمكافحة الفساد وشددنا العقوبات فيه، إلاّ أننا لم نمنع الأسباب التي تؤدي إلى الفساد.