على ماذا تستند موسكو في طلبها وقف تمدد الناتو شرقا؟
> موسكو «الأيام» روسيا اليوم:
> تعتمد روسيا على وثيقتين دوليتين، وقعت عليهما عشرات الدول ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في طلبها الموجه إلى حلف الناتو بوقف تمدده شرقا.
وتم توقيع هاتين الوثيقتين في قمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول في نوفمبر عام 1999 وفي أستانا في ديسمبر عام 2010.
وضمن "وثيقة إسطنبول"، تبنى رؤساء بلدان ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ميثاق الأمن الأوروبي"، وقد أعربوا عن التزامهم الراسخ بقضية "تشكيل منطقة حرة وديمقراطية وأكثر وحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعايش فيها الدول الأعضاء سلما، ويعيش فيها الناس والمجتمعات في ظروف الحرية والازدهار والأمن".
وينص هذا الميثاق في بنده الثامن على أن "لكل دولة عضو الحق المتساوي في الأمن"، مضيفا:
نؤكد من جديد حق كل دولة عضو في اختيار وتغيير أساليب ضمان أمنها بحرية تامة، بما يشمل إبرام اتفاقات تحالفية، ولكل دولة أيضا الحق في الحياد. ستحترم كل دولة عضو حقوق الأعضاء الآخرين في هذا الصدد، ولن تعزز أي دولة أمنها على حساب أمن دول أخرى.
وتابع الميثاق: "ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يجوز أن تتحمل أية دولة أو مجموعة دول أو منظمة مسؤولية رئيسة عن ضمان السلام والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو أن ترى في جزء من هذه المنطقة مجالا لنفوذها".
وتعهدت الدول الأعضاء في المنظمة، منها الولايات المتحدة، بأنها "ستبني علاقاتها بالتوافق مع مفهوم الأمن المشترك والشامل، استرشادا بمبادئ الشراكة المتساوية والتضامن والشفافية".
وجاء في الميثاق:
"إن أمن كل دولة عضو مرتبط ارتباطا لا ينفصم بأمن كافة الأعضاء الآخرين، وسننظر إلى الأبعاد الاقتصادية والعسكرية-السياسية والإنسانية للأمن ككل".
وشدد الميثاق على أن كافة الالتزامات التي تتبناها الدول الأعضاء ضمن إطار المنظمة تنطبق بقدر متساو عليها جميعا، ويحظى تطبيقها بحسن نية بأهمية قصوى للعلاقات بين الدول وحكوماتها وشعوبها والمنظمات التي تنتمي إليها.
وينص الميثاق على مساءلة الدول الأعضاء أمام مواطنيها وتحملها المسؤولية أمام بعضها بعضا عن تنفيذ تعهداتها ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وبعد أكثر من عقد، أكد زعماء الدول الأعضاء الـ56 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في "إعلان أستانا"، التزامهم بالمبادئ المذكورة أعلاه، مضيفين: "سنحتفظ فقط بالقدرات العسكرية المتناسبة مع احتياجاتنا الفردية أو الجماعية المشروعة في مجال الأمن، مع مراعاة التزاماتنا بموجب القانون الدولي والمصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى".
وتابع زعماء دول المنظمة أنهم يرون في كافة المبادئ والالتزامات التي تم تبنيها ضمن إطارها "إنجازا مشتركا يشكل موضع اهتمام مباشر وقانوني لكافة الدول الأعضاء".
واستنادا إلى هذه المبادئ، اقترحت روسيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو إبرام اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات ستتيح خفض التوترات العسكرية في أوروبا، ويكمن أحد أهم بنودهما في ضرورة وقف تمدد حلف الناتو شرقا، وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا إليه، وفرض كلا الجانبين قيودا على نفسيهما فيما يخص نشر منظومات هجومية.
ورفض الناتو والولايات المتحدة طلب التعهد بوقف تمدد الحلف شرقا، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن موسكو ستقدم في المستقبل القريب استفسارا رسميا إلى كافة الدول الموقعة على "وثيقة إسطنبول" و"إعلان أستانا" بشأن عدم التزام الغرب بمبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة الذي يمنع أي دولة من تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
وتم توقيع هاتين الوثيقتين في قمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول في نوفمبر عام 1999 وفي أستانا في ديسمبر عام 2010.
وضمن "وثيقة إسطنبول"، تبنى رؤساء بلدان ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "ميثاق الأمن الأوروبي"، وقد أعربوا عن التزامهم الراسخ بقضية "تشكيل منطقة حرة وديمقراطية وأكثر وحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعايش فيها الدول الأعضاء سلما، ويعيش فيها الناس والمجتمعات في ظروف الحرية والازدهار والأمن".
وينص هذا الميثاق في بنده الثامن على أن "لكل دولة عضو الحق المتساوي في الأمن"، مضيفا:
نؤكد من جديد حق كل دولة عضو في اختيار وتغيير أساليب ضمان أمنها بحرية تامة، بما يشمل إبرام اتفاقات تحالفية، ولكل دولة أيضا الحق في الحياد. ستحترم كل دولة عضو حقوق الأعضاء الآخرين في هذا الصدد، ولن تعزز أي دولة أمنها على حساب أمن دول أخرى.
وتابع الميثاق: "ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا يجوز أن تتحمل أية دولة أو مجموعة دول أو منظمة مسؤولية رئيسة عن ضمان السلام والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو أن ترى في جزء من هذه المنطقة مجالا لنفوذها".
وتعهدت الدول الأعضاء في المنظمة، منها الولايات المتحدة، بأنها "ستبني علاقاتها بالتوافق مع مفهوم الأمن المشترك والشامل، استرشادا بمبادئ الشراكة المتساوية والتضامن والشفافية".
وجاء في الميثاق:
"إن أمن كل دولة عضو مرتبط ارتباطا لا ينفصم بأمن كافة الأعضاء الآخرين، وسننظر إلى الأبعاد الاقتصادية والعسكرية-السياسية والإنسانية للأمن ككل".
وشدد الميثاق على أن كافة الالتزامات التي تتبناها الدول الأعضاء ضمن إطار المنظمة تنطبق بقدر متساو عليها جميعا، ويحظى تطبيقها بحسن نية بأهمية قصوى للعلاقات بين الدول وحكوماتها وشعوبها والمنظمات التي تنتمي إليها.
وينص الميثاق على مساءلة الدول الأعضاء أمام مواطنيها وتحملها المسؤولية أمام بعضها بعضا عن تنفيذ تعهداتها ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وبعد أكثر من عقد، أكد زعماء الدول الأعضاء الـ56 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في "إعلان أستانا"، التزامهم بالمبادئ المذكورة أعلاه، مضيفين: "سنحتفظ فقط بالقدرات العسكرية المتناسبة مع احتياجاتنا الفردية أو الجماعية المشروعة في مجال الأمن، مع مراعاة التزاماتنا بموجب القانون الدولي والمصالح الأمنية المشروعة للدول الأخرى".
وتابع زعماء دول المنظمة أنهم يرون في كافة المبادئ والالتزامات التي تم تبنيها ضمن إطارها "إنجازا مشتركا يشكل موضع اهتمام مباشر وقانوني لكافة الدول الأعضاء".
واستنادا إلى هذه المبادئ، اقترحت روسيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو إبرام اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات ستتيح خفض التوترات العسكرية في أوروبا، ويكمن أحد أهم بنودهما في ضرورة وقف تمدد حلف الناتو شرقا، وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا إليه، وفرض كلا الجانبين قيودا على نفسيهما فيما يخص نشر منظومات هجومية.
ورفض الناتو والولايات المتحدة طلب التعهد بوقف تمدد الحلف شرقا، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن موسكو ستقدم في المستقبل القريب استفسارا رسميا إلى كافة الدول الموقعة على "وثيقة إسطنبول" و"إعلان أستانا" بشأن عدم التزام الغرب بمبدأ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة الذي يمنع أي دولة من تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
