تعليق شركة كالفالي الكندية نشاطها يعمّق أزمة الشرعية باليمن
تعليق شركة كالفالي الكندية نشاطها يعمّق أزمة الشرعية باليمن
> عدن «الأيام» العرب:
>
وعمق قرار شركة "كالفالي" بتروليوم الكندية القاضي بتعليق عملياتها وأنشطة التنقيب في محافظة حضرموت، أزمة الشرعية، وضيق هامش المناورة لديها، حيث لم يعد أمامها من خيار سوى الرضوخ لمطالب أبناء حضرموت بإنهاء النفوذ الإخواني، حيث إن ذلك السبيل الوحيد لعودة الاستقرار إلى المحافظة وبالتالي تدفق النفط، أو التصعيد الذي قد تنجر عنه مواجهة مسلحة لا يمكن التكهن بمآلاتها.
وأكدت شركة كالفالي في مذكرة بتاريخ السابع عشر من يناير للعاملين والمتعاقدين معها تعليق أنشطتها في حضرموت، ولاسيما في المربع رقم تسعة استنادًا إلى اضطراب في الإنتاج والمواصلات منذ الرابع عشر من ديسمبر الماضي، بسبب حواجز أمنية خارج بوابة الشركة وحواجز على الطرق.
وقالت الشركة الكندية في رسالة بالبريد الإلكتروني ردًا على استفسار من وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، "لن تستأنف الشركة الإنتاج وعمليات التنمية إلى حين إيجاد حلول للأوضاع الأمنية المتدهورة".
وكان أفراد قبائل في حضرموت بجنوب اليمن قد سدوا طرقًا احتجاجًا على عدة مشكلات من بينها انقطاع الكهرباء وعدم صرف أجور العاملين بالقطاع العام وحصة المحافظة من مبيعات النفط، وذلك وفقًا لما ورد في رسالة موجهة إلى السلطات المحلية، التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني.
وتحمل قبائل حضرموت حزب الإصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المحافظة وتفشي مظاهر الفساد من خلال سرقة النفط، واستغلال العائدات الضعيفة التي تسند للمحافظة من هذه المادة لصالح قياداتها السياسية والعسكرية في مقابل ذلك يواجه الحضرميون أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة، فضلا عن تدهور الخدمات الأمر الذي لم يعد من الممكن السكوت عنه.
وفي ما بدا محاولة لتخفيف حدة الاحتقان وجه محافظ حضرموت فرج البحسني الأحد، حزمة من المطالب للحكومة اليمنية لتنفيذها بشكل عاجل حتى يُسمَح بتصدير النفط الخام.
وبعث محافظ حضرموت برسالة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، حدد فيها مطالب عاجلة من أجل امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد والذي يخشى من تحوله إلى عصيان مسلح، لاسيما مع بدء دورات تدريبية لدفعات من أبناء قبائل حضرموت لفرض أمر واقع جديد بعد فشل كل المناشدات.
ويرى مراقبون أن تحرك محافظ حضرموت يأتي في ظل خشية من تعرضه لمصير محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو، الذي تمت الإطاحة به وتعيين الزعيم القبلي عوض العولقي نتيجة حراك شعبي رافض لهيمنة الإخوان، لافتين إلى أن هناك اتهامات للبحسني بالتستر على جماعة الإخوان.
ويقول المراقبون، إن رسالة محافظ حضرموت بدت محاولة من قبله للإمساك بالعصا من المنتصف من خلال دعوته الحكومة إلى ضرورة تلبية مطالب الهبة الحضرمية ذات الصبغة الاقتصادية، في مقابل إهمال النقطة الرئيسية وهي إنهاء الوجود الإخواني في المحافظة بشقيه الإداري والعسكري.
وقال البحسني في الرسالة، إنه لن يستطيع السماح لناقلة النفط بالدخول إلى ميناء الضبة، والسماح لشركة كالفالي النفطية بتشغيل القطاع رقم تسعة إلا بتنفيذ المطالب التي وصفها بـ "العاجلة" والتي ستُختبَر من خلالها جدّية الحكومة لإعطاء حضرموت حقوقها.
وتصدرت مطالب المحافظ رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من عشرين إلى ثلاثين في المئة، ابتداء من شهر يناير الجاري، وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـمئة ميجا حسب التوجيهات الرئاسية.
وتضمنت المطالب سرعة صرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وكل الأجهزة الأمنية للأشهر الماضية وانتظام الصرف شهريا، فضلًا عن المطالبة بـ "سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانية تشغيلية لعدد 10 آلاف جندي مستجد".
ويرى نشطاء في حضرموت أن استجابة المحافظ لمطالب الهبة الحضرمية، كانت منقوصة، لجهة أنها لم تتطرق للمشكلة الكبيرة وهي الحضور الإخواني الطاغي الذي أفرز هذا الوضع، مشيرين إلى أنهم لن يتخلوا عن التصعيد ما لم يتم تنفيذ جميع شروطهم.
ودعت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، يوم الأحد أبناء الوادي والصحراء إلى تكثيف الفعاليات السلمية الرافضة لوجود ميليشيا الشرعية الإخوانية في المنطقة العسكرية الأولى.
وحذرت خلال اجتماعها في مدينة المكلا من قوى تحاول حرف مسار الهبة الحضرمية الشعبية عن أهدافها الرئيسية، وعرقلة مطالب أبناء المحافظة عن إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية. وشددت الهيئة على دور المجلس في قيادة الهبة الشعبية وتوجيه الجماهير نحو الأهداف والتطلعات التي يسعون إليها، وتوعيتها بمؤامرات أعداء حضرموت ونخبتها العسكرية.
ويرى متابعون أن السلطة الشرعية مجبرة على الإصغاء لمطالب المكونات المدنية والسياسية في حضرموت، لأن خلاف ذلك سيعني وقع المحافظة في فوضى عارمة تهدد بحرف مسار المواجهة مع الحوثيين، فضلا عن خسارة عائدات مهمة من نفط حضرموت.
وكان اليمن يضخ حوالي 127 ألف برميل يوميًا من النفط لكن الحرب تسببت بتقليص إنتاج الطاقة ليصل في الوقت الحالي إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا وفقا للبيانات الحكومية.
ومثل شركات نفط دولية أخرى أوقفت كالفالي نشاطها في حضرموت العام 2015 لكنها استأنفت الإنتاج في يوليو 2019 بالمربع 9 الذي تبلغ حصتها فيه 50 في المئة بإنتاج 3500 برميل يوميا وقالت الشركة إن الإنتاج ارتفع إلى 6700 برميل يوميا في نوفمبر الماضي.
وبدأت الشركة برنامجا للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحثا عن احتمالات العثور على اكتشافات نفطية جديدة في المربع 9 في المحافظة الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة حوالي 42.2 مليون برميل وفقًا لبيانات الشركة.
- الهبة الحضرمية تحدد مصير الفساد وهيمنة الإخوان
- رفض شعبي للحلول الجزئية واختبار جدي للحكومة
وعمق قرار شركة "كالفالي" بتروليوم الكندية القاضي بتعليق عملياتها وأنشطة التنقيب في محافظة حضرموت، أزمة الشرعية، وضيق هامش المناورة لديها، حيث لم يعد أمامها من خيار سوى الرضوخ لمطالب أبناء حضرموت بإنهاء النفوذ الإخواني، حيث إن ذلك السبيل الوحيد لعودة الاستقرار إلى المحافظة وبالتالي تدفق النفط، أو التصعيد الذي قد تنجر عنه مواجهة مسلحة لا يمكن التكهن بمآلاتها.
وأكدت شركة كالفالي في مذكرة بتاريخ السابع عشر من يناير للعاملين والمتعاقدين معها تعليق أنشطتها في حضرموت، ولاسيما في المربع رقم تسعة استنادًا إلى اضطراب في الإنتاج والمواصلات منذ الرابع عشر من ديسمبر الماضي، بسبب حواجز أمنية خارج بوابة الشركة وحواجز على الطرق.
وقالت الشركة الكندية في رسالة بالبريد الإلكتروني ردًا على استفسار من وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، "لن تستأنف الشركة الإنتاج وعمليات التنمية إلى حين إيجاد حلول للأوضاع الأمنية المتدهورة".
وكان أفراد قبائل في حضرموت بجنوب اليمن قد سدوا طرقًا احتجاجًا على عدة مشكلات من بينها انقطاع الكهرباء وعدم صرف أجور العاملين بالقطاع العام وحصة المحافظة من مبيعات النفط، وذلك وفقًا لما ورد في رسالة موجهة إلى السلطات المحلية، التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني.
وتحمل قبائل حضرموت حزب الإصلاح مسؤولية تدهور الأوضاع داخل المحافظة وتفشي مظاهر الفساد من خلال سرقة النفط، واستغلال العائدات الضعيفة التي تسند للمحافظة من هذه المادة لصالح قياداتها السياسية والعسكرية في مقابل ذلك يواجه الحضرميون أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة، فضلا عن تدهور الخدمات الأمر الذي لم يعد من الممكن السكوت عنه.
وفي ما بدا محاولة لتخفيف حدة الاحتقان وجه محافظ حضرموت فرج البحسني الأحد، حزمة من المطالب للحكومة اليمنية لتنفيذها بشكل عاجل حتى يُسمَح بتصدير النفط الخام.
وبعث محافظ حضرموت برسالة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، حدد فيها مطالب عاجلة من أجل امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد والذي يخشى من تحوله إلى عصيان مسلح، لاسيما مع بدء دورات تدريبية لدفعات من أبناء قبائل حضرموت لفرض أمر واقع جديد بعد فشل كل المناشدات.
ويرى مراقبون أن تحرك محافظ حضرموت يأتي في ظل خشية من تعرضه لمصير محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو، الذي تمت الإطاحة به وتعيين الزعيم القبلي عوض العولقي نتيجة حراك شعبي رافض لهيمنة الإخوان، لافتين إلى أن هناك اتهامات للبحسني بالتستر على جماعة الإخوان.
ويقول المراقبون، إن رسالة محافظ حضرموت بدت محاولة من قبله للإمساك بالعصا من المنتصف من خلال دعوته الحكومة إلى ضرورة تلبية مطالب الهبة الحضرمية ذات الصبغة الاقتصادية، في مقابل إهمال النقطة الرئيسية وهي إنهاء الوجود الإخواني في المحافظة بشقيه الإداري والعسكري.
وقال البحسني في الرسالة، إنه لن يستطيع السماح لناقلة النفط بالدخول إلى ميناء الضبة، والسماح لشركة كالفالي النفطية بتشغيل القطاع رقم تسعة إلا بتنفيذ المطالب التي وصفها بـ "العاجلة" والتي ستُختبَر من خلالها جدّية الحكومة لإعطاء حضرموت حقوقها.
وتصدرت مطالب المحافظ رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من عشرين إلى ثلاثين في المئة، ابتداء من شهر يناير الجاري، وسرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـمئة ميجا حسب التوجيهات الرئاسية.
وتضمنت المطالب سرعة صرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وكل الأجهزة الأمنية للأشهر الماضية وانتظام الصرف شهريا، فضلًا عن المطالبة بـ "سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانية تشغيلية لعدد 10 آلاف جندي مستجد".
ويرى نشطاء في حضرموت أن استجابة المحافظ لمطالب الهبة الحضرمية، كانت منقوصة، لجهة أنها لم تتطرق للمشكلة الكبيرة وهي الحضور الإخواني الطاغي الذي أفرز هذا الوضع، مشيرين إلى أنهم لن يتخلوا عن التصعيد ما لم يتم تنفيذ جميع شروطهم.
ودعت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، يوم الأحد أبناء الوادي والصحراء إلى تكثيف الفعاليات السلمية الرافضة لوجود ميليشيا الشرعية الإخوانية في المنطقة العسكرية الأولى.
وحذرت خلال اجتماعها في مدينة المكلا من قوى تحاول حرف مسار الهبة الحضرمية الشعبية عن أهدافها الرئيسية، وعرقلة مطالب أبناء المحافظة عن إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية. وشددت الهيئة على دور المجلس في قيادة الهبة الشعبية وتوجيه الجماهير نحو الأهداف والتطلعات التي يسعون إليها، وتوعيتها بمؤامرات أعداء حضرموت ونخبتها العسكرية.
ويرى متابعون أن السلطة الشرعية مجبرة على الإصغاء لمطالب المكونات المدنية والسياسية في حضرموت، لأن خلاف ذلك سيعني وقع المحافظة في فوضى عارمة تهدد بحرف مسار المواجهة مع الحوثيين، فضلا عن خسارة عائدات مهمة من نفط حضرموت.
وكان اليمن يضخ حوالي 127 ألف برميل يوميًا من النفط لكن الحرب تسببت بتقليص إنتاج الطاقة ليصل في الوقت الحالي إلى حوالي 60 ألف برميل يوميا وفقا للبيانات الحكومية.
ومثل شركات نفط دولية أخرى أوقفت كالفالي نشاطها في حضرموت العام 2015 لكنها استأنفت الإنتاج في يوليو 2019 بالمربع 9 الذي تبلغ حصتها فيه 50 في المئة بإنتاج 3500 برميل يوميا وقالت الشركة إن الإنتاج ارتفع إلى 6700 برميل يوميا في نوفمبر الماضي.
وبدأت الشركة برنامجا للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحثا عن احتمالات العثور على اكتشافات نفطية جديدة في المربع 9 في المحافظة الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة والمحتملة حوالي 42.2 مليون برميل وفقًا لبيانات الشركة.
