إسناد: خصم الفاقد في تسويق النفط لا يعنينا وعلاقتنا بالمصافي تجارية
> الاستيراد يتم بالعملة الصعبة مقاسًا لارتفاع السعر العالمي وأسعار المصارفة المحلية
وعملًا بحق الرد تنشر "الأيام" نص التعقيب التالي:
"الأخوة / مؤسسة "الأيام" المحترمون
تحية طيبة وبعد
ثانيًا: إن ماورد في الفقرة الثالثة من ذلك المقال حول خصم الفاقد حسب زعمهم لا يعني إسناد للدعم اللوجستي ونستغرب من ذلك القول، كما إن طريقة الاحتساب التي وردت في مزعوم ذلك المقال غير صحيحة، كون الاستيراد يتم بالعملات الصعبة مقاسًا لارتفاع أسعار النفط عالميًّا وأسعار المصارفة المحلية، وهذا الشكل الأساسي لارتفاع الأسعار وليست إسناد للدعم اللوجستي، وعليه: وعملًا بالحق القانوني لإسناد للدعم اللوجستي نود أن نبيّن ما ذكرناه في خطابنا هذا مع علمنا أنه لا ينسب لساكت قول والله ولي الهداية والتوفيق.. الإدارة العامة.. إسناد للدعم اللوجستي".
> تلقت "الأيام"، أمس الجمعة، ردًّا من الإدارة العامة لشركة إسناد للدعم اللوجستي وهي شركة متخصصة في تسويق المشتقات النفطية، بشأن الخبر المنشور في الصحيفة في العدد (7330) بتاريخ 5 فبراير الجاري والذي احتوى وفقًا لتقارير رسمية ومصادر خاصة بالصحيفة كيفية إدارة عملية تسويق المشتقات النفطية ومبيعاتها بالأرقام وتكشف عن حجم الفساد والجبايات والفوضى الذي يشهدها هذا القطاع الحيوي في العاصمة عدن.
"الأخوة / مؤسسة "الأيام" المحترمون
تحية طيبة وبعد
في البدء نتمنى لكم التوفيق؛ وعملًا بحق الرد، فقد طالعت إسناد للدعم اللوجستي مقالًا خاصًا منشورًا بتاريخ 2022/2/5 في جريدتكم الموقرة عددها رقم 7330 تحت مسمى "إسناد" ومصافي عدن .... إلخ، وانطلاقًا من القاعدة القانونية السكوت في عرض البيان بيان فإن إسناد للدعم اللوجستي تود أن توضح للجمهور الاتي:
أولًا: إن إسناد للدعم اللوجستي منشأة مسجلة في الدولة وتتمتع بالحقوق والامتيازات القانونية مثلها مثل الأخريات، ولا يربطها بمصافي عدن وشركة النفط اليمنية إلا العمل التجاري أسوة بكافة الشركات الأخرى المماثلة، كما أنها ملتزمة بالقرارات الحكومية الصادرة من الحكومة الشرعية.
