​ترأس رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، اليوم السبت، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمستجدات الراهنة، وإصدار عدد من القرارات بشأنها.

واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الأوضاع العامة على المستوى الوطني والتحديات القائمة في مختلف الجوانب، وضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة الملفات المهمة في المجالات العسكرية والأمنية، والاقتصادية، والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.. مشيرا الى مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على ضوء التقدمات الميدانية التي حققتها قوات الجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية خاصة في حجة ومأرب وتعز وغيرها، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تلجأ كعادتها مع كل انكسار ميداني الى استهداف المدنيين والنازحين والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وآخرها الهجوم على مطار أبها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وفي مقدمتها تحفيز أدوات السياسة المالية والنقدية وفق عمل تكاملي مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استقرار سعر صرف العملة والرقابة الفاعلة على أسعار السلع والخدمات.. مشيرا إلى التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لدعم جهود الإصلاحات، إضافة الى موافقة الحكومة على خطة الأمم المتحدة لتفريغ خزان صافر لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، واستمرار مليشيا الحوثي في رفضها لكل الحلول، وما يحتم ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات حقيقية على المليشيا لتنفيذ الخطة الأممية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات البطولة والانتصارات التي تحققت مؤخرا في جبهات حرض ومأرب وتعز.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن، حول الإجراءات المتخذة لحل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي حدثت مؤخرا وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة الى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة الى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن.

ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان عدم تكرارها واتخاذ كل ما يلزم لضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات.

كما استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خطة الوزارة لتوسيع شبكات الإنترنت لتشمل محافظات جديدة، وكذا الإجراءات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمؤسسات التابعة لها لتطوير العمل في المناطق المحررة وفق آلية جديدة.. مشيرا إلى عمل اللجنة الوزارية المختصة باتخاذ الإجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية للدولة ضد شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها.