أرقام كارثية لتدهور الاقتصاد اليمني يكشفها وزير التخطيط في مؤتمر بالقاهرة

> القاهرة «الأيام» سبأ

>
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، بالأرقام تأثيرات الحرب الدائرة منذ 2015 على الاقتصاد الوطني وتقدم اليمن، وبالتالي تداعياتها على معدلات البطالة والجريمة وتدهور معيشة المواطن.

وبيّن وزير التخطيط، خلال مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50 % خلال الفترة من 2014 -2019، وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب".

وأشار في كلمته خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة، إلى أن الحرب أدت أيضًا إلى تراجع الموارد المحلية، حيث تواجه المالية العامة وضعًا صعبًا، فقد ارتفع العجز إلى 15 % من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30 %، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80 % وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليًا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022.

وبحسب وزير التخطيط فقد أدت الحرب إلى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءًا من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500 % مقارنة في عام 2014، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.

وكان باذيب تطرق إلى أربعة محاور شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الإعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات -المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص– قضايا التمويل.

ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان.

وبيّن وزير التخطيط أن 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادًا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 ملايين شخص نازح داخليًا وحوالي مليونا نازح خارجيًا، وكذا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 إلى 48.5 % من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78 % من حجم السكان.

فيما تجاوزت نسبة البطالة 35 % بحسب التقديرات، بالإضافة إلى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى