> قالت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة المعترف بها دوليًا في بيان، أمس الأربعاء، إنها لن تتهاون تجاه أي تقصير من شأنه إفشال وإيقاف منحة الوقود السعودية لمحطات التوليد، فيما أعلنت شركات إنتاج الطاقة المستأجرة اعتزامها إيقاف التشغيل من يوم الاثنين القادم بسبب عدم دفع الحكومة للمستحقات المالية المتأخرة.

وأصدرت وزارة الكهرباء أمس بيانًا لتوضيح ملابسات أزمة انقطاع الكهرباء خلال هذا الأسبوع عن عدن ولحج وأبين نتيجة تعليق ضخ المشتقات النفطية من قبل اللجنة المشرفة وذلك بعد يومين على تلميحات مسؤولين في السلطات المحلية للمحافظات الثلاث تحميل الحكومة والجهات التابعة لها الوقوف وراء الانقطاع الواسع للكهرباء.

وقالت الوزارة في بيانها: "انطلاقًا من حرصنا على توضيح الحقائق للرأي العام فإن الوزارة تحرص على متابعة فروع المؤسسة العامة في المحافظات للوفاء بالتزامات المنحة السعودية واشتراطاتها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية ممثلةً بوزارة الكهرباء والطاقة والأشقاء بالمملكة العربية السعودية ممثلةً بالبرنامج السعودي والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق المزيد من الضمانات في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتمكين قطاع الكهرباء من تحقيق إصلاحات في المؤسسة العامة للكهرباء واستعادة دورها وتحصيل الإيرادات ومستحقات خدمة الكهرباء والاستفادة منها في الوفاء بالالتزامات وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة لمحطات التوليد".

وشددت الوزارة على ضرورة التزام فروع المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظات بتنفيذ شروط المنحة لضمان استمرار تدفق الوقود التي قالت إنها "تتأخر في توريد الإيرادات للحساب المشترك على الرغم من المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل لجنة التسيير والوزارة، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومن ضمنها تقليل الفاقد الفني وتحصيل مستحقات الخدمة وتوريدها إلى الحساب المشترك".

ودعت وزارة الكهرباء السلطات المحلية وفروع المؤسسة في المحافظات على ضرورة الالتزام بشروط المنحة مؤكدة أن عدم الالتزام يعرض المنحة للفشل والإيقاف.

وفيما لوح البيان إلى عدم التهاون مع جهة مقصرة في هذا الجانب أكد أن وزارة الكهرباء قامت ومنذ الوهلة الأولى لإبرام الاتفاقية بعمل اللازم لضمان استمرارها وتحقيق نجاحها.

وأوضح البيان "هناك منح سابقة فشلت ولم تستمر بسبب سوء إدارتها، فيما اليوم نصل للشهر التاسع من استمرار المنحة بفضل الجهود المبذولة من طاقم الوزارة ولجنة التسيير للحفاظ عليها، وأن التوقف عن صرف الوقود خلال الأيام الماضية كان بسبب تأخر المحافظات في توريد ما عليها من التزامات تجاه الحساب المشترك وبالتالي تراكمت المديونية على فروع المؤسسة في المحافظات حتى وصلت إلى نهاية يناير 2022م مبلغ وقدره (9,713,800,563) ريالًا، ويطالب البرنامج السعودي بإيداعه في الحساب المشترك، بيد أن المناطق لم تلتزم بصورة كاملة بإيداع المبالغ المحددة عليها ووردت جزئيًا حتى تاريخه ما مقداره (4,454,590,313) ريالًا، وتم توريد هذه المبالغ مباشرة للحساب المشترك، وأن هذا التأخير بالتوريد يأتي على الرغم من المتابعات الحثيثة والمستمرة من قبل الوزارة ولجنة التسيير والمؤسسة العامة".

وأوضح البيان أن منحة المشتقات النفطية السعودية لها أثر كبير على المستوى المعيشي والاقتصادي للبلد والحفاظ عليها وعلى استمرارها هو واجب الجميع، مشددًا على تعاون السلطات المحلية في الإيفاء بالتزامات المنحة لما فيه من مصلحة عامة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بالبلاد.

وفي سياق أزمة الكهرباء المتكررة في عدن والمحافظات المجاورة وجهت شركات الطاقة المشتراة في عدن خطابًا أمس الأول الثلاثاء إلى الحكومة والجهات المعنية بشأن عزمها إيقاف مرتقب للمحطات خلال الأسبوع القادم.

وطالبت شركات إنتاج الطاقة في مذكرتها إلى مكتب رئاسة الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ عدن، ومدير عام الكهرباء في عدن، بصرف المستحقات المالية المتأخرة موضحين أن رسالتهم هذه "إشعار مسبق قبل أي خطوات لها تبعات على مستوى الخدمة للمواطنين".

وحسب المذكرة التي اطلعت عليها "الأيام" فإن شركات الطاقة تطالب بتحويل مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الأطراف المعنية والتي قالت المذكرة إنهم لم يقوموا بتحويل أي مبالغ على الرغم من استمرارهم بتشغيل محطاتهم.

ونبهت المذكرة احتياجات شركات الطاقة إلى صيانة المحطات والاستعداد للصيف الأمر الذي جعلهم يشعرون مؤسسة الكهرباء بإيقاف التشغيل ابتداءً من يوم الاثنين القادم مالم تصلهم أي مستحقات من المبالغ المتأخرة التي تبلغ أكثر من 40 مليون دولار.

وتعمل ثلاث شركات للطاقة المستأجرة لتوليد الكهرباء في عدن هي السعدي التي يصل المبلغ المستحق لها 14 مليون دولار، وشركة الأهرام ومستحقاتها 12 مليون دولار، وشركة العليان 13 مليون دولار.