ضغوط سعودية لمحاسبة قادة عسكريين تورطوا بتسليم الشريط الحدودي
ضغوط سعودية لمحاسبة قادة عسكريين تورطوا بتسليم الشريط الحدودي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> مراقبون: فساد جيش الشرعية وراء معركة حرض بعدما أحرجتهم العمالقة
> قالت مصادر سياسية يمنية في الخارج إن صراعًا خفيًّا يدور داخل الشرعية اليمنية على خلفية رفض التيار الإخواني الموالي لقطر لسلسلة من القرارات التي يعتزم الرئيس عبدربه منصور هادي إصدارها بالتوافق مع التحالف العربي بهدف معالجة الاختلالات التي ساهمت منذ بداية الحرب في تعثر مشروع تحرير اليمن من قبضة الميليشيات الحوثية.
ووفقًا لصحيفة العرب، أمس الجمعة، فقد صعّد التحالف بقيادة السعودية من مطالباته للرئاسة اليمنية للتعامل بجدية مع ازدواجية وفساد بعض القيادات السياسية والعسكرية التي تعمل من داخل مؤسسات الحكومة الشرعية على إرباك أهداف الشرعية والتحالف وإفشال كل مساعي تحجيم الحوثيين ومشروعهم المدعوم من إيران وأطراف إقليمية أخرى في المنطقة".
وأشارت الصحيفة حسب مصادرها "إلى ظهور ردة فعل عكسية لدى قيادات بارزة في الشرعية اليمنية محسوبة على الجناح القطري في حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) تسعى لإجهاض سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أداء الحكومة اليمنية سياسيًا وعسكريًّا واقتصاديًّا وتعيق توجيه كل إمكانيات وطاقات المكونات المناهضة للحوثي باتجاه هزيمة الميليشيات المدعومة من إيران".
وأوضحت المصادر "يستعد الرئيس عبدربه منصور هادي لإصدار عدد من القرارات من بينها تعيين مدير جديد لمكتبه خلفًا للإخواني عبدالله العليمي الذي تقول مصادر إعلامية إنه سيعيّن سفيرًا".
كما تشير المصادر إلى مطالبة التحالف لعربي بإقالة قادة عسكريين يقفون خلف سلسلة من الهزائم التي تعرض لها الجيش الوطني في الآونة الأخيرة، فيما تم تعيين قادة جدد بالفعل لستّ وحدات عسكرية في محور الجوف بعد تورط ضباط سابقين بتسليم الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية للحوثيين دون قتال.
ويطالب التحالف كذلك بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات من بينها محافظة الجوف التي سيطر عليها الحوثيون بعد تحريرها نتيجة فشل سياسي وعسكري وفساد وأجندات سياسية تهدف لابتزاز التحالف.
ويؤكد مراقبون سياسيون للشأن اليمني أن نجاح قوات العمالقة الجنوبية في تحرير ثلاث مديريات في محافظة شبوة ومديرية رابعة في محافظة مأرب خلال وقت قياسي، تسبب في إحراج قيادات الجيش الوطني والحكومة وهو ما كشف عن جزء كبير من الخلل في تركيبة المؤسسات التابعة للشرعية، ما تسبب في تعثر كل خطط تحرير المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بل وخسارة مناطق جديدة سيطر عليها الحوثيون دون مقاومة حقيقية، في ظل تشابك للأجندات السياسية والفساد المالي والإداري.
وفشلت محاولات قيادات عسكرية مطروحة على قائمة الإقالة في تحسين صورتها من خلال إطلاق معركة لتحرير مدينة حرض في محافظة حجة على الحدود بين اليمن والسعودية وهي العملية التي قالت مصادر مطلعة إنها انتهت بعودة سيطرة الحوثيين على بعض المواقع المحررة، وهو السيناريو الذي تكرر في جبهات أخرى يسيطر عليها الإخوان المسلمون.
وتشير المصادر إلى قرب تعيين وزير الخارجية اليمني الأسبق محمد الحضرمي سفيرًا لليمن في واشنطن، بعد تعيين الوزير المستقيل محمد الميتمي سفيرًا في الصين، وهما الوزيران اللذان ارتبطت فترة عملهما في الحكومة بالتصريحات المعادية للتحالف العربي وتحميله مسؤولية الفشل في حسم المعركة مع الحوثيين واتهام دول التحالف بوجود أطماع لها في اليمن.
وفي ذات السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات إزاء وثيقة مسرّبة من سفارة اليمن في أنقرة تظهر ترشيح أبناء قيادات إعلامية محسوبة على قطر وتعمل في وسائل إعلام موجهة ضد التحالف العربي لمقاعد دراسية مخصصة للحكومة اليمنية، وعلى الرغم من محاولة السفارة لاحقًا نفي صحة الوثيقة، إلا أن ناشطين يمنيين قالوا إن هذه الوثيقة جزء يسير من عدد هائل من المؤشرات والحقائق التي تؤكد حجم النفوذ الإخواني المناهض للتحالف العربي داخل مؤسسات الشرعية.
ويلفت مراقبون إلى أن نشاط الجناح الموالي لقطر في الحكومة اليمنية عاد للبروز بشكل كبير بعد المصالحة مع قطر والتقارب مع مسقط وأنقرة، حيث انتعش التيار المعادي للتحالف داخل الشرعية وعاد ليتصدّر واجهة المشهد وهو الأمر الذي تعزز بتعيين الناطق الحكومي سابقًا سفيرًا في الدوحة ورفع الحرج عن التواصل بين قيادات الشرعية وقطر التي لم يشهد موقفها الداعم للحوثيين أيّ تحول في أعقاب اتفاق قمة العلا.
> قالت مصادر سياسية يمنية في الخارج إن صراعًا خفيًّا يدور داخل الشرعية اليمنية على خلفية رفض التيار الإخواني الموالي لقطر لسلسلة من القرارات التي يعتزم الرئيس عبدربه منصور هادي إصدارها بالتوافق مع التحالف العربي بهدف معالجة الاختلالات التي ساهمت منذ بداية الحرب في تعثر مشروع تحرير اليمن من قبضة الميليشيات الحوثية.
ووفقًا لصحيفة العرب، أمس الجمعة، فقد صعّد التحالف بقيادة السعودية من مطالباته للرئاسة اليمنية للتعامل بجدية مع ازدواجية وفساد بعض القيادات السياسية والعسكرية التي تعمل من داخل مؤسسات الحكومة الشرعية على إرباك أهداف الشرعية والتحالف وإفشال كل مساعي تحجيم الحوثيين ومشروعهم المدعوم من إيران وأطراف إقليمية أخرى في المنطقة".
وأشارت الصحيفة حسب مصادرها "إلى ظهور ردة فعل عكسية لدى قيادات بارزة في الشرعية اليمنية محسوبة على الجناح القطري في حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) تسعى لإجهاض سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أداء الحكومة اليمنية سياسيًا وعسكريًّا واقتصاديًّا وتعيق توجيه كل إمكانيات وطاقات المكونات المناهضة للحوثي باتجاه هزيمة الميليشيات المدعومة من إيران".
وأوضحت المصادر "يستعد الرئيس عبدربه منصور هادي لإصدار عدد من القرارات من بينها تعيين مدير جديد لمكتبه خلفًا للإخواني عبدالله العليمي الذي تقول مصادر إعلامية إنه سيعيّن سفيرًا".
كما تشير المصادر إلى مطالبة التحالف لعربي بإقالة قادة عسكريين يقفون خلف سلسلة من الهزائم التي تعرض لها الجيش الوطني في الآونة الأخيرة، فيما تم تعيين قادة جدد بالفعل لستّ وحدات عسكرية في محور الجوف بعد تورط ضباط سابقين بتسليم الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية للحوثيين دون قتال.
ويطالب التحالف كذلك بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات من بينها محافظة الجوف التي سيطر عليها الحوثيون بعد تحريرها نتيجة فشل سياسي وعسكري وفساد وأجندات سياسية تهدف لابتزاز التحالف.
ويؤكد مراقبون سياسيون للشأن اليمني أن نجاح قوات العمالقة الجنوبية في تحرير ثلاث مديريات في محافظة شبوة ومديرية رابعة في محافظة مأرب خلال وقت قياسي، تسبب في إحراج قيادات الجيش الوطني والحكومة وهو ما كشف عن جزء كبير من الخلل في تركيبة المؤسسات التابعة للشرعية، ما تسبب في تعثر كل خطط تحرير المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بل وخسارة مناطق جديدة سيطر عليها الحوثيون دون مقاومة حقيقية، في ظل تشابك للأجندات السياسية والفساد المالي والإداري.
وفشلت محاولات قيادات عسكرية مطروحة على قائمة الإقالة في تحسين صورتها من خلال إطلاق معركة لتحرير مدينة حرض في محافظة حجة على الحدود بين اليمن والسعودية وهي العملية التي قالت مصادر مطلعة إنها انتهت بعودة سيطرة الحوثيين على بعض المواقع المحررة، وهو السيناريو الذي تكرر في جبهات أخرى يسيطر عليها الإخوان المسلمون.
وتشير المصادر إلى قرب تعيين وزير الخارجية اليمني الأسبق محمد الحضرمي سفيرًا لليمن في واشنطن، بعد تعيين الوزير المستقيل محمد الميتمي سفيرًا في الصين، وهما الوزيران اللذان ارتبطت فترة عملهما في الحكومة بالتصريحات المعادية للتحالف العربي وتحميله مسؤولية الفشل في حسم المعركة مع الحوثيين واتهام دول التحالف بوجود أطماع لها في اليمن.
وفي ذات السياق، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات إزاء وثيقة مسرّبة من سفارة اليمن في أنقرة تظهر ترشيح أبناء قيادات إعلامية محسوبة على قطر وتعمل في وسائل إعلام موجهة ضد التحالف العربي لمقاعد دراسية مخصصة للحكومة اليمنية، وعلى الرغم من محاولة السفارة لاحقًا نفي صحة الوثيقة، إلا أن ناشطين يمنيين قالوا إن هذه الوثيقة جزء يسير من عدد هائل من المؤشرات والحقائق التي تؤكد حجم النفوذ الإخواني المناهض للتحالف العربي داخل مؤسسات الشرعية.
ويلفت مراقبون إلى أن نشاط الجناح الموالي لقطر في الحكومة اليمنية عاد للبروز بشكل كبير بعد المصالحة مع قطر والتقارب مع مسقط وأنقرة، حيث انتعش التيار المعادي للتحالف داخل الشرعية وعاد ليتصدّر واجهة المشهد وهو الأمر الذي تعزز بتعيين الناطق الحكومي سابقًا سفيرًا في الدوحة ورفع الحرج عن التواصل بين قيادات الشرعية وقطر التي لم يشهد موقفها الداعم للحوثيين أيّ تحول في أعقاب اتفاق قمة العلا.
