إعلان وفاة اتفاق الرياض
> أن يصرح رئيس برلمان الشرعية بأن خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مواقعها يعتبر مؤامرة لإسقاط المنطقة ويؤكد أن ذلك هو ما تعتقده قيادة الشرعية قاطبة، فهذا يتناقض مع ما وقعت عليه الشرعية في الرياض مع المجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية والرامي إلى توحيد الجهود لمواجهة الحوثي بما في ذلك قوات هذه المنطقة.
بالعودة إلى بداية عاصفة الحزم كان قد أشار زعيم المؤتمر المتحالف مع الحوثي إلى أن تلك القوات تابعة لهم وهي تستلم مرتباتها وكل مستحقاتها من صنعاء، وأن إعلان ولائها للشرعية حماية لها من قصف التحالف، وأصبحت من هذا المنظور مزدوجة الولاء حتى أن أفرادها يقضون إجازاتهم السنوية دون مشقة في مناطق سيطرة الحوثي.
الجديد في الأمر أن رئيس البرلمان قد أكد ما كان يتداول من تحت الطاولة، وبهذا التصريح أصبح اللعب على المكشوف بأن السيطرة على مناطق النفط في حضرموت وشبوة وكذا خطوط الإمداد من الساحل الشرقي حتى مأرب وما بعدها قد كان أهم بكثير من العودة إلى صنعاء واستعادة العاصمة المخطوفة من وكلاء إيران، وأن ما تم الاتفاق عليه في الرياض أصبح حبرًا على ورق.
السؤال الملح ما هي عناصر المؤامرة؟ هل يقصد أن اتفاق الرياض يعتبر مؤامرة على الشرعية؟ وهذا اتهام خطير لأن راعية الاتفاق هي المملكة العربية السعودية، أم أن القتال ضد الحوثي يعتبر مؤامرة، أم أنه يقصد أن مطالب أبناء حضرموت والمهرة برحيل تلك القوات الجاثمة على الأرض وتعيث فيها فسادًا وقتلًا وإرهابًا هي المؤامرة بعينها؟
لا يجد أحد تفسيرًا واقعيًا لمفهوم المؤامرة التي يقصدها رئيس مجلس نواب الشرعية الذي أكد أن جميع رموز الشرعية متفقة معه على هذا التصنيف، إلا أن تلك القوات قد وجدت من أجل حماية حقول النفط وتأمينها حسب وزير الدفاع الذي يقول إنه يؤمن تموين الوقود لكل الجمهورية بما في ذلك مناطق نفوذ الحوثي، لكن في الواقع يتم استثناء المناطق الجنوبية من منحة وزير الدفاع، وبوجود تلك القوات ستظل حضرموت وشبوه بقرة حلوبًا لتموين الشرعية والحوثيين معاً.
من غرائب الأمور التي لم تحدث في أي بلد في العالم أن تلك الحقول النفطية موزعة بين قيادات عسكرية وسياسية ومشايخية شمالية خلافًا لما جاء في الدستور بأن الثروات في باطن الأرض ملك الشعب ولا يوجد أي بلد في العالم تحول ثروة الشعب لأشخاص بأي حال من الأحوال، لكن أنت في اليمن حيث لا يوجد أي التزام لا بقانون ولا بدستور ولا بأي اتفاق، ومن الغرائب أيضاً أن تلك القوات التي تستلم رواتب ومكافآت وغيرها من الدولة، وفي نفس الوقت يستلم قادتها ملايين الدولارات سنويًا من الشركات العاملة بالنفط بحجة الحماية، وهذا مخالف للقانون والدستور.
نجدها مناسبة لنؤكد أن الشرعية أضحت أحد أسباب استمرار الحرب مثلها مثل الحوثي ويتم فيما بينهما تقاطع مصالح كبيرة لاستمرار الحرب لجني أكبر قدر من الأرباح ولا تهمهما معاناة الشعب في الشمال والجنوب لا من قريب ولا من بعيد.
همسة للانتقالي بعد هذا التصريح أصبح اتفاق الرياض غير قابل للتنفيذ بالمطلق، وبهذا يعلن رئيس برلمان الشرعية عن وفاته وما على الانتقالي إلا أن يعيد ترتيب أوراقه حتى لا يؤخذ على حين غرة.
بالعودة إلى بداية عاصفة الحزم كان قد أشار زعيم المؤتمر المتحالف مع الحوثي إلى أن تلك القوات تابعة لهم وهي تستلم مرتباتها وكل مستحقاتها من صنعاء، وأن إعلان ولائها للشرعية حماية لها من قصف التحالف، وأصبحت من هذا المنظور مزدوجة الولاء حتى أن أفرادها يقضون إجازاتهم السنوية دون مشقة في مناطق سيطرة الحوثي.
الجديد في الأمر أن رئيس البرلمان قد أكد ما كان يتداول من تحت الطاولة، وبهذا التصريح أصبح اللعب على المكشوف بأن السيطرة على مناطق النفط في حضرموت وشبوة وكذا خطوط الإمداد من الساحل الشرقي حتى مأرب وما بعدها قد كان أهم بكثير من العودة إلى صنعاء واستعادة العاصمة المخطوفة من وكلاء إيران، وأن ما تم الاتفاق عليه في الرياض أصبح حبرًا على ورق.
السؤال الملح ما هي عناصر المؤامرة؟ هل يقصد أن اتفاق الرياض يعتبر مؤامرة على الشرعية؟ وهذا اتهام خطير لأن راعية الاتفاق هي المملكة العربية السعودية، أم أن القتال ضد الحوثي يعتبر مؤامرة، أم أنه يقصد أن مطالب أبناء حضرموت والمهرة برحيل تلك القوات الجاثمة على الأرض وتعيث فيها فسادًا وقتلًا وإرهابًا هي المؤامرة بعينها؟
لا يجد أحد تفسيرًا واقعيًا لمفهوم المؤامرة التي يقصدها رئيس مجلس نواب الشرعية الذي أكد أن جميع رموز الشرعية متفقة معه على هذا التصنيف، إلا أن تلك القوات قد وجدت من أجل حماية حقول النفط وتأمينها حسب وزير الدفاع الذي يقول إنه يؤمن تموين الوقود لكل الجمهورية بما في ذلك مناطق نفوذ الحوثي، لكن في الواقع يتم استثناء المناطق الجنوبية من منحة وزير الدفاع، وبوجود تلك القوات ستظل حضرموت وشبوه بقرة حلوبًا لتموين الشرعية والحوثيين معاً.
من غرائب الأمور التي لم تحدث في أي بلد في العالم أن تلك الحقول النفطية موزعة بين قيادات عسكرية وسياسية ومشايخية شمالية خلافًا لما جاء في الدستور بأن الثروات في باطن الأرض ملك الشعب ولا يوجد أي بلد في العالم تحول ثروة الشعب لأشخاص بأي حال من الأحوال، لكن أنت في اليمن حيث لا يوجد أي التزام لا بقانون ولا بدستور ولا بأي اتفاق، ومن الغرائب أيضاً أن تلك القوات التي تستلم رواتب ومكافآت وغيرها من الدولة، وفي نفس الوقت يستلم قادتها ملايين الدولارات سنويًا من الشركات العاملة بالنفط بحجة الحماية، وهذا مخالف للقانون والدستور.
نجدها مناسبة لنؤكد أن الشرعية أضحت أحد أسباب استمرار الحرب مثلها مثل الحوثي ويتم فيما بينهما تقاطع مصالح كبيرة لاستمرار الحرب لجني أكبر قدر من الأرباح ولا تهمهما معاناة الشعب في الشمال والجنوب لا من قريب ولا من بعيد.
همسة للانتقالي بعد هذا التصريح أصبح اتفاق الرياض غير قابل للتنفيذ بالمطلق، وبهذا يعلن رئيس برلمان الشرعية عن وفاته وما على الانتقالي إلا أن يعيد ترتيب أوراقه حتى لا يؤخذ على حين غرة.
