​حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن، مما قد يهدد المزيد من السكان بالمجاعة مع تراجع تمويل المساعدات.

وقال البرنامج: "يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد".

وتابع: "تضاعفت أسعار المواد الغذائية في معظم أنحاء اليمن خلال العام الماضي، مما جعل أكثر من نصف البلاد بحاجة إلى مساعدات غذائية، وسيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على المساعدة الإنسانية".

وأضاف: "ليس لدينا خيار سوى إطعام من يتضورون جوعا على حساب الجوعى، وما لم نحصل على التمويل العاجل فإننا في غضون أسابيع قليلة نواجه خطر عدم قدرتنا حتى على إطعام الجوعى"، موضحا "سيكون ذلك بمثابة جحيم على الأرض".

وكان برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص في اليمن.

وحذر البرنامج مرارا من "نضوب الأموال رغم أن اليمن يمر بما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم وهو بحاجة إلى حوالي 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص" وهذا النقص في التمويل يهدد المساعدات لخمسة ملايين شخص في اليمن.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر اليوم إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، ما دفع بأسعار النفط إلى تجاوز عتبة 100 دولار للبرميل، كما سجلت أسعار القمح الأوروبية مستوى قياسيا وسط توقعات بانخفاض الإمداد وخصوصا أن أوكرانيا وروسيا بين أكبر منتجي القمح في العالم.

وتعيش دول في المنطقة مخاوف توسع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالات اندلاع حرب بين الدولتين تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بالعالم، وفي منطقة الشرق الأوسط إذا دخلت الولايات المتحدة طرفا فيها بشكل ما.

كما أن حاجة الولايات المتحدة إلى مصادر الطاقة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموما تراجعت هي الأخرى، إضافة إلى سياسة الإدارة الأمريكية بتخفيف حدة التوترات مع إيران، والابتعاد عن الخلافات الخليجية الإيرانية.

وشهدت العلاقات الأمريكية الخليجية توترات على خلفية ملفات حقوق الإنسان، والحرب في اليمن، وفرض قيود إضافية على توريد أنواع من الأسلحة والذخائر ومنع أخرى، ما دفع السعودية تحديدا والإمارات إلى حد ما بالتوجه نحو الصين وروسيا لمزيد من التعاون العسكري في مجالات شتى.

كما اتجهت كل من إيران ومصر والعراق ودول أخرى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع روسيا والصين.

وترى بعض مراكز صنع القرار الأمريكي في تطور العلاقات الأمنية والاقتصادية بين روسيا والصين من جهة، وعدد من دول الشرق الأوسط من جهة أخرى، تحديا روسياً وصينيا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وخلال عقود تحملت الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط تبعات التنافس على المصالح بين الدول الكبرى، لا سيما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والاتحاد الروسي الحالي.

في حين يمكن لدول أخرى بالمنطقة، خاصة الخليجية المصدرة للنفط والغاز، أن تجد في تلك الحرب فرصة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، التي ترغب في أن تكون بعض هذه الدول مستعدة لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية في حال قررت إدارة بايدن فرض عقوبات على روسيا، أو وقف إمدادات الطاقة العالمية لأسباب تتعلق بالحرب المحتملة.

وتشكل احتمالات وقف إمدادات النفط والغاز إلى الدول الأوروبية مصدر قلق للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تحاول اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي، ومنع حدوث اضطراب واسع في إمدادات الغاز والنفط وأسعاره في السوق العالمية، جراء العقوبات المحتملة التي ستفرضها إدارة بايدن.

تلك العقوبات ستمنع الدول من شراء الغاز والنفط الروسيين، أو أن تؤدي الحرب إلى منع تدفق الطاقة بسبب مخاطر النقل عبر الأراضي الأوكرانية أو عبر البحر الأسود إلى أوروبا.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتمد في تلبية نحو 40 في المئة من حاجتها إلى الغاز الطبيعي على روسيا، وأن إيجاد بدائل عن الغاز الروسي لن يكون بالأمر اليسير.

لكنْ مراقبون يرون أن تحويل الغاز القطري إلى دول الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى مزيد من الوقت، إضافة إلى أن قدرات قطر في ظل التزاماتها تجاه الدول المستوردة للغاز في آسيا وإفريقيا، ستظل بحدود تعويض جزئي لحاجة تلك الدول من الغاز الروسي.

لكن يمكن لدول أخرى منتجة للغاز إلى جانب قطر، مثل الجزائر ومصر، أن تساهم في تقليل اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي وسد جزء من حاجتهم.

كما أن دولا منتجة للنفط مثل السعودية والعراق والكويت والإمارات يمكنها المساهمة في تقليل اعتماد الأوروبيين على النفط الروسي.

وأبعد من الطاقة، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا أن تتأثر بتداعيات الحرب في مجال تجارة المواد الزراعية وإنتاج الحبوب في دول منطقة البحر الأسود.