>

• الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة في تعيين النائب العام باليمن
  
• مسؤول أممي: نشعر بالقلق إزاء مخالفة التشريعات عند تعيين الموساي
  
• الحكومة والبنك المركزي يسهلان للنائب العام الحصول على أموال هائلة

> قال المقرر العام للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين ديجو جارسيا سايان إن إضراب القضاء في محافظات الجنوب قد طال أمده وعم كل مناطق جنوب اليمن السابق.

وأرجع المسؤول الأممي الإضراب إلى مخالفة التشريعات اليمنية عند تعيين النائب العام أحمد الموساي، محذرًا من غياب العدالة وتصاعد حدة الأزمة.

وقال في رسالة وجهها إلى الحكومة اليمنية عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بتاريخ 3 مارس وحملت المرجع "AL YEM 1/2022"، إن "التعيين لم يتبع الإجراء المنصوص عليه في التشريع. وفقًا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991 وتعديلاته لعام 2013، كان هذا التعيين يتطلب ترشيحًا وموافقة مسبقة من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يُزعم أنه لم يتم".

وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بسبب تمكين الحكومة اليمنية والبنك المركزي اللواء الموساي من الحصول على أموال هائلة على الرغم من الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية والذي أمر البنك المركزي بعدم اعتماد توقيع الموساي أو الاستجابة لتعاملاته المالية.

وفي رسالة المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين سلسلت الأسباب التي أدت إلى إضراب القضاة في اليمن والتلاعب بالتعيينات في سلك القضاء أفردت جزءًا كبيرًا للتعيين الخاطئ للنائب العام وتم إرسال ملحق بالرسالة يوضح المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة اليمنية والتي تشترط الأهلية للتعيين في القضاء أو في منصب النائب العام.