> ​تظاهرت حوالي عشرين امرأة وفتاة اليوم السبت في كابول وهن يهتفن "افتحوا المدارس"، احتجاجا على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات.

وهتفت المتظاهرات اللواتي كان العديد منهن يرتدين عباءات سوداء ويضعن حجابا، في إحدى ساحات العاصمة "افتحوا المدارس! عدالة عدالة!".

وقالت المتظاهرة ليلى باسم "على طالبان أن يفتحوا مدارس الفتيات لأن النساء جزء من المجتمع، لا يمكنهم قمع نساء أفغانستان".

ومن جانبها، قالت الفتاة نويسة "حتى النبي قال إن التعليم حق للجميع، لكن طالبان انتزعوا منا هذا الحق".

واستمرت التظاهرة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، على ما أفاد صحافيون.

وأمرت حركة طالبان الأربعاء بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها، رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة.

وأعلن القرار بعدما عادت الآلاف من الفتيات إلى الصفوف للمرة الأولى منذ أغسطس، عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء.

ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق، فيما أفاد مصدر من طالبان أن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب)، مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.

وأثار هذا القرار تنديدا واسعا بما في ذلك من الأمم المتحدة واليونسكو ودول غربية، ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"قرار اعتباطي".

وأعلن مسؤولون أميركيون أن بلادهم ألغت محادثات مقررة في العاصمة القطرية مع طالبان. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "انضممنا إلى الملايين من الأسر الأفغانية للتعبير عن خيبة أملنا العميقة لقرار طالبان بعدم السماح للنساء والفتيات بالعودة إلى المدارس الثانوية".

وأضاف "لقد ألغينا بعض ارتباطاتنا، بما في ذلك الاجتماعات المبرمجة في الدوحة على هامش منتدى الدوحة، وأوضحنا أننا نرى هذا القرار كنقطة تحول محتملة في تعاملنا".

وتابع المتحدث "هذا القرار الذي اتخذته طالبان، إذا لم يتم التراجع عنه بسرعة سيضرّ بشدة بالشعب الأفغاني وآفاق النمو الاقتصادي للبلاد وطموح طالبان لتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي".

وأردف "نقف إلى جانب الفتيات الأفغانيات وعائلاتهن التي تعتبر التعليم طريقا لتحقيق الإمكانات الكاملة لمجتمع أفغانستان واقتصادها".

وفي بيان مشترك الخميس، قال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "قرار طالبان سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية".     

وجعلت الأسرة الدولية من الحق في التعليم للجميع بندا أساسيا في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي.

والأموال الأفغانية في الخارج مجمدة، فيما بدأت المساعدة الدولية التي كانت تمول حوالي 75 في المئة من الميزانية الأفغانية تعود ببطء إلى البلد بعدما أوقفت تماما.