​العفو الدولية: كل أطراف النزاع باليمن نفذت إعدامات خارج القانون

> «الأيام» غرفة الأخبار

>
قالت منظمة العفو الدولية :"إن جميع أطراف النزاع في اليمن استمروا في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب"، وأصدرت المنظمة أمس تقريرها الحقوقي للعام 2021، مشيرة إلى أن كلًا من التحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والقوات الحوثية  استمرت في شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية، بما فيها البنية التحتية للغذاء.

 ‏وذكرت المنظمة في تقريرها أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي نفذت عمليات قتل بإجراءات موجزة، حسب التقرير.

 وأضاف التقرير: "قامت أطراف النزاع بعمليات مضايقة واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإجراء محاكمات جائرة لأشخاص على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو بسبب أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي. ومارس جميع الأطراف العنف والتمييز المجحف على أساس النوع الاجتماعي، ولفت التقرير الحقوقي إلى أن قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي استخدمت العنف المميت لقمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في معظمها، والتي طالبت باتخاذ تدابير للتصدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأشارت (أمنستي) إلى أنه ،وفي عدن، وهي محافظة تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، تمّ تنفيذ 38 اغتيالًا أو محاولة اغتيال، ضد مدنيين في عام 2021، بحسب ما ذكرت منظمة سام للحقوق والحريات.
وأردف التقرير: في 8 سبتمبر، "أوقفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي طبيبًا وقتلته عند نقطة تفتيش الفرشة في طور الباحة بمحافظة لحج، وفي 4 أكتوبر، وعند نقطة تفتيش أخرى في طور الباحة بمنطقة خاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أوقف رجال مسلحون مجهولو الهوية ممرضًا يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود وقتلوه".

ونوهت المنظمة الأممية باستمر جميع أطراف النزاع في احتجاز أشخاص وإخفائهم قسرًا وتعذيبهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي.
وأورد التقرير: في مطلع عام 2021، "احتجزت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي رجلين تعسفيًا في عدن بسبب انتقادهما المجلس،وفي مايو في عدن أيضًا، احتجزت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي رجلًا ظل مصيره مجهولًا في نهاية العام، وفي سبتمبر اختطفت أربعة طلاب جامعيين كانوا عائدين من رحلة خارج البلاد، أثناء عبورهم مطار عدن، وتمّ الإفراج عنهم في أواخر سبتمبر".

وأوضح التقرير "أن جميع الأطراف استمروا في تقييد حرية التعبير والتجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم ينتقدون السلطات".

فخلال شهر سبتمبر، نُظِّمت احتجاجات سلمية ضد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وتعز والمحافظات الجنوبية، وطالبت الاحتجاجات بالتصدي للأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وذكرت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي قاما بقمع الاحتجاجات باستخدام العنف، بما في ذلك الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، مما أدى إلى مقتل رجل وجرح ثلاثة أولاد على أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، وإلى مقتل رجل وصبي وجرح صبي آخر في محافظة حضرموت على أيدي القوات الحكومية، بالإضافة إلى جرح رجل في تعز".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى