> ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "ألايد ماركتريسيرش" للأبحاث، اليوم الاثنين، أن من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو 73 في المئة عن مستويات عام 2020، وذلك بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.

وستقفز قيمة السوق 72.6 في المئة مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند الأميركية مقرا لها، التي بلغت نحو 73 مليار دولار في 2020 عندما "تأثر بشدة" قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال التقرير إن من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 في المئة حتى عام 2030.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم والتي ستوجه لأولويات منها تحديث "الثلاثي" النووي، الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.

وتوقع التقرير أن الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نموا أسرع في هذه القطاعات على الرغم من أن الصواريخ الباليستية، التي تُطلق من الغواصات، مثلت ربع السوق في 2020.

وبينما سيطرت أميركا الشمالية على ما يزيد على نصف السوق العالمية في عام 2020، توقع التقرير أن يأتي أسرع نمو من منطقة آسيا والمحيط الهادي، بناء على مبادرات الهند وباكستان والصين لتعزيز ترساناتها النووية.