الإعلان الذي لا رجعة فيه
> هل تعيد النخب الخاسرة لمصالحها حساباتها بحجج واهية وهي تدرك في أعماق ذاتها أنها أضحت خارج المشهد السياسي والشامل في اليمن؟
إعلان 7 أبريل 2022م تم الإعلان عنه من قبل أعلى رأس هرم في حكومة اليمن التي تعارفت عليها دول العالم والذي سبقه صدور قرار جمهوري بإعفاء نائب رئيس الجمهورية من مهام منصبه تمامًا، ليأتي على وقع ذلك تنازل الرئيس ذاته عن صلاحياته و(نقلها) لرئيس مجلس رئاسي يمثل أعلى هرم في الجمهورية كبديل حتمي وضرورة ملحة لقيادة البلد في مرحلة (انتقالية) للتعافي من ويلات الحرب والتدخل الإيراني في المنطقة.
الحقيقة الماثلة أمام أعين الجميع أن أي تغيير في سلطات الدولة تعتبر في بروتوكولات تلك النخب هي عدوان على مصالحها وتواجدها وهي التي كانت تتحكم وتحتكر سلطة القرار الرئاسي لتحقيق أهدافها غير المشروعة لبلد يعاني شعبه قسوة ومرارة شظف العيش، ويعلم الجميع وأولهم الفاقدون لـ (شر/عيتهم).
إن البساط سحب من تحتهم بشكل مفاجئ مثلما كانوا هم يعملون على ادارة الجمهورية الواقعة تحت (الوصاية الدولية) بموجب طلب صريح من الرئيس المتنازل عن سلطة سبق وقد تنازل عنها فترة الانقلاب الحوثي على نظامه في صنعاء.
الدولة ونظام الشرعية المختطفة أصلا قولا وفعلا ونخبها المتخادمة مع الإذلال الإيراني تسعى مثلما عهدناها دائما وأبدا إلى تعطيل كل إجراء يمس الصالح العام رغبة منها في التمترس الدائم للإمساك بمقاليد السلطة حتى تحافظ على استمرار الحرب خدمة للحوثي وقبل ذلك إيران.
لم تف تلك النخب الخاسرة لمصالحها اليوم بأي تعهدات أو مبادرات، بل قادت حربا خفية ضد ما يسميه أو يدعيه الحوثي (بدول عدوان التحالف ضد اليمن) هو يعتبر صنعاء والشمال حصرا له ولمن يتخادم معه.
ولن يتوقف هذا التخادم عند حد معين بعد انفراط عهد سلطة الرئاسة السابقة فهم سيقوضون أي نتائج تسفر عنها أعمال مجلس القيادة الرئاسي.
لقد تبددت بالفعل أحلام تلك النخب الخاسرة جراء إسقاط الحصانة السياسية عنهم بعد قرار الإعفاء وخطاب إعلان التنازل ونقل الصلاحيات، الذي لا رجعة فيه.
إعلان 7 أبريل 2022م تم الإعلان عنه من قبل أعلى رأس هرم في حكومة اليمن التي تعارفت عليها دول العالم والذي سبقه صدور قرار جمهوري بإعفاء نائب رئيس الجمهورية من مهام منصبه تمامًا، ليأتي على وقع ذلك تنازل الرئيس ذاته عن صلاحياته و(نقلها) لرئيس مجلس رئاسي يمثل أعلى هرم في الجمهورية كبديل حتمي وضرورة ملحة لقيادة البلد في مرحلة (انتقالية) للتعافي من ويلات الحرب والتدخل الإيراني في المنطقة.
الحقيقة الماثلة أمام أعين الجميع أن أي تغيير في سلطات الدولة تعتبر في بروتوكولات تلك النخب هي عدوان على مصالحها وتواجدها وهي التي كانت تتحكم وتحتكر سلطة القرار الرئاسي لتحقيق أهدافها غير المشروعة لبلد يعاني شعبه قسوة ومرارة شظف العيش، ويعلم الجميع وأولهم الفاقدون لـ (شر/عيتهم).
إن البساط سحب من تحتهم بشكل مفاجئ مثلما كانوا هم يعملون على ادارة الجمهورية الواقعة تحت (الوصاية الدولية) بموجب طلب صريح من الرئيس المتنازل عن سلطة سبق وقد تنازل عنها فترة الانقلاب الحوثي على نظامه في صنعاء.
الدولة ونظام الشرعية المختطفة أصلا قولا وفعلا ونخبها المتخادمة مع الإذلال الإيراني تسعى مثلما عهدناها دائما وأبدا إلى تعطيل كل إجراء يمس الصالح العام رغبة منها في التمترس الدائم للإمساك بمقاليد السلطة حتى تحافظ على استمرار الحرب خدمة للحوثي وقبل ذلك إيران.
لم تف تلك النخب الخاسرة لمصالحها اليوم بأي تعهدات أو مبادرات، بل قادت حربا خفية ضد ما يسميه أو يدعيه الحوثي (بدول عدوان التحالف ضد اليمن) هو يعتبر صنعاء والشمال حصرا له ولمن يتخادم معه.
ولن يتوقف هذا التخادم عند حد معين بعد انفراط عهد سلطة الرئاسة السابقة فهم سيقوضون أي نتائج تسفر عنها أعمال مجلس القيادة الرئاسي.
لقد تبددت بالفعل أحلام تلك النخب الخاسرة جراء إسقاط الحصانة السياسية عنهم بعد قرار الإعفاء وخطاب إعلان التنازل ونقل الصلاحيات، الذي لا رجعة فيه.