المهام الماثلة أمام الانتقالي
> حتى اليوم الانتقالي يمارس مهام سياسية وعسكرية وأمنية واجتماعية، والبعض يطالبه بممارسة مهام اقتصادية وإدارية ومالية وخدمية، وهنا لا بد من إدراك الوصع الراهن وموقع الانتقالي فيه، فالقرار السيادي الإداري والمالي والاقتصادي والخدمي ليس بيد الانتقالي، وقد كان الانتقالي منذ التأسيس يعمل متأثرا بأمرين هامين:
إما أن يكمل الإمساك بالقرار السيادي الإداري والاقتصادي والمالي والخدمي والموارد الطبيعية ويدير الجنوب بمعزل عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفي هذه الحالة معناه سيدخل في صراع مع الحكومة اليمنية والتحالف والمجتمع الدولي ويتهم بالانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا ولذلك تبعات كثيرة، وإما أن يكتفي بالقيادة السياسية والعسكرية والأمنية والنشاط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، وفي هذه الحالة ستظل قوى الفساد المتدثرة بالشرعية هي المتحكمة في البلاد والعباد والعابثة بالقرار الإداري والاقتصادي والخدمي الذي يلقي بظلاله على كاهل شعب الجنوب الذي عانى الأمرين، ويفقد جماهيره التي فوضته بحمل القضية وإدارة الجنوب، وبالفعل أخذت الأمور تتفاعلا لفترة طويلة تحت تأثير ذلك وصلت إلى حد لا يطاق، فحاول الانتقالي في أبريل 2019م أخذ خطوة نحو إدارة الموارد والخدمات، وما أن أصدر بيانا بذلك إلا وظهرت ردود الأفعال من التحالف والمجتمع الدولي الغاضبة، بل وصلت إلى حد التهديد والتلويح بالقوة فكان لا بد من إعادة النظر في ذلك حتى لا يخسر الانتقالي والجنوب كيانه السياسي والعسكري حيث كان حينها الصراع السياسي والعسكري مع قوى الإرهاب المدثرة بالشرعية في أوجه حيث أخذت فوهات المدافع تتجه نحو عدن بدلا من صنعاء للقضاء على الانتقالي وقواته لكن الانتقالي حاول امتصاص ذلك ومراكمة عوامل النصر وخصوصا في بناء قواته العسكرية والأمنية التي مكنته من الانتصار على قوى الارهاب المعادية لشعب الجنوب وتطلعاته وجاء اتفاق الرياض الذي حاول الانتقالي من خلاله العمل على تحقيق.
- شرعية دولية لان الشرعية الوطنية بالنسبة له متحققة من خلال التفويض الجماهيري الذي منحه له شعب الجنوب
- الولوج إلى الامساك بالقرار السيادي الاداري والاقتصادي والمالي.
- الدخول الى العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة، لكن تعثر تنفيذ أمور كثيرة من اتفاق الرياض وازدادت معاناة الناس فاتخذ قرار الادارة الذاتية ولم تكن حينها السيطرة العسكرية والامنية على كل الجنوب وكان التركيز على الادارة الذاتية لعدن وحققت التجربة نجاح منقطع النظير لكن كانت هناك ضغوط اقوى من تلك التي مورست حين اتخذ قرار أبريل لسيطرة على الموارد فتم التراجع عنها تحت تلك الضغوط ومقابل الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، لكن الأوضاع الإدارية والاقتصادية والمالية والخدمية تزداد سوءا حتى جاءت مشاورات الرياض، لهذا فان ما أردنا قولة إن هناك ظروف وعوامل داخلية وخارجية وضغوط لا يمكن تجاوزها والقفز عليها وهي تعرقل تحقيق اي تقدم في الجانب الاداري والاقتصادي والمالي وليس ذلك ناتج عن قصور في النظر او ضعف في الاداء رغم ان الكادر العامل في الانتقالي محدود والامكانات محدودة وهذا امر يجب ان بدركه الجميع وعلينا ان ندرك ان سياسة الانتقالي تتمثل في مراكمة عوامل النصر وان ليس بيده عصاء سحرية ولا يجوز دفعه لاتخاذ مواقف متطرفة قد تودي الى خسارة كل ما تحقق حتى اليوم ومع ذلك فلابد من ان يقوم الانتقالي بتقييم ذاته والعمل على تطوير عمله نحو الافضل في مختلف المجالات وان لا يستكين او يركن او يكتفي بما تحقق او بمجرد ورود عبارة او فقرة في بيان، بل علية المضي الى الامام في ابتداع اساليب وطرق فعالة مع التركيز على الجانب السياسي والعسكري لتحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته وفي نفس الوقت محاولة تحسبن الاوضاع المعيشية والخدمية من خلال تواجه في اجهزة الدولة لان ليس لدية من الامكانات المادية الخاصة التي تجعله يحسن الاوضاع بها، حتى لا يصل شعبنا الى يوم الخلاص جثث هامدة لا تقوى على الدفاع عن استقلال البلاد وبناء الدولة المنشودة.
وفي نفس الوقت يجب أن ندرك أن الانتقالي ليس بيده سلطة كاملة فهو شريك في السلطة والسلطة هذه ليست جنوبية، بل يمنية، لهذا لا بد من آليات عمل تنطلق من هذا الواقع المعقد والصعب والمتداخل والمتناقض وهناك تأثيرات وأجندات داخلية وخارجية ولا يفوت أن نذكر أن هناك من يحاول الانقضاض على الجنوب وعلى الانتقالي، فليس كل ما نريده نستطع تحقيقه اليوم في ظل هذا الواقع.
إما أن يكمل الإمساك بالقرار السيادي الإداري والاقتصادي والمالي والخدمي والموارد الطبيعية ويدير الجنوب بمعزل عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفي هذه الحالة معناه سيدخل في صراع مع الحكومة اليمنية والتحالف والمجتمع الدولي ويتهم بالانقلاب على الحكومة المعترف بها دوليا ولذلك تبعات كثيرة، وإما أن يكتفي بالقيادة السياسية والعسكرية والأمنية والنشاط الاجتماعي والثقافي والإعلامي، وفي هذه الحالة ستظل قوى الفساد المتدثرة بالشرعية هي المتحكمة في البلاد والعباد والعابثة بالقرار الإداري والاقتصادي والخدمي الذي يلقي بظلاله على كاهل شعب الجنوب الذي عانى الأمرين، ويفقد جماهيره التي فوضته بحمل القضية وإدارة الجنوب، وبالفعل أخذت الأمور تتفاعلا لفترة طويلة تحت تأثير ذلك وصلت إلى حد لا يطاق، فحاول الانتقالي في أبريل 2019م أخذ خطوة نحو إدارة الموارد والخدمات، وما أن أصدر بيانا بذلك إلا وظهرت ردود الأفعال من التحالف والمجتمع الدولي الغاضبة، بل وصلت إلى حد التهديد والتلويح بالقوة فكان لا بد من إعادة النظر في ذلك حتى لا يخسر الانتقالي والجنوب كيانه السياسي والعسكري حيث كان حينها الصراع السياسي والعسكري مع قوى الإرهاب المدثرة بالشرعية في أوجه حيث أخذت فوهات المدافع تتجه نحو عدن بدلا من صنعاء للقضاء على الانتقالي وقواته لكن الانتقالي حاول امتصاص ذلك ومراكمة عوامل النصر وخصوصا في بناء قواته العسكرية والأمنية التي مكنته من الانتصار على قوى الارهاب المعادية لشعب الجنوب وتطلعاته وجاء اتفاق الرياض الذي حاول الانتقالي من خلاله العمل على تحقيق.
- شرعية دولية لان الشرعية الوطنية بالنسبة له متحققة من خلال التفويض الجماهيري الذي منحه له شعب الجنوب
- الولوج إلى الامساك بالقرار السيادي الاداري والاقتصادي والمالي.
- الدخول الى العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة، لكن تعثر تنفيذ أمور كثيرة من اتفاق الرياض وازدادت معاناة الناس فاتخذ قرار الادارة الذاتية ولم تكن حينها السيطرة العسكرية والامنية على كل الجنوب وكان التركيز على الادارة الذاتية لعدن وحققت التجربة نجاح منقطع النظير لكن كانت هناك ضغوط اقوى من تلك التي مورست حين اتخذ قرار أبريل لسيطرة على الموارد فتم التراجع عنها تحت تلك الضغوط ومقابل الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، لكن الأوضاع الإدارية والاقتصادية والمالية والخدمية تزداد سوءا حتى جاءت مشاورات الرياض، لهذا فان ما أردنا قولة إن هناك ظروف وعوامل داخلية وخارجية وضغوط لا يمكن تجاوزها والقفز عليها وهي تعرقل تحقيق اي تقدم في الجانب الاداري والاقتصادي والمالي وليس ذلك ناتج عن قصور في النظر او ضعف في الاداء رغم ان الكادر العامل في الانتقالي محدود والامكانات محدودة وهذا امر يجب ان بدركه الجميع وعلينا ان ندرك ان سياسة الانتقالي تتمثل في مراكمة عوامل النصر وان ليس بيده عصاء سحرية ولا يجوز دفعه لاتخاذ مواقف متطرفة قد تودي الى خسارة كل ما تحقق حتى اليوم ومع ذلك فلابد من ان يقوم الانتقالي بتقييم ذاته والعمل على تطوير عمله نحو الافضل في مختلف المجالات وان لا يستكين او يركن او يكتفي بما تحقق او بمجرد ورود عبارة او فقرة في بيان، بل علية المضي الى الامام في ابتداع اساليب وطرق فعالة مع التركيز على الجانب السياسي والعسكري لتحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته وفي نفس الوقت محاولة تحسبن الاوضاع المعيشية والخدمية من خلال تواجه في اجهزة الدولة لان ليس لدية من الامكانات المادية الخاصة التي تجعله يحسن الاوضاع بها، حتى لا يصل شعبنا الى يوم الخلاص جثث هامدة لا تقوى على الدفاع عن استقلال البلاد وبناء الدولة المنشودة.
وفي نفس الوقت يجب أن ندرك أن الانتقالي ليس بيده سلطة كاملة فهو شريك في السلطة والسلطة هذه ليست جنوبية، بل يمنية، لهذا لا بد من آليات عمل تنطلق من هذا الواقع المعقد والصعب والمتداخل والمتناقض وهناك تأثيرات وأجندات داخلية وخارجية ولا يفوت أن نذكر أن هناك من يحاول الانقضاض على الجنوب وعلى الانتقالي، فليس كل ما نريده نستطع تحقيقه اليوم في ظل هذا الواقع.
