هيئة الأدوية تكشف عن تزوير وثائق للإفراج عن شحنة أدوية مغشوشة
هيئة الأدوية تكشف عن تزوير وثائق للإفراج عن شحنة أدوية مغشوشة
> عدن «الأيام» خاص:
> أفادت الهيئة العليا للأدوية أنها رفضت فحص شحنة الأدوية التي أفرجت عنها المحكمة التجارية بعدن، مؤكدة أن القانون يقتضي مصادرة أي أدوية مهربة لا فحصها والتأكد من مطابقتها.
وأكدت الهيئة أن القضاة كان همهم "إخراج الشحنة من الميناء وهو ما تم لهما بمخالفة كل النظم التي يفترض أن القضاء يصونها ويعمل على حمايتها".
نص البلاغ:
"تود الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في هذا البلاغ الصحفي إطلاع وسائل الإعلام المختلفة ومن خلالها للرأي العام حول ملابسات إدخال شحنه الصنف الدوائي (أبيدون شراب) المقلد للبلاد وما رافق ذلك من لغط ومشادات، وأن الهيئة تعبر عن أسفها لإخراج الدواء بطريقة مخالفة للقانون تسجل فيها سابقة خطيرة في التعاطي مع قضايا التهريب.
كما أن الهيئة قد تم إقحامها في هذه المشكلة بطريقة مقصودة، مع أن وضعها هو فني تعمل على مساعدة القضاء والجمارك والجهات ذات العلاقة في التفنيد العلمي والطبي للأدوية والمستلزمات الطبية عندما يطلب منها ذلك وهي تعمل وفق منظومة عمل تحكمها.
تؤكد الهيئة أنها ليست داخلة في خصومة مع أي جهة وواجبها تجاه حياة الناس وسلامتهم هو همها الأول في حمايتهم من أي مخاطر محتملة.
وعليه وإجلاء للحقيقة حيال شحنة الدواء المقلّد الذي أدخل للبلاد فإننا نضع وسائل الإعلام المختلفة والرأي العام أمام الحقائق التالية:
- إن الدواء المذكور أدخل في حاويات تؤكد بوليصة الشحن لها على أنها أكواب زجاجية.
اكتشف رجال الجمارك أنه دواء ابيدون شراب وهذه أول مخالفة قانونية:
- الوثائق المقيدة كانت باسم تاجر س. ع والمطالب بها تاجر آخر هو ع. ب وكليهما غير ذي صفة بالدواء لأنه مسجل بالهيئة رسميًا باسم شركة أخرى.
- إلى هنا ولا دخل للهيئة بذلك والأمر يتبع جهات أخرى.
- تم إقحام الهيئة بطلب فحص الدواء مع أن ذلك مخالف للقانون لأن أي دواء يأتي عن طريق التهريب يتم مصادرته وفقًا للقانون ... وقبول الهيئة لفحصه تسجل بذلك سابقة في مخالفة للقانون.
- بعد ذلك لجأ المهرب للقضاء مع إنه غير ذي صفة وتقدم لرئيس المحكمة التجارية الابتدائية بطلب عريضة مطالبًا بصدور أمر بالإفراج وفحص الدواء المهرب.
- شابت إجراءات التقاضي عددًا من المخالفات القانونية ونرفقها لكم تفصيلًا بوثائق هي مرفقة ببياننا هذا.
- عملت الهيئة من خلال إدارتها القانونية لمتابعة هذه القضية وفق الأطر القانونية متجاوزة جملة من الصعوبات التي وضعت في طريقها بهدف إفشالها.
- كان كل هم القضاة والمهرب هو إخراج الشحنة من الميناء وهو ما تم لهما بمخالفة كل النظم التي يفترض أن يصونها القضاء ويعمل على حمايتها.
- تم الأمر من القضاء بفحص الدواء في معمل غير مؤهل للقيام بهذا الأجراء مخالفة بذلك نظم قانونية تحدد الجهة المخولة بالفحص وهي فقط الهيئة العليا للأدوية وتم اعتماد تقرير هذا المعمل كوثيقة وهي مخالفة قانونية أخرى.
تؤكد الهيئة بأنها غير مسؤولة عن أي أدوية تدخل البلاد وعن طريق التهريب وتقع مسؤولية ذلك على جهات أخرى.
- للهيئة نظم وقوانين متبعة في كثير من بلدان العالم في كيفية السماح بإدخال الأدوية من خلال سلسلة من الإجراءات والتراخيص لم تنطبق ولا واحدة منها في قضية الدواء المقلّد المراد إدخاله.
- تجدد الهيئة التأكد للرأي العام بأنها غير مسؤولة عن إدخال شحنة الأدوية المذكورة وتخلي مسؤوليتها عن أي مترتبات قد تحدث جراء استخدامها.
- وإن المهرب قد عمل على تزوير وثائق ومحررات وختوم خاصة بالهيئة بغرض إخراج الشحنة، وأن جميع هذه الوثائق تم كشف تزويرها عبر البحث الجنائي والتكنيك.. وهناك قضية مرفوعة ضد المذكور حول هذا التزوير لازلت قيد النظر لدى النيابة العامة.
- وضحت الشركة المصنعة للصنف الدوائي (أبيدون شراب) وهي شركة آمون المصرية بأنها لم تقم بتصدير الشحنة المحتجزة في جمارك المنطقة الحرة (أبيدون شراب) وأرسلت إقرارا معتمدا من وزارة العدل المصرية ووزارة الخارجية المصرية وسفارة بلادنا في القاهرة أخلت فيه مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية عن أي أضرار قد تحدثه بالمستهلكين للدواء المذكور.
- تحتفظ الهيئة بجميع الوثائق والمستندات التي تدعم ما ورد في هذا البيان وتجعلها متاحة لكل وسائل الإعلام للاطلاع عليها.
د/ عبدالقادر أحمـد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
وأكدت الهيئة أن القضاة كان همهم "إخراج الشحنة من الميناء وهو ما تم لهما بمخالفة كل النظم التي يفترض أن القضاء يصونها ويعمل على حمايتها".
نص البلاغ:
"تود الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في هذا البلاغ الصحفي إطلاع وسائل الإعلام المختلفة ومن خلالها للرأي العام حول ملابسات إدخال شحنه الصنف الدوائي (أبيدون شراب) المقلد للبلاد وما رافق ذلك من لغط ومشادات، وأن الهيئة تعبر عن أسفها لإخراج الدواء بطريقة مخالفة للقانون تسجل فيها سابقة خطيرة في التعاطي مع قضايا التهريب.
كما أن الهيئة قد تم إقحامها في هذه المشكلة بطريقة مقصودة، مع أن وضعها هو فني تعمل على مساعدة القضاء والجمارك والجهات ذات العلاقة في التفنيد العلمي والطبي للأدوية والمستلزمات الطبية عندما يطلب منها ذلك وهي تعمل وفق منظومة عمل تحكمها.
تؤكد الهيئة أنها ليست داخلة في خصومة مع أي جهة وواجبها تجاه حياة الناس وسلامتهم هو همها الأول في حمايتهم من أي مخاطر محتملة.
وعليه وإجلاء للحقيقة حيال شحنة الدواء المقلّد الذي أدخل للبلاد فإننا نضع وسائل الإعلام المختلفة والرأي العام أمام الحقائق التالية:
- إن الدواء المذكور أدخل في حاويات تؤكد بوليصة الشحن لها على أنها أكواب زجاجية.
اكتشف رجال الجمارك أنه دواء ابيدون شراب وهذه أول مخالفة قانونية:
- الوثائق المقيدة كانت باسم تاجر س. ع والمطالب بها تاجر آخر هو ع. ب وكليهما غير ذي صفة بالدواء لأنه مسجل بالهيئة رسميًا باسم شركة أخرى.
- إلى هنا ولا دخل للهيئة بذلك والأمر يتبع جهات أخرى.
- تم إقحام الهيئة بطلب فحص الدواء مع أن ذلك مخالف للقانون لأن أي دواء يأتي عن طريق التهريب يتم مصادرته وفقًا للقانون ... وقبول الهيئة لفحصه تسجل بذلك سابقة في مخالفة للقانون.
- بعد ذلك لجأ المهرب للقضاء مع إنه غير ذي صفة وتقدم لرئيس المحكمة التجارية الابتدائية بطلب عريضة مطالبًا بصدور أمر بالإفراج وفحص الدواء المهرب.
- شابت إجراءات التقاضي عددًا من المخالفات القانونية ونرفقها لكم تفصيلًا بوثائق هي مرفقة ببياننا هذا.
- عملت الهيئة من خلال إدارتها القانونية لمتابعة هذه القضية وفق الأطر القانونية متجاوزة جملة من الصعوبات التي وضعت في طريقها بهدف إفشالها.
- كان كل هم القضاة والمهرب هو إخراج الشحنة من الميناء وهو ما تم لهما بمخالفة كل النظم التي يفترض أن يصونها القضاء ويعمل على حمايتها.
- تم الأمر من القضاء بفحص الدواء في معمل غير مؤهل للقيام بهذا الأجراء مخالفة بذلك نظم قانونية تحدد الجهة المخولة بالفحص وهي فقط الهيئة العليا للأدوية وتم اعتماد تقرير هذا المعمل كوثيقة وهي مخالفة قانونية أخرى.
تؤكد الهيئة بأنها غير مسؤولة عن أي أدوية تدخل البلاد وعن طريق التهريب وتقع مسؤولية ذلك على جهات أخرى.
- للهيئة نظم وقوانين متبعة في كثير من بلدان العالم في كيفية السماح بإدخال الأدوية من خلال سلسلة من الإجراءات والتراخيص لم تنطبق ولا واحدة منها في قضية الدواء المقلّد المراد إدخاله.
- تجدد الهيئة التأكد للرأي العام بأنها غير مسؤولة عن إدخال شحنة الأدوية المذكورة وتخلي مسؤوليتها عن أي مترتبات قد تحدث جراء استخدامها.
- وإن المهرب قد عمل على تزوير وثائق ومحررات وختوم خاصة بالهيئة بغرض إخراج الشحنة، وأن جميع هذه الوثائق تم كشف تزويرها عبر البحث الجنائي والتكنيك.. وهناك قضية مرفوعة ضد المذكور حول هذا التزوير لازلت قيد النظر لدى النيابة العامة.
- وضحت الشركة المصنعة للصنف الدوائي (أبيدون شراب) وهي شركة آمون المصرية بأنها لم تقم بتصدير الشحنة المحتجزة في جمارك المنطقة الحرة (أبيدون شراب) وأرسلت إقرارا معتمدا من وزارة العدل المصرية ووزارة الخارجية المصرية وسفارة بلادنا في القاهرة أخلت فيه مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية عن أي أضرار قد تحدثه بالمستهلكين للدواء المذكور.
- تحتفظ الهيئة بجميع الوثائق والمستندات التي تدعم ما ورد في هذا البيان وتجعلها متاحة لكل وسائل الإعلام للاطلاع عليها.
د/ عبدالقادر أحمـد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية
