> تتناقل الصحافة والإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة موضوعًا ساخنًا حول تجنيس المقيمين في المملكة العربية السعودية من أبناء محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين.

وذلك بحسب قرار ديوان وزارة الداخلية برقم 7/ب22148 في تاريخ 1425/5/2 وبخصوص نظام الجنسية والصادر بالإدارة الملكية برقم: 5604/20/8 بتاريخ 1374/3/22 هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 5/9 بتاريخ 1425/3/20 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 390 بتاريخ 1425/6/23.. الذي يعطي تفويضًا لوزير الداخلية لتجنيس المقيمين في المملكة العربية السعودية من أبناء المهرة وحضرموت وشبوة وأبين.

ومهما كانت النوايا المخفية طيبة أو خبيثة فهي تصب لصالح أبناء شعبنا في المحافظات المذكورة.. والقرار داخلي يخص المقيمين فيها هم وأبناؤهم بعد فترة زمنية طويلة من الغربة.

ولو كان ذلك القرار يمس من قريب أو بعيد اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية في مناطق نجران وجيزان وعسير وبعض المناطق في الشريط الصحراوي، فالموضوع حول الاتفاقية تلك يخص رجال الدولة في اليمن لاتخاذ ما يلزم بحسب الظروف المحيطة بها، وبحسب نقاط الضعف والقوة والجوانب السياسية الإيجابية والسلبية لكل مرحلة تحيط بلحظة التوقيع، أما ما يخص المقيمين في المملكة فالقرار يصب في مصلحتهم بالتحديد.

وإن كانت قيادتنا الرشيدة ترى أن عملية ذلك التجنيس يضر بمصلحة الوطن فعليهم الخروج من عباية الحيا والخجل وشرح البرامج كامل للمواطن اليمني في الداخل والخارج ووضع حد قاطع للموضوع وعدم ترك الأخبار في التواصل الاجتماعي تأخذ مساحة أكبر من حجمها.

تقرير المصير بيد قيادتنا في هذا الموضوع فلا يعجزه شيئًا مهمًّا كانت الظروف والأسباب.

والله من وراء القصد،،