> ​أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس د. معين عبدالملك، عدد من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناءا على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا وخدميا، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالحرص الحكومي على إنجاح الهدنة الأممية رغم مساعي المليشيا الحوثية لإفشالها والتنصل من كل التزاماتها .. مشيرا الى نتائج زيارة المبعوث الاممي الى عدن ولقائه مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وما تم طرحه من ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة وفي المقدمة رفع الحصار الجائر على محافظة تعز والمستمر منذ سبع سنوات.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي والارتقاء الى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم.. منوها بالعمل الجاري لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية.

ووقف مجلس الوزراء أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة في الجانب الأمني وفي مقدمتها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم الى الأجهزة العدلية والقضائية.

ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تامين توفير احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، واستلام و تسيير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

والزم مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها واجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام مجلس النواب، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضها على المجلس.. مؤكدا أهمية التقيد بتزمين الخطط التنفيذية والتحديد الواضح للمسؤوليات والنتائج المتوقعة.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بشأن تعديل المادة 2 من قرار رئيس الوزراء رقم 55 لسنة 2006م والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة .. وكلف لجنة لمراجعة المشروع برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزيري المالية والشئون القانونية وحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس الوزراء، والرفع بنتائج المراجعة الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.