قانون أمريكي ينفذ في اليمن
> أغلب قوانين الدول العربية، إن لم تكن كلها، مقتبسة من قوانين الدول الغربية وخاصة منها القانون الأمريكي وقانون الضرائب في اليمن هو الشاهد والسائد حتى الآن ينفذه المسؤولون هنا في اليمن عشوائياً دون مراعات ظروف المواطن وما يعانيه في هذه البلاد.
لو استندنا إلى قوانين الدول الغربية سنجد أن كل مواطن له حقوق على الدولة يتمتع بها وعلى هذا المواطن واجبات لا بد من الإيفاء بها للدولة.
يا ترى ما هي حقوق الدولة على المواطن وما حقوق المواطن على الدولة؟ الجواب أن توفر الدولة سكنًا له، وتوفر له وظيفة حسب مهنته ومقدرته، وفتح المجال للبنوك أمامه كسلفة وغيرها من المشاريع دون عراقيل تجاهه.
إصلاح البنية التحتية للدولة يستفيد منه المواطن بكل ما تعنيه تلك القوانين، ومن ثم يأتي دور المواطن والواجب عليه تجاه الدولة في دفع الضرائب والواجبات دون تأخير.
هناك دول يحكمها قانون ونظام تلتزم به تجاه المواطن دون تمييز كان لها أو عليها، لكن عندنا في اليمن قانون أمريكي منقول تحت رقم 17/ 2010، هذا القانون بحاجة إلى النظر فيه وإصلاح مواده التعسفية أو تغييره من واقع أمريكي حضاري يحكم نفسه بنفسه إلى تغيير واقع يمني بموجب الظروف المحيطة ومراعات الطرفين تحت شعار تبادل المصالح بين الدولة والمواطن (أعطني وأعطيك)، أما مسألة هذه العشوائيات لا يمكن أن تستمر على هذه الحالة ولا بد من ثورة شعبية ضدها.
تهديد ووعيد وإنذارات من مصلحة الضرائب ضد المواطن دون أن تراعي ظروفه، فذلك يعطينا وجهة نظر بأن سياسة الغاب والعشوائيات هي السائدة في هذه البلاد ضد المواطن من قبل الدولة نفسها.
أنت تريد مني ضرائب ولم تسلمني سكنًا جاهزًا ولم تسلمني أرضية من أجل أن أبني عليها هذا السكن، ولم توظفني وإن كنت موظفًا لم تعطِ لي راتبي.. طرقات مكسرة، مجارٍ مكشوفة، عمائر مدمرة، مدارس غير موثوق بها من الناحية التعليمية، إذن لا يحق لك أن تطالبني بضرائب وأنت لم تقم بواجبك نحوي ولا يحق لك أن تنفذ عليَّ قانون دولة أخرى، وتدعي أنك أنت من أصدرت هذا القانون بدون أن تراعي حقوق المواطن عليك.
لماذا تصر على دفع الضرائب من المواطن باسم دولة وأنت لم تفِ بشيء من الذي عليك من حقوق المواطن؟
المسألة بحاجة إلى التمعن والتفكير أكثر في هذا القانون المستورد وتغيره، وأنني هنا من خلال هذا المقال أطالب مجلس القيادة الرئاسي بأن يأخذوا مقالي هذا بعين الاعتبار والتفكير في تغير مواد هذا القانون، أو أن يجمدوه حتى تشكل له لجنة لإعادة صياغته من جديد بموجب وضع البلاد وبموجب ما تمليه عليهم الظروف في مصلحة الدولة ومراعات المواطن وتبادل المصالح والواجبات بين الدولة والمواطن بقانون يحفظ حقوق الطرفين.
لو استندنا إلى قوانين الدول الغربية سنجد أن كل مواطن له حقوق على الدولة يتمتع بها وعلى هذا المواطن واجبات لا بد من الإيفاء بها للدولة.
يا ترى ما هي حقوق الدولة على المواطن وما حقوق المواطن على الدولة؟ الجواب أن توفر الدولة سكنًا له، وتوفر له وظيفة حسب مهنته ومقدرته، وفتح المجال للبنوك أمامه كسلفة وغيرها من المشاريع دون عراقيل تجاهه.
إصلاح البنية التحتية للدولة يستفيد منه المواطن بكل ما تعنيه تلك القوانين، ومن ثم يأتي دور المواطن والواجب عليه تجاه الدولة في دفع الضرائب والواجبات دون تأخير.
هناك دول يحكمها قانون ونظام تلتزم به تجاه المواطن دون تمييز كان لها أو عليها، لكن عندنا في اليمن قانون أمريكي منقول تحت رقم 17/ 2010، هذا القانون بحاجة إلى النظر فيه وإصلاح مواده التعسفية أو تغييره من واقع أمريكي حضاري يحكم نفسه بنفسه إلى تغيير واقع يمني بموجب الظروف المحيطة ومراعات الطرفين تحت شعار تبادل المصالح بين الدولة والمواطن (أعطني وأعطيك)، أما مسألة هذه العشوائيات لا يمكن أن تستمر على هذه الحالة ولا بد من ثورة شعبية ضدها.
تهديد ووعيد وإنذارات من مصلحة الضرائب ضد المواطن دون أن تراعي ظروفه، فذلك يعطينا وجهة نظر بأن سياسة الغاب والعشوائيات هي السائدة في هذه البلاد ضد المواطن من قبل الدولة نفسها.
أنت تريد مني ضرائب ولم تسلمني سكنًا جاهزًا ولم تسلمني أرضية من أجل أن أبني عليها هذا السكن، ولم توظفني وإن كنت موظفًا لم تعطِ لي راتبي.. طرقات مكسرة، مجارٍ مكشوفة، عمائر مدمرة، مدارس غير موثوق بها من الناحية التعليمية، إذن لا يحق لك أن تطالبني بضرائب وأنت لم تقم بواجبك نحوي ولا يحق لك أن تنفذ عليَّ قانون دولة أخرى، وتدعي أنك أنت من أصدرت هذا القانون بدون أن تراعي حقوق المواطن عليك.
لماذا تصر على دفع الضرائب من المواطن باسم دولة وأنت لم تفِ بشيء من الذي عليك من حقوق المواطن؟
المسألة بحاجة إلى التمعن والتفكير أكثر في هذا القانون المستورد وتغيره، وأنني هنا من خلال هذا المقال أطالب مجلس القيادة الرئاسي بأن يأخذوا مقالي هذا بعين الاعتبار والتفكير في تغير مواد هذا القانون، أو أن يجمدوه حتى تشكل له لجنة لإعادة صياغته من جديد بموجب وضع البلاد وبموجب ما تمليه عليهم الظروف في مصلحة الدولة ومراعات المواطن وتبادل المصالح والواجبات بين الدولة والمواطن بقانون يحفظ حقوق الطرفين.