> وخرج المؤتمر بسلسلة توصيات أبرزها ضرورة التوسع والنمو في الاستثمار في المشروعات الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي، تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، وذلك من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية، تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات، تعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية علي الدول غير النفطية، تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية وتنويع مصادر الامدادات الخاصة بالواردات من السلع الاستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاضافة الى الاستمرار في تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي بالمنطقة العربية للمساهمة في تخفيض آثار الأزمة على الفئات المختلفة من محدودي الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات منخفضة الانبعاثات وأهمية وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.