​صنعاء ترفض دفع الرواتب وتؤكد أن المليارات المحصلة من موانئ الحديدة لا تكفي لصرفها

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
تنصلت جماعة الحوثي رسميًا عن دفع مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، والذين لم يتسلموها منذ العام 2016. وقال إن عائدات سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة لا تكفي لتغطية كل المرتبات.

وقال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي (أعلى سلطة في صنعاء) في حفل أقيم بصنعاء، أمس، إنهم قرروا ووجهوا بأن "تخصص إيرادات السفن في الحديدة لحساب الراتب لكل أبناء الشعب".

ولم يوضح المشاط السبب في عدم إيفاء جماعته بهذا القرار على الرغم من مرور أكثر من عام على صدوره كما قال، حيث لم يتسلم الموظفون حتى نصف راتب خلال السنوات الماضية. لكنه قال إن الإيرادات "لا تكفي لنصف الراتب إلا بعد تجميعها لعدة أشهر".

وطالب المشاط الحكومة المعترف بها بتغطية العجز في المرتبات "من إيرادات النفط والغاز" في محاولة لرمي الكرة في مرمى الجانب الحكومي، داعيًا الأمم المتحدة للضغط على التحالف والحكومة "وإلزامهم بتغطية العجز في فجوة الراتب".

وفي مشاورات ستوكهولم بشأن الحديدة المنعقدة أواخر العام 2018، برعاية أممية، وقع الجانبان اتفاقًا ينص في أحد بنوده على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.

ويعني أن الإيرادات المخصصة للرواتب ليست إيرادات المشتقات النفطية فقط بل جميع إيرادات الموانئ الثلاثة، لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق أواخر العام 2019، ونهبت المبالغ المودعة من الحساب، ولم تلتزم رغم ذلك بصرف المرتبات، فيما تتهمها الحكومة الشرعية باستخدام تلك الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قال إن حجم العوائد الجمركية والضريبية لـ 18 سفينة من الوقود تم السماح لها بالدخول ميناء الحديدة، تصل إلى 90 مليار ريال.

ومن خلال تتبع حركة السفن في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، منذ بدء الإعلان عن الهدنة مطلع أبريل الماضي، رصدت 12 سفينة وصلت الميناء بكمية من المشتقات بلغت 320,441 طنا.

وتصل إجمالي العائدات الجمركية والضريبية لكل سفينة، بحسب مصادر اقتصادية تحدثت للمصدر أونلاين، إلى 2 مليار ريال، ما يعني أن 24 مليار ريال على الأقل قد حصلت عليها الميليشيا كعائدات من هذه السفن.

ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل تتبقى عملية البيع والتوزيع في السوق المحلية، والتي تُدر أرباحًا طائلة، وتتصدر هذه العملية الشركات التي أنشئت حديثًا وتتبع قيادات في جماعة الحوثي، إضافة الى شركة النفط التي أنشأتها الميليشيا وتستخدم كغطاء لاستثمار قيادات حوثية وفقا لتقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن.

ويجني الحوثيون مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة، من سيطرتهم على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع للمواطنين، فيما تبلغ هذه الأرباح والمنافع أكثر من 59 % من القيمة الفعلية، بحيث يدفع المواطن أكثر من 130 % من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن مبادرة استعادة "Regain Yemen" العام الماضي حسب تقرير نشره موقع المصدر أونلاين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى