15 ألفا بأشهر.. شباب الجزائر يقبلون على إنشاء مشاريع مصغرة
15 ألفا بأشهر.. شباب الجزائر يقبلون على إنشاء مشاريع مصغرة
> «الأيام» سكاي نيوز عربية :
> يستمر إقبال الشباب الجزائري على إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية المصغرة، وذلك للعام الثاني على التوالي، منذ اتخاذ الحكومة الجزائرية قرارا بدعم المشاريع والأفكار والتشجيع على الاستثمار المحلي.
وحسب آخر الأرقام الرسمية، فقد عرفت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 استحداث 2500 مؤسسة مصغرة، يمتلكها شباب، ويتم تموليها من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وقد أحصت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، منذ عام 2020، أكثر من 72 ألف ملف مسجل تقدم به شباب من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة المصغرة، وقد اعتمدت الحكومة إلى غاية الآن 15 ألف مؤسسة، رافقتهم الوزارة ببرامج التكوين والتأطير.
قفزة نوعية
وأكد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تيغرسي الهواري، أن دعم الدولة للمؤسسات المصغرة التي يملكها الشباب تحديدا، سيدعم الاقتصاد الجزائري ويحد من فاتورة الاستيراد.
وقال تيغرسي لموقع سكاي نيوز عربية: "فاتورة الاستيراد تتجاوز حدود 30 مليار دولار، وهناك العديد من المواد التي يتم استيرادها رغم إمكانية إنتاجها محليا".
وأكد تيغرسي على أن الجزائر ستحصد في القريب العاجل نتائج سياسية دعم المؤسسات المصغرة التي تشجع الشباب على الابتكار والاستثمار، وستحد من ارتفاع نسب البطالة وتدعم خارطة طريق الاكتفاء الذاتي.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن مصالح وزارته تتلقى يوميا عشرات الطلبات من طرف الشباب الجزائري الذي يرغب في الاستثمار بمجال الفلاحة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تكثيف التعاون بين أصحاب المؤسسات المصغرة وأصحاب الأراضي الفلاحية.
رهان الاقتصاد الجزائري
ولا يقتصر توجه الشباب الجزائري نحو إنشاء المؤسسات المصغرة، وإنما أيضا نحو تأسيس الشركات الناشئة، خاصة من قبل الباحثين والمتخرجين من الجامعات الجزائرية الذين كانوا إلى وقت قريب يحلمون بالهجرة.
في ذات الإطار، أعلن الوزير المنتدب المكلّف بالشركات الناشئة ياسين وليد، أن كل المؤشرات إيجابية، في ما يخص تشجيع الشباب على تأسيس مؤسساتهم المصغرة، لا سيما بالنسبة للذين يحملون أفكارا مبتكرة.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن العدد في ما يخص الشركات الناشئة وصل خلال عام إلى 700 شركة، ويتوقع أن تتسارع وتيرة إنشاء الشركات بنسبة 60 بالمئة خلال عام 2022.
وقد أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، على أن بلاده تنظر إلى عام 2024 باعتباره عام الانطلاقة الحقيقة للمؤسسات الناشئة.
التحديات قائمة
ويطمح الشباب المؤسس للشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، للحصول على المزيد من التسهيلات، خاصة في مجال القوانين وزيادة حجم الضمانات التي تمنحها الدولة من أجل الاستثمار بشكل آمن.
ويرى المستثمر الشاب الجزائري دوز فيصل، وهو مؤسس شركة ميدانيك المتخصصة في تقديم حلول ابتكارية في مجال الصحة، أن مناخ العمل بحاجة لمزيد من الدعم المادي من خلال الرفع من قيمة رأس المال المخاطر وحث رجال الأعمال على التعامل مع أصحاب المؤسسات الناشئة.
وقال دوز لموقع سكاي نيوز عربية: "الحلقة الأضعف في سلسلة الاستثمار في مجال المؤسسات الناشئة حاليا تكمن في مدى استيعاب المستثمرين الخواص من رجال الأعمال لطبيعة السوق الجديدة، التي أصبحت تعتمد على الابتكار".
من جهته، قال المستثمر فرج الله بن عيسى، وهو مدير مؤسسة مختصة في التنظيم عن طريق الرقمنة للنقل البري الناشئة أن هناك بعض الصعوبات المرتبطة بغياب التجربة.
وقال بن عيسى لموقع سكاي نيوز عربية:" بالنظر إلى حداثة التجربة فمن الطبيعي جدا أن يواجه هذا التطور تحديات كبيرة في السنوات الأولى، خاصة بالنسبة للشركات التي تطمح بتوسيع نشاطها وربط علاقات اقتصادية مع مستثمرين آخرين في الخارج".
وحسب آخر الأرقام الرسمية، فقد عرفت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 استحداث 2500 مؤسسة مصغرة، يمتلكها شباب، ويتم تموليها من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وقد أحصت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، منذ عام 2020، أكثر من 72 ألف ملف مسجل تقدم به شباب من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة المصغرة، وقد اعتمدت الحكومة إلى غاية الآن 15 ألف مؤسسة، رافقتهم الوزارة ببرامج التكوين والتأطير.
قفزة نوعية
وأكد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تيغرسي الهواري، أن دعم الدولة للمؤسسات المصغرة التي يملكها الشباب تحديدا، سيدعم الاقتصاد الجزائري ويحد من فاتورة الاستيراد.
وقال تيغرسي لموقع سكاي نيوز عربية: "فاتورة الاستيراد تتجاوز حدود 30 مليار دولار، وهناك العديد من المواد التي يتم استيرادها رغم إمكانية إنتاجها محليا".
وأكد تيغرسي على أن الجزائر ستحصد في القريب العاجل نتائج سياسية دعم المؤسسات المصغرة التي تشجع الشباب على الابتكار والاستثمار، وستحد من ارتفاع نسب البطالة وتدعم خارطة طريق الاكتفاء الذاتي.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن مصالح وزارته تتلقى يوميا عشرات الطلبات من طرف الشباب الجزائري الذي يرغب في الاستثمار بمجال الفلاحة، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تكثيف التعاون بين أصحاب المؤسسات المصغرة وأصحاب الأراضي الفلاحية.
رهان الاقتصاد الجزائري
ولا يقتصر توجه الشباب الجزائري نحو إنشاء المؤسسات المصغرة، وإنما أيضا نحو تأسيس الشركات الناشئة، خاصة من قبل الباحثين والمتخرجين من الجامعات الجزائرية الذين كانوا إلى وقت قريب يحلمون بالهجرة.
في ذات الإطار، أعلن الوزير المنتدب المكلّف بالشركات الناشئة ياسين وليد، أن كل المؤشرات إيجابية، في ما يخص تشجيع الشباب على تأسيس مؤسساتهم المصغرة، لا سيما بالنسبة للذين يحملون أفكارا مبتكرة.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن العدد في ما يخص الشركات الناشئة وصل خلال عام إلى 700 شركة، ويتوقع أن تتسارع وتيرة إنشاء الشركات بنسبة 60 بالمئة خلال عام 2022.
وقد أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، على أن بلاده تنظر إلى عام 2024 باعتباره عام الانطلاقة الحقيقة للمؤسسات الناشئة.
التحديات قائمة
ويطمح الشباب المؤسس للشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، للحصول على المزيد من التسهيلات، خاصة في مجال القوانين وزيادة حجم الضمانات التي تمنحها الدولة من أجل الاستثمار بشكل آمن.
ويرى المستثمر الشاب الجزائري دوز فيصل، وهو مؤسس شركة ميدانيك المتخصصة في تقديم حلول ابتكارية في مجال الصحة، أن مناخ العمل بحاجة لمزيد من الدعم المادي من خلال الرفع من قيمة رأس المال المخاطر وحث رجال الأعمال على التعامل مع أصحاب المؤسسات الناشئة.
وقال دوز لموقع سكاي نيوز عربية: "الحلقة الأضعف في سلسلة الاستثمار في مجال المؤسسات الناشئة حاليا تكمن في مدى استيعاب المستثمرين الخواص من رجال الأعمال لطبيعة السوق الجديدة، التي أصبحت تعتمد على الابتكار".
من جهته، قال المستثمر فرج الله بن عيسى، وهو مدير مؤسسة مختصة في التنظيم عن طريق الرقمنة للنقل البري الناشئة أن هناك بعض الصعوبات المرتبطة بغياب التجربة.
وقال بن عيسى لموقع سكاي نيوز عربية:" بالنظر إلى حداثة التجربة فمن الطبيعي جدا أن يواجه هذا التطور تحديات كبيرة في السنوات الأولى، خاصة بالنسبة للشركات التي تطمح بتوسيع نشاطها وربط علاقات اقتصادية مع مستثمرين آخرين في الخارج".
