ضرائب وإتاوات تضاعف أسعار المشتقات والمواد الأساسية في صنعاء
ضرائب وإتاوات تضاعف أسعار المشتقات والمواد الأساسية في صنعاء
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> ذكرت مصادر نقابية ومواطنون في صنعاء أن جماعة الحوثي فرضت على أصحاب السلع من المستويات كافة، جملة أو تجزئة، دفع إتاوات مقابل السماح لهم بالبيع بما يناسبهم ويعوض عليهم المبالغ التي يدفعونها.
ورغم انتهاء أزمة الوقود عقب سريان الهدنة؛ فإن الجماعة عادت لرفع أسعاره مجددًا بعد أقل من أسبوعين من توافره؛ وبعد انقضاء عيد الفطر الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الدجاج والبيض بشكل مفاجئ نتيجة فرض ضريبة جديدة على الدواجن، ما تسبب في عجز كثير من المواطنين عن شرائها.
وينص أحد بنود الهدنة الإنسانية المعلنة مطلع أبريل والتي جرى تجديدها لشهرين إضافيين على التزام الجماعة بصرف رواتب موظفي الدولة من إيرادات ميناء الحديدة الذي أعيد تشغيله بكامل طاقته وفقًا لأحد بنود الهدنة، برغم أن الميناء كان يعمل قبل الهدنة بشكل اعتيادي، فإن الهدنة سمحت بمزيد من الأنشطة فيه، ما يؤدي إلى ارتفاع إيراداته التي كان مقررًا أن تذهب لمعالجة الأوضاع المتردية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي.
وزعم مدير شركة النفط المسؤولة عن توريد المشتقات النفطية أن ارتفاع تكلفة الوقود عالميًا هي السبب في رفع أسعاره محليًا، وأن الأسعار الجديدة تمت بعد احتساب التكلفة الفعلية وفقًا للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية، إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية تفند ذلك، وتؤكد أن أسباب الأزمات النفطية تتمثل بمنع الميليشيات وصول إمدادات النفط عن طريق البر من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
ويقول بشير وهو أحد سكان صنعاء إن الأسبوعين الماضيين شهدا ارتفاع أسعار عدد من السلع في أسواق العاصمة صنعاء، وتراجعا في أوزان الرغيف في المخابز، وزادت أسعار الأدوية ذات الطلب الكبير والمستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والفيتامينات، واختفى العديد منها من الصيدليات وأسواق الدواء.
وذكر مجاهد الأصبحي، وهو صيدلي يعمل في تسويق الأدوية أن قادة حوثيين بدأوا منذ أربع سنوات الاستثمار بشكل تطفلي في سوق الأدوية، وأجبروا عددا من التجار على منحهم حصصًا من استثماراتهم في مساعٍ للسيطرة على هذا المجال، وتضاعف هذا التدخل خلال جائحة «كورونا» قبل عامين.
ونفذت الجماعة عددا من الإجراءات للسيطرة على سوق الأدوية، وشملت تلك الإجراءات فرض الإتاوات على شركات الأدوية والصيدليات، وإجبارها على تزويد المستشفيات الحكومية تحت سيطرتها أو التابعة لقادتها؛ بالأدوية والمعدات والأجهزة مجانا، إضافة إلى منافسة تجار الأدوية بأدوية إيرانية مهربة، وهو ما يدفع تجار الأدوية إلى رفع الأسعار لتعويض خسائرهم.
واشتكى عدد من ملاك المخابز في صنعاء، من توجيهات صدرت إليهم من جهات رسمية تسيطر عليها الميليشيا بتخفيف أوزان أنواع الخبز بجميع أنواعه، بعد ثلاثة أشهر من رفع سعره، وهي خطة يُراد منها رفع سعر الخبز مجددًا، كون الخبز يُباع بالعدد وليس بالوزن.
ويفسر الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي عوامل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن بشكل عام، وفي مناطق سيطرة الحوثي بشكل خاص بالتضخم، سواء كان تضخمًا خارجيًا مستوردًا كارتفاع أسعار السلع بشكل عام في ظل تحذيرات من أزمة الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض عدد من الدول قيودًا لحظر تصدير المواد الغذائية والتحديات التي تواجه سلاسل التوريدات، أو تضخمًا داخليًا.
وقال المساجدي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط "إن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يتضاعف كثيرًا، نظرًا للإجراءات التي فرضتها الميليشيات مثل الازدواج الجمركي الذي تعمل الميليشيا من خلاله على تحقيق عوائد مالية على البضائع القادمة من المناطق المحررة سواء كانت محلية أو مستوردة، وإقرار المزيد من الرسوم على البضائع والسلع، وزيادة تكلفة نقل البضائع والسلع بين المدن، مع استمرار قطع الطرقات الرئيسة واتباع طرق فرعية خطيرة، وتزايد الجبايات والإتاوات المفروضة على القطاع الخاص، وتضاؤل القدرة الشرائية لدى المواطنين، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي".
ورغم انتهاء أزمة الوقود عقب سريان الهدنة؛ فإن الجماعة عادت لرفع أسعاره مجددًا بعد أقل من أسبوعين من توافره؛ وبعد انقضاء عيد الفطر الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الدجاج والبيض بشكل مفاجئ نتيجة فرض ضريبة جديدة على الدواجن، ما تسبب في عجز كثير من المواطنين عن شرائها.
وينص أحد بنود الهدنة الإنسانية المعلنة مطلع أبريل والتي جرى تجديدها لشهرين إضافيين على التزام الجماعة بصرف رواتب موظفي الدولة من إيرادات ميناء الحديدة الذي أعيد تشغيله بكامل طاقته وفقًا لأحد بنود الهدنة، برغم أن الميناء كان يعمل قبل الهدنة بشكل اعتيادي، فإن الهدنة سمحت بمزيد من الأنشطة فيه، ما يؤدي إلى ارتفاع إيراداته التي كان مقررًا أن تذهب لمعالجة الأوضاع المتردية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي.
وزعم مدير شركة النفط المسؤولة عن توريد المشتقات النفطية أن ارتفاع تكلفة الوقود عالميًا هي السبب في رفع أسعاره محليًا، وأن الأسعار الجديدة تمت بعد احتساب التكلفة الفعلية وفقًا للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية، إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية تفند ذلك، وتؤكد أن أسباب الأزمات النفطية تتمثل بمنع الميليشيات وصول إمدادات النفط عن طريق البر من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
ويقول بشير وهو أحد سكان صنعاء إن الأسبوعين الماضيين شهدا ارتفاع أسعار عدد من السلع في أسواق العاصمة صنعاء، وتراجعا في أوزان الرغيف في المخابز، وزادت أسعار الأدوية ذات الطلب الكبير والمستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والفيتامينات، واختفى العديد منها من الصيدليات وأسواق الدواء.
وذكر مجاهد الأصبحي، وهو صيدلي يعمل في تسويق الأدوية أن قادة حوثيين بدأوا منذ أربع سنوات الاستثمار بشكل تطفلي في سوق الأدوية، وأجبروا عددا من التجار على منحهم حصصًا من استثماراتهم في مساعٍ للسيطرة على هذا المجال، وتضاعف هذا التدخل خلال جائحة «كورونا» قبل عامين.
ونفذت الجماعة عددا من الإجراءات للسيطرة على سوق الأدوية، وشملت تلك الإجراءات فرض الإتاوات على شركات الأدوية والصيدليات، وإجبارها على تزويد المستشفيات الحكومية تحت سيطرتها أو التابعة لقادتها؛ بالأدوية والمعدات والأجهزة مجانا، إضافة إلى منافسة تجار الأدوية بأدوية إيرانية مهربة، وهو ما يدفع تجار الأدوية إلى رفع الأسعار لتعويض خسائرهم.
واشتكى عدد من ملاك المخابز في صنعاء، من توجيهات صدرت إليهم من جهات رسمية تسيطر عليها الميليشيا بتخفيف أوزان أنواع الخبز بجميع أنواعه، بعد ثلاثة أشهر من رفع سعره، وهي خطة يُراد منها رفع سعر الخبز مجددًا، كون الخبز يُباع بالعدد وليس بالوزن.
ويفسر الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي عوامل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن بشكل عام، وفي مناطق سيطرة الحوثي بشكل خاص بالتضخم، سواء كان تضخمًا خارجيًا مستوردًا كارتفاع أسعار السلع بشكل عام في ظل تحذيرات من أزمة الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض عدد من الدول قيودًا لحظر تصدير المواد الغذائية والتحديات التي تواجه سلاسل التوريدات، أو تضخمًا داخليًا.
وقال المساجدي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط "إن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين يتضاعف كثيرًا، نظرًا للإجراءات التي فرضتها الميليشيات مثل الازدواج الجمركي الذي تعمل الميليشيا من خلاله على تحقيق عوائد مالية على البضائع القادمة من المناطق المحررة سواء كانت محلية أو مستوردة، وإقرار المزيد من الرسوم على البضائع والسلع، وزيادة تكلفة نقل البضائع والسلع بين المدن، مع استمرار قطع الطرقات الرئيسة واتباع طرق فرعية خطيرة، وتزايد الجبايات والإتاوات المفروضة على القطاع الخاص، وتضاؤل القدرة الشرائية لدى المواطنين، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي".
