> أعلنت السلطة المحلية بتعز، إجراءات لمنع أي جبايات خارجة عن القانون، وأكدت حمايتها للتجار وأنشطتهم ووقوفها إلى جانب قضاياهم المشروعة وذلك بعد يوم على إعلان التجار الإضراب عن العمل وإغلاق محلاتهم، احتجاجًا على الاعتداءات التي تطالهم وأعمال النهب والابتزاز من قبل عصابات منفلتة.


وبحسب البيان أكد وكيل أول المحافظة بالعمل بحسب توجيهات المحافظ نبيل شمسان، بمنع أي جبايات خارجة عن القانون والإبلاغ عن أي مخالفة للتوجيهات عبر عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم.

وطرح عدد من التجار عددًا من الإشكالات التي يتعرضون لها من جبايات مختلفة بشكل غير قانوني، وكذا ابتزازهم من قبل أشخاص خارجين عن القانون والذي تم الإبلاغ عنهم.

وفق البيان وجهت السلطة المحلية بتعز بخروج حملة أمنية لملاحقة عصابات النهب والقبض على عدد من تلك العصابة بتوجيهات من رئيس اللجنة الأمنية محافظ تعز.

كما أكدت السلطة المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية كجهة ممثلة للتجار بالمحافظة في العمل على حل قضاياهم والإشكالات التي تواجه التجار وتأمينهم والتعامل مع كل البلاغات بمسؤولية متوعدة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الخارجين عن القانون وكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وكثير ما يتهم قيادات بمحور تعز بالوقوف وراء عصابات الابتزاز التي تنهب التجار وتسلب بضائعهم من وقت إلى آخر.