> ​اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إقامة تحالف عسكري مع دول عربية تحت مظلة الولايات المتحدة، لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وجاءت تصريحات غانتس وسط تزايد التوتر بين إيران والدول الكبرى، بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة طهران لإزالتها كاميرات مراقبة لمنشآتها النووية واستمرارها في عمليات التخصيب انتهاكا للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، عن غانتس قوله في تصريحات نشرتها يوم الثلاثاء: ”في مواجهة العدوان الإيراني المطلوب ليس التعاون فقط، ولكن أيضًا تعزيز القوة الإقليمية تحت القيادة الأمريكية، ما سيعزز قدرات جميع الأطراف المعنية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جاءت قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، التي تعتبر الأولى منذ توليه منصبه أوائل عام 2021.

وذكر بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن جولة الرئيس الأمريكي في الفترة من 13 إلى 16 يوليو ستشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، مضيفا أنه سيحضر أيضا قمة مع قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق لبحث قضايا المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن غانتس قوله إن ”إسرائيل والدول العربية التي تشاركها مخاوف بشأن إيران، يجب أن تبني قدراتها العسكرية بدعم من الولايات المتحدة“.

ولفتت إلى أن غانتس استشهد بعلاقات إسرائيل الأمنية المتنامية مع عدد من دول الخليج التي قامت بتطبيع العلاقات معها بموجب ”اتفاقات إبراهيم“، وكذلك مع مصر والأردن، مشيرة إلى أنه اكد أن هناك جهودًا لتوسيع هذا التعاون.

وتأتي تصريحات غانتس وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وايران في أعقاب سلسلة من الاغتيالات لمسؤولين إيرانيين في الفترة الأخيرة وتهديدات طهران برد انتقامي.

وتشير تقارير إلى وجود انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى خاصة أنه لا يشمل قدرات طهران الصاروخية.

وفي تصريحات الثلاثاء، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن تنتظر ردا بناء من إيران بشأن إحياء اتفاق 2015، يتخلى عن قضايا ”غير جوهرية“، في إشارة محتملة إلى مطالبة طهران بإسقاط الحرس الثوري من قائمة أمريكية للمنظمات الإرهابية.

يذكر أنه في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، الذي وافقت بموجبه إيران على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما دفع إيران إلى البدء في انتهاك بنوده بعد نحو عام.