​خطة حكومية للاستقرار السلعي والتمويني خلال عيد الأضحى

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
ناقش مجلس الوزراء، في اجتماع بعدن اليوم الأربعاء، تقارير عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخططها وبرامجها لضبط الأمن والاستقرار التمويني والسعري للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه.

وشدد بهذا الخصوص على مضاعفة الجهود وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفعالية وكفاءة وبما ينعكس على الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.

واستعرض د. معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، مشيراً إلى الأوضاع الأمنية وجهود القوات العسكرية والأمنية في ملاحقة عناصر الإرهاب وإحباط مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضع المعيشي للمواطنين، ومواصلة الوقوف على تطورات الأزمة واتخاذ القرارات الضرورية والعاجلة متى ما استلزم الأمر، متطرقاً إلى الجهود الجارية لتحسين الخدمات في ضوء الاستفادة من التخصيصات العاجلة من الأشقاء لدعم الكهرباء بالمشتقات النفطية.

وتدارس مجلس الوزراء استمرار تعنت مليشيا الحوثي في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، مؤكداً أن من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا عن تنفيذ بنود الهدنة بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز، مشيراً إلى أن ذلك يشجع مليشيا الحوثي على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال وغيرها.

وجدد حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.
وكلف مجلس الوزراء، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (إم تي إن).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى