تمثل دفن بقايا المخلفات النووية السامة في السواحل الصومالية خطورة بالغة، والتي أصبح أمرها في الآونة الأخيرة الشغل الشاغل في بعض الصحف الأجنبية، حيث ان صحيفة العربي الجديد قامت مؤخرًا بنشر تحقيقها الاستقصائي حول هذا الموضوع.

إذ يعد دفن المواد النووية في البيئة البحرية من أشد أنواع التلـوث البحري خطرًا، كما نعلم أصبحت السواحل الصومالية ساحة مفتوحة لدفن النفايات السامة بسبب عدم وجود إمكانيات التي تسمح للحكومة الصومالية للمراقبة أو حراسة على طول الساحل البالغ مساحته 3300 كيلومتر.

وكشفت منظمة الصحة العالمية في الصومال 2010 م، في تقريرها عن تحليل حالة الصحة البيئية، أن الصومال تشهد أسوأ انتهاكات البيئية على الإطلاق، إذ تم إهمال البيئة وتضررت بشكل كبير يعكس الوضع الصحي والبيئي في البلاد، وأن غياب حكومة مركزية قوية تقوم بإصدار وتطبيق التشريعات والأنظمة في حماية البيئة فاقمت أزمة البيئية.

وقالت الناشطة البيئية الصومالية هبون حاج عبدى في مقال نشرتها في موقع شبكة وايه عسب 2014م، بعنوان” الصومال تصبح أرض السم” حيث ذكرت أن مقتل الآلاف من الأشخاص على الأقل في الصومال خلال الـ 23 سنة الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد بسبب النفايات السامة في المياه الإقليمية الصومالية، لسوء الحظ، تم استخدام المياه والسواحل الصومال كمقبرة في العالم لإلقاء المواد السامة في الوقت الحاضر، من الواضح أن هذا النشاط أصبح أحد العوامل الرئيسة التي تساهم في التدهور المتسارع للبيئة وصحة الإنسان في الصومال.

وفي سياق متصل أكدت التقرير الصادرة عن وكالات دولية متخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومنظمة السلام الأخضر وغيرها من المنظمات البيئية الدولية، تشير إلى استخدام الصومال كمقلب للتخلص من كميات كبيرة من نفايات عالية السمية من الدول الصناعية على نطاق واسع من قبل الشركات الأجنبية وشركائها.

وفي خبر آخر كتبته صحيفة (نيشن) كينية في آواخر سنه الماضية وتحديدًا 20 ديسمبر 2021 م تقرير ذكرت فيه وجود سفينة شحن محمله النفايات النووية في ميناء مومباسا، وقال مصدر مشارك في التحقيقات آنذاك أن سفينة كانت في طريقها إلى دولة تنزانيا المجاورة. كما أضاف مصدر أن هذه وسيلة من وسائل إلقاء المواد الخطرة في شرق أفريقيا. لدينا دليل على أن ما تم الإعلان عنه هو مجرد جزء من المحتويات (بضائع جافة) ولكن المواد المشعة موجودة أيضًا في السفينة وتنبعث منها إشعاعات عالية.