الحكومة: شركة "YOU" انتهكت السيادة الوطنية لليمن
لحكومة: لا دوافع سياسية أو شخصية وراء إيقاف "YOU"
> عدن«الأيام» خاص:
>
وأوضح المصدر أن "الشركة لم تبرم اتفاقا أو عقدا مطلقا مع الجهة المخولة والمتمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن لمزاولة النشاط"، مستنكرًا ما يتم تداوله عن تجاوزات ليست صحيحة.
ووصف المصدر في بيان توضيحي للرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، أن ما قامت به شركة "YOU" من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة 4G في عدن والمحافظات المحررة دون علم الحكومة غير مفهوم أو منطقي، على الرغم من البيانات السابقة الموجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه شركة "MTN"ورفع دعوة قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية الشرعية وعدم الالتزام بتعاهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.
وقال المصدر إن الجانب الحكومي متمثلا بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والشؤون القانونية لم تتلقَ أي طلب من شركة" YOU" لإقامة شبكة اتصالات أو إعادة تشغيل خدمات الجيل الرابع على الأراضي اليمنية المحررة باعتبار البنية التحتية التي استخدمتها هي ملك للجمهورية اليمنية خاصة مع تهرب "MTN " من دفع الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة للدولة ومنها التهرب الضريبي، وكذا عدم تقديم الشركة العمانية اليمنية أي وثائق أو مستندات قانونية لدى الجهات الحكومة.
واعتبر المصدر الحكومي، هذه الخطوة مخالفة وانتهاكا للسيادة الوطنية ومن حق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا وعربيًا وإقليميًا ومن ضمنها سلطنة عمان الشقيقة التي تربطها علاقات دبلوماسية وتاريخية مع الدولة اليمنية الشرعية والتي ينتمي لها الأشخاص المنخرطون في هذه الانتهاكات نتيجة لمخالفتهم العرف والقانون الدولي والمعايير الواردة في قواعد المعاهدات الرسمية بين الدول.
وأكد أنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه حماية ومحافظة حقوق وملكية الشعب اليمني المكتسبة والخاصة وعدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، جرى إيقاف نشاط خدمة الاتصالات "YOU " وليس لأغراض شخصية أو سياسية كما يشاع ودليل ذلك انتهاج بوابة القضاء للفصل في القضية وتداعياتها دون ضر أو إضرار لأي جهة، مبدياً ترحيبه لكافة أنواع الاستثمارات والأنشطة التجارية بمختلف القطاعات وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والشقيقة والصديقة ولكن وفق القوانين واللوائح المشرعة والمنظمة لذلك مع احترام سيادة الدولة وشرعيتها.
- الحكومة: لا دوافع سياسية أو شخصية وراء إيقاف "YOU"
وأوضح المصدر أن "الشركة لم تبرم اتفاقا أو عقدا مطلقا مع الجهة المخولة والمتمثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن لمزاولة النشاط"، مستنكرًا ما يتم تداوله عن تجاوزات ليست صحيحة.
ووصف المصدر في بيان توضيحي للرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، أن ما قامت به شركة "YOU" من تركيب أبراج الشركة وتشغيل خدمة 4G في عدن والمحافظات المحررة دون علم الحكومة غير مفهوم أو منطقي، على الرغم من البيانات السابقة الموجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه شركة "MTN"ورفع دعوة قضائية ضد الشركة بسبب مخالفاتها الاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية الشرعية وعدم الالتزام بتعاهداتها والتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها.
وقال المصدر إن الجانب الحكومي متمثلا بوزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والشؤون القانونية لم تتلقَ أي طلب من شركة" YOU" لإقامة شبكة اتصالات أو إعادة تشغيل خدمات الجيل الرابع على الأراضي اليمنية المحررة باعتبار البنية التحتية التي استخدمتها هي ملك للجمهورية اليمنية خاصة مع تهرب "MTN " من دفع الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة للدولة ومنها التهرب الضريبي، وكذا عدم تقديم الشركة العمانية اليمنية أي وثائق أو مستندات قانونية لدى الجهات الحكومة.
واعتبر المصدر الحكومي، هذه الخطوة مخالفة وانتهاكا للسيادة الوطنية ومن حق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا وعربيًا وإقليميًا ومن ضمنها سلطنة عمان الشقيقة التي تربطها علاقات دبلوماسية وتاريخية مع الدولة اليمنية الشرعية والتي ينتمي لها الأشخاص المنخرطون في هذه الانتهاكات نتيجة لمخالفتهم العرف والقانون الدولي والمعايير الواردة في قواعد المعاهدات الرسمية بين الدول.
وأكد أنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه حماية ومحافظة حقوق وملكية الشعب اليمني المكتسبة والخاصة وعدم استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، جرى إيقاف نشاط خدمة الاتصالات "YOU " وليس لأغراض شخصية أو سياسية كما يشاع ودليل ذلك انتهاج بوابة القضاء للفصل في القضية وتداعياتها دون ضر أو إضرار لأي جهة، مبدياً ترحيبه لكافة أنواع الاستثمارات والأنشطة التجارية بمختلف القطاعات وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والشركات ورؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والشقيقة والصديقة ولكن وفق القوانين واللوائح المشرعة والمنظمة لذلك مع احترام سيادة الدولة وشرعيتها.
