> أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، موافقة البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي لصالح مشروع رأس المال البشري الداعم لقطاع الصحة وللخدمات في اليمن، على شكل منح بقيمة 150 مليون دولار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "المشروع سيدعم سُبل الحصول على الخدمات الحيوية للرعاية الصحية والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية".

وأضاف أن "موافقة البنك الدولي على تقديم التمويل الإضافي للمشروع بمبلغ 150 مليون دولار، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين".

وأكد "استمرار جهود الوزارة مع البنك الدولي لمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري في اليمن وحماية مستقبل الأجيال القادمة".

وانعكس الصراع الدائر في اليمن على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم تعد تعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.