> يتساءل العاطلون عن العمل عن مستقبلهم مع بروز ثقافة (الواسطة) التي أصبحت ظاهرة في العاصمة عدن.

يتحدث الكثيرون منهم بصوت خافت أن الوظائف الشاغرة يبيعها نافذون بمبالغ طائلة.

يعيش الشباب بفقر مدقع وأذهانهم تستغرب من حصول البعض على وظائف بينما تدعي وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بأنها لا توجد لديها درجات وظيفية.
يهمسون في آذان بعضهم البعض هل هي لمن يدفع أكثر؟

إلى متى سيظل العاطلون عن العمل في طابور الأمل الوظيفي؟

هل هي حسب قوة العلاقة بين الخريج ومانح الدرجة الوظيفية؟ أم أنها عن طريق الرشوة؟ أم بطرق أخرى جديدة لا يعلمها العاطلون عن الأعمال؟

بالمقابل هل هناك علاقة بين سياسة تجهيل الطلاب، وعدم توفير الوظائف للخريجين منهم؟
قضية تضع نفسها أمام الرأي العام من المسؤول عن التلاعب بالوظائف؟
يتناهى إلى مسامع "الأيام" الأنين من حسرات العشرات من الشباب والفتيات الذين وجدوا أنفسهم بين أمرين أحلاهما مر، فإما أن تتوفر لديهم الوساطة للحصول على درجة وظيفية أو استدانة مبالغ طائلة لشراء الوظيفة -كما يقول أحدهم.

 تعلمها الشباب منذ نعومة أظافرهم في المدارس الابتدائية أنه (من جد وجد ومن زرع حصد) لذلك فإنهم يقولون لـ "الأيام" أين حصاد ما زرعناه؟

يتابعون حديثهم قائلين "إننا بعد أن تجرَّعنا المآسي في ظل هذه الظروف القاسية، وبعد كل سنين الكفاح نصطدم بواقع مرير يتمثَّـل بأننا لا يمكن أن نحصل على وظيفة إلا بعد تسليم مبلغ وقدره (مليون) ريال يمني لأشخاص نافذين وسماسرة متمكنين من ذي المناصب العالية في إحدى الوزارات؟

الخريجة الجامعية (س. ر. ا) أنهت دراستها في العام 2013م من كلية التربية قسم الرياضيات، وعلى الرغم من حاجة المدارس لمعلمي هذا التخصص إلا أنها لم يحالفها الحظ في المدارس الحكومية، فبدأت حكايتها بالعمل بشكل مجاني دون راتب لسنوات طويلة في مدرسة حكومية على أمل أن يستوعبوها في قوائم كشوفات الراتب يومًا ما، ولكنها - كما أفادت - لا تمتلك الواسطة ولا تستطيع أن تقدم رشوة لتسهيل أمورها، حتى انقطع بها الأمل فتوقفت عن التدريس، واتجهت نحو العمل التطوعي بالمدارس، إلى أن قُـبِـل ملفها في إحدى المدارس الخاصة والتي كانت الملجأ الوحيد لها في ظل بيع الوظائف وتوزيعها كما قالت.

طالبة متخرجة من كلية التربية قسم لغة إنجليزية منذ العام 2019م وتدعى (س. ا. ز) قالت "إنها تعيش حالة إحباط وتذمر من وزارة الخدمة المدنية، فقد قامت بمحاولات متكررة لتسجيل اسمها في الوزارة ولكنها باءت بالفشل، وسمعت من أناس أن (سماسرة) بمقدرتهم منحها وظيفة بمبلغ نقدي كبير إلا أنها عزفت عن القيام بالموضوع لضخامته"، مضيفة أن هناك عاطلين عن العمل مر على تخرجهم أكثر من عشر سنوات لم يحصلوا على أي وظيفة وهو ما بعث في نفسها الحزن الشديد".
أحد العاطلين عن العمل ويدعى (م. أ. خ) وهو خريج كلية العلوم الإدارية قسم المحاسبة في العام 2018م تحدث بشعور مرير قائلًا "إنه قد انقطع به الأمل عن المحاولة للحصول على وظيفة حكومية، لتصبح حلم لا يقدر أن يحققه، مشيرًا إلى أنه لم يقم بمحاولة تقييد اسمه في وزارة الخدمة المدنية أصلًا؛ بل توجَّـه منذ تخرجه إلى القطاع الخاص مختصرًا مشوار الأمل الكاذب، وسماع الأعذار الواهية، وأن كل ذلك ما هو إلا مضيعة للوقت والمال مع اللوبي الخفي في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات كما ادعى".
وحول لجوء خريجي الجامعات إلى الالتحاق بالسلك الأمني والعسكري بدلًا عن الوظائف المدنية يقول الخريج الجامعي من كلية الحقوق في العام 2019م (م. س. ع) "إن كل ما يحدث للطلاب المتخرجين عن طريق التعمد في إدخالهم بحالة من اليأس بإغلاق باب التوظيف بالكفاءة أمام وجوههم ما هي إلا وسيلة خبيثة لإجبارهم إلى الانخراط بالجيش والأمن حتى لأولئك المتفوقين ممن سهروا الليالي في المذاكرة، وحرصوا على نيل المراكز الأولى في تحصيلهم العلمي بالكليات العلمية والأدبية كذلك، بينما نجد أن حلم الطالب الجامعي المتخرج هو الحصول على الـ(1000) الريال السعودي في الجانب العسكري والتي لا يحصل عليها الجندي أصلًا إلا كل عدة أشهر مرة واحد فقط.