إتحاد الجمعيات السكنية لـ"الأيام": نؤكد أحقية منتسبي "المحامين" في الحصول على أراضٍ بالمنطقة الحرة

> عدن «الأيام» خاص:

> وصلت إلى صحيفة "الأيام" أمس السبت مذكرتان الأولى تحمل اسم الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لنقابة المحامين عدن والثانية باسم رئيس الإتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية عدن تعقيبا على الخبر المنشور في الصحيفة في عدد يوم أمس بعنوان المنطقة الحرة: جمعيات غير قانونية في عدن سطت وبسطت على أراضينا".

وعملا بحق الرد "الأيام" تعيد نشر المذكرتين كما وردت.

المذكرة الأولى باسم رئيس الإتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية م /عدن ممهورة بتوقيع الأخ جبل ردفان علي سعيد "رئيس الإتحاد" جاء فيها

الأخ رئيس تحرير صحيفة الأيام تحية وبعد ..

إن إتحاد التعاونيات السكنية م/عدن يستنكر إقحام بعض الجمعيات السكنية ومنها جمعية المحامين/ عدن بالخبر المنشور في عدد يوم أمس 30/يوليو 2022م والذي أشار بشكل واضح إلى جمعية المحامين/عدن بأنها من الجمعيات السكنية (غير القانونية) والصحيح قانونا بأنها تعد من الجمعيات المرخصة لها قانونا بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (39) لسنة 1998م وترخيصها الصادر برقم 351 لعام 2009م عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل /عدن مجدد إلى عام 2022م وكان لنا حضور مع مندوب مكتب الشؤون الإجتماعية بعدن، الإجتماع الانتخابي الذي أسفر عن انتخاب هيئة إدارية للجمعية السكنية وتزكية أعضاء الجمعية العمومية للمحامين / عدن في 2022/6/27م.

وعليه، فإننا في إتحاد الجمعيات والتعاونيات السكنية م/ عدن نؤكد على قانونية جمعية نقابة المحامين وأحقيتها في الحصول على أراضٍ للمنتسبين لها بموجب القانون أسوة ببقية الجمعيات المرخص لها قانونا.

بحيث أن الجمعية تعد في إحدى الجمعيات الأساسية التي قدمت إلى الإتحاد الإجراءات الرسمية السليمة وتعتبر الجمعية ذات وضع قانوني سليم وليس لها أي علاقة بأي عمل عشوائي خارج إطار الإتحاد والهيئة الإدارية للجمعية على تواصل مع رئاسة الإتحاد والجهات المختصة باستكمال إجراءاتها حسب القانون والأطر المتبعة

والمذكرة التعقيبية الثانية تحمل اسم الهيئة الإدارية للجمعية السكنية لنقابة المحامين عدن مهرت بتوقيع المحامي جسار فاروق مكاوي "الأيام" تعيد نشرها كما وردت:

الموضوع مذكرة توضيح بشأن الخبر المنشور في صحيفة الايام العدد رقم (7464) بتاريخ 2022/يوليو/30م حول الجمعيات السكنية م/ عدن

نتقدم لكم ومن خلالكم كصحيفة لها مصداقيتها وقرارها ومتابعينها، حول الخبر المنشور في العدد رقم (7464 بتاريخ 30 يوليو 2022م حول الجمعيات السكنية م/ عدن والذي أثار استغرابنا كجمعية محامين/ عدن ، وهي مرخصة قانونًا بموجب القانون رقم (39) لسنة 1998م بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذة، وتمارس اختصاصاتها انطلاقًا من ذلك، وهي تدرك أهمية قيام الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة كمرفق هام وله وجوده كممثل عن الدولة في القيام بواجباته واختصاصاته للحفاظ على أراضي الدولة ومنها الجمعيات السكنية م/ عدن .

واستغربنا إقحام الجمعية السكنية لنقابة المحامين / عدن في أنها من الجمعيات (غير القانونية) وبه إشارة ما كان يجب أن تصدر بهذا الشكل دون التأكد من الجمعية ووثائقها وترخيصها القانوني".

وكانت "الأيام" نشرت إعلان تحذيري أطلقته هيئة المنطقة الحرة عدن مما وصفته بالاعتداء والبسط على أراضيها وناشدت النائب العام والسلطة القضائية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ عدن وقف منح جمعيات غير قانونية لأراض تابعة للمنطقة.

وذكرت الهيئة إن أراضيها "تواجه اعتداءات وبسط من قبل جمعيات سكنية غير قانونية قامت بعملية تدشين لتوزيع الأراضي".

وسمَّت الهيئة في إعلانها جمعية منتسبي السلطة القضائية، جمعية المحامين، جمعية البنك الأهلي، جمعية جامعة عدن، جمعية الإتصالات بالقيام بأعمال بسط على أراضيها.

وجاء تحذير المنطقة الحرة ردًا على عملية تدشين تسليم قطع الأراضي لمنتسبي الجمعيات المذكورة في مخططات سكنية بالقرب من الإرسال الإذاعي بمديرية البريقة الاثنين الماضي.

ودعت الهيئة مجلس القيادة والحكومة والمحافظ لملس إلى دعمها في المحافظة أراضي المنطقة الحرة عدن من الانتهاك، بالتوجيه بإيقاف ما وصفتها بتصرفات غير مسؤولة من قبل الجمعيات السكنية.

كما دعت الهيئة كافة الجهات والمرافق الحكومية ذات العلاقة في العاصمة عدن إلى الوقف الفوري لإجراءات التسجيل أوالتنزيل أو المسح الميداني بشأن أراضي المنطقة الحرة عدن واعتبرت أي شروع في التسجيل مخالفا للقانون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى