> يتجرع المواطن البسيط في محافظة الضالع مرارة ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز المنزلي الذي يباع بأسعار مرتفعة بسبب غياب الرقابة الرسمية على مالكي المحطات وتجار المحلات لبيع توزيع الاسطونات على مستوى المحافظة بشكل عام الأمر الذي تسبب من مضاعفة معاناة المواطنين لاسيما مع الضروف الاقتصادية المتدهورة والمرحلة الاستثنائية والمعقدة التي تمر بها البلاد.

شكاوي لم تتوقف بعد ومناشدات متواصلة من قبل المواطنين إلى الجهات المعنية التي لاتعيرهم أي اهتمام أو تعيد ترتيب توزيع اسطوانات غاز الطبخ المنزلي الذي أصبح يباع بالسوق السوداء وبسعر 15ألف ريال أمام مرأى ومسمع الجميع دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة ورادعة بالمتلاعبين بالأسعار.

• شكاوي المواطنين

يتسائل العقيد المتقاعد علي صالح أحمد يحيى من أبناء مديرية الأزارق- منطقة حمادة "هل يُعقل أن تكون حصة مديرية الأزارق بكثافتها السكانية بالأسبوع قاطرتين، بينما المديريات الأخرى لها نصيب الأسد".

وأضاف قائلا "إن معظم المواطنين يشترون الغاز من السوق السوداء بعشرين ألف ريال، مطالبا الجهات ذات العلاقة بالمحافظة بتزويد المديرية بعدد من القاطرات حتى يشمل التوزيع كل مواطن ولو بالشهر اسطوانة غاز واحدة للأسرة.

فيما اعتبر المواطن مدين علي من أبناء مدينة الضالع أن عملية التوزيع غير منتظمة بسبب العشوائية وعدم الرقابة على مالكي المحطات وأصحاب محلات البيع، وأن المواطن يشترى اسطوانة غاز بسعر 6 ألف ريال وهو السعر المحدد للغاز المنزلي، ثم يلجأ إلى الشراء بسعر 15 ألف ريال تسعيرة الغازالتجاري.

وقال المواطن من أبناء مدرية جحاف محمد قائد "اسطوانة الغاز الواحدة للأسرة التي يتم شراءها حسب توزيع حصة المديرية لاتكفي، الأمر الذي يدفعنا لشراء أخرى من السوق السوداء تصل قيمتها بعض الأحيان إلى عشرين ألف وهذا مُكلف، خاصة على الأسرة البسيطة.

• أزمة قيادة أم أزمة غاز

ويقول أحد المواطنين -يتحفظ عن ذكر اسمه- إن الضالع تعاني من أزمة قيادة وأزمة غاز في آن واحد، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الغاز بل على جميع أصناف المواد الغذائية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، لاصناعة ولاتجارة تراقب ولا أمن يضبط ولا تجار يخافون الله ولاقيادة تستشعر بالمسؤولية ولا إدارات لامرافق حكومية منضبطة كلها خاوية على عروشها مما ضاعفت من تفاقم الأوضاع في محافظة تعيش في وضع مأساوي.

ويأمل المواطن الضالعي من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات اللازمة لما من شأنه ضمان وصول الغاز المنزلي إلى كل أسرة ومحاسبة الأشخاص الذين يتاجرون به في السوق السوداء دون مراعاة لأوضاع المواطنين الذين يعانون الأمرّين بسبب انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار.

• تساؤل واستياء شعبي

وكانت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة قد عقدت عدة لقاءات قبل شهور مع مكتب الصناعة والتجارة ومالكي محطات الغاز والمندوبين ومدراء المديريات لمناقشة تنظيم توزيع الغاز المنزلي على مختلف المديريات حيث تم التوزيع على النحو التالي مديرية الضالع 14 والشعيب 8 الحصين6 وجحاف 3 والازارق2 وقعطبة 14 هذا في كل أسبوع مع احتفاظ 4 قواطر لكل محطة خارج عن عملية التوزيع ويتم بيعها على أساس تجاري وتصل قيمتها عند المواطن بسعر 15ألف ريال وهنا يتساءل المواطن الضالعي باستياء عن هذا التلاعب والاحتكار بالأسعار بذريعة "تجاري".

• البيع في السوق السوداء

وردا على الاتهامات ضد شركة النفط بالمحافظة يقول مدير الشركة "إن هناك أسرار وخفايا عن حصة الضالع من الغاز، حتى يتم محاسبة مالكي المحطات بالمحافظة مؤكدا رفض مندوب شركة الغاز في مأرب رفضا قاطعا الحديث عن حصة الضالع، في الوقت نفسه لم يوضح مندوب الغاز بالمحافظة ذلك الأمر الذي لا يدع مجالا للشك أن هناك عملية بيع الغاز من حصة الضالع في السوق السوداء باعتبار هذه الكمية كفيلة تغطي السوق".

وتؤكد المصادر الخاصة أن هناك من مالكي محطات الغاز بالضالع يقومون ببيع قاطرات من حصة المحافظة بالسوق السوداء خارج المحافظة وبالتحديد في منطقة الحبيلين بغية الاستفادة والربح بالأموال في ظل غياب المحاسبة وردع كل من تسول له نفسه في افتعال الأزمات التي اثقلت على كاهل المواطن.

حسب إفادة مدير شركة النفط محافظة الضالع فإن حصة المحافظة كفيلة بتغطية كل أسرة في المحافظة بالسعر المحدد والمناسب من الشركة، فلماذا لم يتم التوزيع بالتساوي حسب الكثافة السكانية وأيضا الضغط على مالكي المحطات بإضافة الكمية الكبيرة التي يتم بيعها تجاري( بالسوق السوداء) فهذا ما نراه أمامنا وما خفي كان أعظم.