الأمم المتحدة تقترح تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من أسماء المحتجزين
الأمم المتحدة تقترح تشكيل لجنة مشتركة للتحقق من أسماء المحتجزين
> عمان/ عدن «الأيام» خاص:
>
وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع تمّ طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة.
وحثّ مكتب المبعوث الأممي الأطراف على الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس الماضي.
وفشلت اجتماعات سابقة عدة في إتمام المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى الذي كان أحد بنود ضمن اتفاق ستوكهولم 2018 والذي يشمل الإفراج عن نحو 15 ألف أسير من الطرفين.
وكانت المرحلة الأولى التي نفذت قبل نحو عامين، قد أفرجت عن 1065 أسيرا ومختطفا من الطرفين وذلك برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن الحوثيين والحكومة تبادلا مئات الأسرى في صفقات عديدة تمت بوساطات محلية خارج إطار الأمم المتحدة.
وكانت مصادر صحفية قد أفادت أمس بوضع ثلاثة ممن شملهم قرار مجلس الأمن في قائمة الأسرى الذي يجري التباحث بشأنهم.
وذكرت صحيفة العرب أمس الأربعاء عن مصادر أن القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان ضمن الصفقة المرتقبة للأسرى، وناصر منصور شقيق الرئيس اليمني السابق، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، واثنين من أقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
ولم تشر الصحيفة في تقريرها إلى اسم القائد العسكري الجنوبي فيصل رجب وهو الشخصية الرابعة ضمن القيادات الأسرى المشمولين بالقرار الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تبادل القوائم من الجانبين لأسماء المفرج عنهم، دون تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق الذي تتخوف الحكومة الشرعية من تراجع الحوثيين عن إتمامه.
وأحيى إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين لدى الجانبين، آمالا بإغلاق ملف تبادل الأسرى بشكل نهائي، إلا أن مراقبين يشككون في التوصل إلى حل نهائي للملف وسط عقبات فشل الطرفين في تجاوزها منذ مارس الماضي.
ولا يزال ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين متعثرا رغم صفقات التبادل التي تمت في وقت سابق على فترات متباعدة. وتبدي الحكومة كالحوثيين استعدادا للمضي قدما، فيما تبذل وساطات محلية ودولية جهودا كبيرة في هذا الاتجاه.
وبينما أحيت الهدنة وما رافقها من دعوات للسلام منذ أسابيع، آمال اليمنيين بوقف الحرب، ما تزال العديد من جوانب الاتفاقات المعلنة تنتظر الانتقال إلى التنفيذ، بينما يحبس اليمنيون أنفاسهم في انتظار الإعلان عن بدء تنفيذ صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى والمعتقلين، تشمل أكثر من ألفي معتقل وأسير من مختلف الأطراف، بينهم سعوديون وسودانيون يعملون ضمن قوات التحالف.
وقللت مصادر يمنية من الأهمية السياسية لاتّفاق تبادل الأسرى المحتمل، مستبعدة أن يكون له أي أثر في الدفع بجهود السلام التي تراوح مكانها منذ فترة طويلة.
وتضيف المصادر أن إطلاق سراح المئات من القادة الميدانيين والمقاتلين الحوثيين بموجب صفقة التبادل المحتملة يمثل رافدا جديدا للحوثيين لدعم جبهات القتال، وسيشجعهم على إطلاق موجة جديدة من حملات الاعتقال العشوائي بحق معارضيهم بهدف المساومة عليهم في صفقات قادمة.
- قوائم تبادل الأسرى تضم ناصر منصور والصبيحي وقحطان وتستبعد رجب
وأوضح المكتب في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، تعقيباً على البيان السابق بخصوص اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين والتي اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان الأحد الماضي.
اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين
وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع تمّ طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنيّة.
وحثّ مكتب المبعوث الأممي الأطراف على الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس الماضي.
وفشلت اجتماعات سابقة عدة في إتمام المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى الذي كان أحد بنود ضمن اتفاق ستوكهولم 2018 والذي يشمل الإفراج عن نحو 15 ألف أسير من الطرفين.
وكانت المرحلة الأولى التي نفذت قبل نحو عامين، قد أفرجت عن 1065 أسيرا ومختطفا من الطرفين وذلك برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن الحوثيين والحكومة تبادلا مئات الأسرى في صفقات عديدة تمت بوساطات محلية خارج إطار الأمم المتحدة.
وكانت مصادر صحفية قد أفادت أمس بوضع ثلاثة ممن شملهم قرار مجلس الأمن في قائمة الأسرى الذي يجري التباحث بشأنهم.
وذكرت صحيفة العرب أمس الأربعاء عن مصادر أن القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان ضمن الصفقة المرتقبة للأسرى، وناصر منصور شقيق الرئيس اليمني السابق، ووزير دفاعه السابق محمود الصبيحي، واثنين من أقارب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
ولم تشر الصحيفة في تقريرها إلى اسم القائد العسكري الجنوبي فيصل رجب وهو الشخصية الرابعة ضمن القيادات الأسرى المشمولين بالقرار الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تبادل القوائم من الجانبين لأسماء المفرج عنهم، دون تحديد موعد لبدء تنفيذ الاتفاق الذي تتخوف الحكومة الشرعية من تراجع الحوثيين عن إتمامه.
وأحيى إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين لدى الجانبين، آمالا بإغلاق ملف تبادل الأسرى بشكل نهائي، إلا أن مراقبين يشككون في التوصل إلى حل نهائي للملف وسط عقبات فشل الطرفين في تجاوزها منذ مارس الماضي.
ولا يزال ملف الأسرى بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين متعثرا رغم صفقات التبادل التي تمت في وقت سابق على فترات متباعدة. وتبدي الحكومة كالحوثيين استعدادا للمضي قدما، فيما تبذل وساطات محلية ودولية جهودا كبيرة في هذا الاتجاه.
وبينما أحيت الهدنة وما رافقها من دعوات للسلام منذ أسابيع، آمال اليمنيين بوقف الحرب، ما تزال العديد من جوانب الاتفاقات المعلنة تنتظر الانتقال إلى التنفيذ، بينما يحبس اليمنيون أنفاسهم في انتظار الإعلان عن بدء تنفيذ صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى والمعتقلين، تشمل أكثر من ألفي معتقل وأسير من مختلف الأطراف، بينهم سعوديون وسودانيون يعملون ضمن قوات التحالف.
وقللت مصادر يمنية من الأهمية السياسية لاتّفاق تبادل الأسرى المحتمل، مستبعدة أن يكون له أي أثر في الدفع بجهود السلام التي تراوح مكانها منذ فترة طويلة.
وتضيف المصادر أن إطلاق سراح المئات من القادة الميدانيين والمقاتلين الحوثيين بموجب صفقة التبادل المحتملة يمثل رافدا جديدا للحوثيين لدعم جبهات القتال، وسيشجعهم على إطلاق موجة جديدة من حملات الاعتقال العشوائي بحق معارضيهم بهدف المساومة عليهم في صفقات قادمة.
