الهيئة الوطنية للأمن الغذائي

>
غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا منذ بدء الحرب في فبراير 2022م. وهو إستهلال لإتفاقية وقعت في 22 يوليو المنصرم بين روسيا واوكرانيا برعاية الأمم المتحدة وعين تركيا نصت على توفير  ممرا آمنا للسفن التي تحمل حبوبا للخروج من ثلاثة موانئ أوكرانية محاصرة على البحر الأسود. وقد ادت الحرب وتطوراتها إلى إرتفاع كبير في أسعار الحبوب عامة والقمح تحديدا.

وبرغم  إيجابية هذا التطور وما تلاه من انخفاض طفيف في أسعار القمح، إلا أنه لا يمثل إطلاقا بداية النهاية لأسوأ أزمة غذائية منذ عقد من الزمان. ذلك ان العوامل الرئيسية والتي كانت سببا لإرتفاع الأسعار مازالت قائمة. فالحرب بين البلدين مازالت مستمرة وكونهما مجتمعتين تصدران ما نسبته نحو 30 في المئة من صادرات القمح العالمية، فهذا يؤسس لإفتراضية استمرار إرتفاع الأسعار لسنوات قادمة، وللعلم فحتى قبل هذه الحرب كانت أسعار المواد الغذائية في إرتفاع لعوامل بسبب  التغير المناخي والجفاف والتي أصابت دول رئيسية منتجة للحبوب اضافة إلى استمرارية الآثار الاقتصادية المدمرة عالميا لجانحة كورونا  والتي على راسها "التضخم وارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل التوريد العالمية".

- برغم كونهما من الدول الرئيسة في تصدير القمح، فإن كل من روسيا وأوكرانيا يساهمان بأكثر من 40 % من صادرات العالم من الأسمدة الزراعية والتي يذهب الكثير منها إلى دول تعتبر"مصدرة صافية" للحبوب عامة والقمح خاصة، وبناء على مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة الزراعية فقد تضاعفت الأسعار بنحو 300 % مقارنة بما قبل 2019م. وتكون مدخلات الأسمدة في المتوسط نحو 20-25 % من تكلفة المنتج الزراعي.

وعليه، فقد توثقت علاقة مباشرة مابين أسعار الاسمدة الزراعية والمحاصيل النهائية، زيادة في الأولى يودي الى زيادة أسعار الثانية في "سلسلة الأمن الغذائي العالمي".

  وبجانب القمح هناك محصول "الأرز " وهو الغذاء الأول لما يزيد على نصف سكان الكرة الأرضية (الصين، الهند ، دول شرق آسيا، إندونيسيا، الباكستان، الخليج،.. إلخ ) والذي ولحسن الحظ مازالت ارتفاعات أسعاره عالميا  "بطيئة ومقدور عليها ".
ولكن وعلى ضوء أزمة القمح، فإن الدول المنتجة والمصدرة "للأرز" قد استشعرت خطورة الوضع وبدأت باتخاذ تدابير وقائية منها ترشيد او الحد/منع صادرات الأرز إلى الخارج.

إن الحرب الجارية حاليا وأوضاع وتحالفات سياسية جديدة وتحديات لوجستيكية عديدة ومتنوعة في بلدان "المنشأ" تنذر بأوضاع قادمة هي مختلفة ومخالفة وخطيرة لما كانت ومازالت  تستلزم منا إتخاذ ما هو كفيل بمواجهتها وتخفيف اضرارها وآثارها السلبية.
 وبكل تواضع وإحترام نقترح على المجلس الرئاسي "تأسيس الهئية الوطنية للأمن الغذائي " كوحدة مستقلة تتبع المجلس مباشرة خلال هذه المرحلة المهمة والخطيرة،  ولا تتبع مجلس الوزراء.

مشكلة الأمن الغذائي الوطني لن تحله وزارات وهياكل سيادية قائمة على المحاصصة السياسية العقيمة، لن تنفع وديعة ولا وزارات المالية والتجارة والتعاون الدولي في هذا الخصوص.
نقول إلى من يهمه الأمر "لأ تتنفسوا الصعداء" البته لأن العام القادم 2023م يتوقع له أن يكون أكثر "قتامة وسوادا" فيما يتعلق بوضع  الأمن الغذائي العالمي، حتى إذا اوقفت الحرب اوزارها، هذا هو استنتاج أغلب الخبراء على مستوى العالم في مجال الأمن الغذائي.

وعليه، ومن الساعة وعلى الفور ابدلوا كل جهودكم لمنع حدوث صدمات أو كوارث على مستوى الوطن،كمجاعة ،لا سمح ألله او مآسي إنسانية أو اضطرابات إجتماعية، نتيجة شحةأو عدم توفر المحصولين.
لا تتنفسوا الصعداء... فالمشوار طويل ومازال في بدايته.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى