أسرة قتيل في سجن لمحور تعز: النيابة العسكرية أخفت أدلة وتسترت على أسماء الجناة
أسرة قتيل في سجن لمحور تعز: النيابة العسكرية أخفت أدلة وتسترت على أسماء الجناة
> تعز «الأيام» خاص:
> ناشدت اسرة شاب قتيل في أحد سجون محور تعز النائب العام التدخل لتحقيق العدالة في مقتل ابنهم أحمد ياسر عبد الله الشميري .
وقال بيان الأسرة :"تعرض ابننا للخطف من قِبل ضابط في الشرطة العسكرية بتاريخ 24/7/2021م وجرى اخفائه قسريا في سجن خاص وتم إعدامه خارج القانون في الشارع الخلفي المجاور لسور مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الكائن في حي الضبوعة مديرية القاهرة مدينة تعز في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس 5 أغسطس 2021.
وقال بيان الأسرة إن النيابة العسكرية عملت على إخفاء الحقيقة فأوقفت التحقيقات في البحث الجنائي، وتولت هي التحقيق، وتهمة المجني عليه"القتيل" محاولته الهروب من سجن الأمن العسكري، وصممت على ذلك لإفلات الجناة من العقاب ورفضت سماع الدفع بعدم اختصاص النيابة العسكرية نوعيا وولائيا وحاولت منع الطبيب الشرعي من تشريح الجثة حرصا منها على التستر عن الجناة الذين قاموا بتعذيب المجني عليه، وتم تشريح الجثة خلافا لإرادتها وأثبت قرار الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وأثبت وجود وشم بارودي في مدخل المقذوف الذي أزهق روحه.
وذكرت الاسرة رفعنا دعوى طلب رد ضد/ محمد حسان علي عبدالله الذي استلم الملف, وعبث به زاعما أنه قائم بأعمال وكيل نيابة وعضو نيابة المنطقة العسكرية الرابعة في محور تعز وقد أصدرت محكمة استئناف/ تعز حكما قضائيا برقم(37) لسنة 1443هـ بتاريخ 8جماد الآخر 1443هـ الموافق 12/1/2022م قضى منطوقه : بـرد عضو النيابة العسكرية محمد حسان علي عبد الله وإحالة الملف إلى رئيس النيابة، وكانت ردة فعله انتقامية بوصف القضية غير جسيمة، وإخفاء ملف القضية نهائيا بل زعم خلاف الحقيقة بإرساله الملف إلى المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة عدن والتي أفادت أنها لم تستلم ملف القضية .
وأضافت أسرة القتيل الشميري مضى عام على إعدام ابننا الشهيد/أحمد ياسر الشميري خارج القانون، ولم نستطع دفن الشهيد فالنيابة العسكرية في محور تعز أمرت بحجز الجثة ومنعت إخراجها في تاريخ 8/8/2021م وتم التخاطب مع رئيس نيابة استئناف م/تعز بذلك، والذي بدوره اعتذر عن التصريح بالدفن مفيدًا أن القضية ليست في النيابة وإنما أمام النيابة العسكرية وهذا فعل صادم للضمير الإنساني القضائي وغير مسبوق في تاريخ القضاء اليمني فما مصلحة النيابة العسكرية والمجتمع في حجز جثة الضحية وتركها تتحلل وتندثر في الثلاجة .
وتابع بيان أسرة القتيل :"نؤكد للعالم أجمع أن ما قامت وتقوم به النيابة العسكرية التابعة للمحور العسكري بتعز من تلاعب وإخفاء للأدلة وتستر على أسماء الجناة وأقوالهم، وعدم تمكين محامي أولياء الدم من الاطلاع والتصوير للأوراق كلها تعد إساءة أساءة إلى السلطة القضائية بوصفها الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، والدماء، ما قامت به النيابة العسكرية لا يكشف الحقيقة وإنما يئدها، ولا مصلحة للمجتمع الذي تمثله في حجز جثمان الشهيد، بل هو فعل صادم للضمير الإنساني القضائي وسابقة توحش يتوجب التصدي لها من قِبل فضيلة القاضي/ قاهر مصطفى المدعي العام للجمهورية اليمنية .
وقال بيان الأسرة :"تعرض ابننا للخطف من قِبل ضابط في الشرطة العسكرية بتاريخ 24/7/2021م وجرى اخفائه قسريا في سجن خاص وتم إعدامه خارج القانون في الشارع الخلفي المجاور لسور مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الكائن في حي الضبوعة مديرية القاهرة مدينة تعز في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس 5 أغسطس 2021.
وقال بيان الأسرة إن النيابة العسكرية عملت على إخفاء الحقيقة فأوقفت التحقيقات في البحث الجنائي، وتولت هي التحقيق، وتهمة المجني عليه"القتيل" محاولته الهروب من سجن الأمن العسكري، وصممت على ذلك لإفلات الجناة من العقاب ورفضت سماع الدفع بعدم اختصاص النيابة العسكرية نوعيا وولائيا وحاولت منع الطبيب الشرعي من تشريح الجثة حرصا منها على التستر عن الجناة الذين قاموا بتعذيب المجني عليه، وتم تشريح الجثة خلافا لإرادتها وأثبت قرار الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وأثبت وجود وشم بارودي في مدخل المقذوف الذي أزهق روحه.
وذكرت الاسرة رفعنا دعوى طلب رد ضد/ محمد حسان علي عبدالله الذي استلم الملف, وعبث به زاعما أنه قائم بأعمال وكيل نيابة وعضو نيابة المنطقة العسكرية الرابعة في محور تعز وقد أصدرت محكمة استئناف/ تعز حكما قضائيا برقم(37) لسنة 1443هـ بتاريخ 8جماد الآخر 1443هـ الموافق 12/1/2022م قضى منطوقه : بـرد عضو النيابة العسكرية محمد حسان علي عبد الله وإحالة الملف إلى رئيس النيابة، وكانت ردة فعله انتقامية بوصف القضية غير جسيمة، وإخفاء ملف القضية نهائيا بل زعم خلاف الحقيقة بإرساله الملف إلى المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة عدن والتي أفادت أنها لم تستلم ملف القضية .
وأضافت أسرة القتيل الشميري مضى عام على إعدام ابننا الشهيد/أحمد ياسر الشميري خارج القانون، ولم نستطع دفن الشهيد فالنيابة العسكرية في محور تعز أمرت بحجز الجثة ومنعت إخراجها في تاريخ 8/8/2021م وتم التخاطب مع رئيس نيابة استئناف م/تعز بذلك، والذي بدوره اعتذر عن التصريح بالدفن مفيدًا أن القضية ليست في النيابة وإنما أمام النيابة العسكرية وهذا فعل صادم للضمير الإنساني القضائي وغير مسبوق في تاريخ القضاء اليمني فما مصلحة النيابة العسكرية والمجتمع في حجز جثة الضحية وتركها تتحلل وتندثر في الثلاجة .
وتابع بيان أسرة القتيل :"نؤكد للعالم أجمع أن ما قامت وتقوم به النيابة العسكرية التابعة للمحور العسكري بتعز من تلاعب وإخفاء للأدلة وتستر على أسماء الجناة وأقوالهم، وعدم تمكين محامي أولياء الدم من الاطلاع والتصوير للأوراق كلها تعد إساءة أساءة إلى السلطة القضائية بوصفها الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، والدماء، ما قامت به النيابة العسكرية لا يكشف الحقيقة وإنما يئدها، ولا مصلحة للمجتمع الذي تمثله في حجز جثمان الشهيد، بل هو فعل صادم للضمير الإنساني القضائي وسابقة توحش يتوجب التصدي لها من قِبل فضيلة القاضي/ قاهر مصطفى المدعي العام للجمهورية اليمنية .
