الاوضاع الاقتصادية من سيئ الى أسوأ
> بعد مرور اكثر من مائة يوم على انتقال السلطة في البلد لازالت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في حاله من التدهور المتزايد يوما بعد يوم .
صحيح أن هناك جهودا ونوايا حسنه لكنهما ترتطمان بعوامل ضاغطة متراكمة من أزمنه سابقة تراكمت ككتل من المشكلات السياسية والإقتصادية والإنسانية تحول دون احداث تغييرات سريعة مطلوبة .
وهنا نود لفت الإنتباه الى ضرورة القيام بمعالجة جادة للاوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلاد على وجه السرعة.
وعلى الرغم من مرور اكثر من ثلاثة أشهر على إيقاف الحرب إلا أن الحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي مازال في حالة تراجع خطير للغاية.
إن تحسين الأداء الاقتصادي والمالي شرطان أساسيان لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .
إن تنشيط الحياة الاقتصادية وبالذات نشاط الأعمال الخاصة هو عنصر أساسي ومفتاح الانتقال من حالة الركود والبؤس التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا و في ظل عدم قدرة الدولة على الاستثمار في الاقتصاد ولذا يجب فتح المجال للنشاط الخاص وخلق بيئة مواتية للاستثمار وحل أي معوقات تحول دون ذلك.
إن أية إجراءات تخلق بيئة طاردة للاستثمار الخاص ستزيد من صعوبة ظروف الحياة القاسية في تلك المناطق .
إن التسبب في إيقاف مصنع الحديد والصلب في حضرموت وشركة تويوتا في عدن وصعوبة تأسيس الشركات وبالذات البنوك الكبيرة وغيرها من شركات الأعمال في هذه الظروف الاستثنائية هي مؤشرات خطيرة قد تتسبب بهروب ماتبقى من رأسمال في البلد إلى الخارج.
إننا نطالب الجهات الرسمية بالعمل الحثيث على خلق بيئة جاذبة للاستثمار وحل مشاكل الشركات الخاصة وتشجيعها على البقاء والاستثمار في البلد والعمل بكل السبل على اعادة جذب رؤوس الأموال الهاربة إلى خارج البلد والرأسمال المغترب للعودة والاستثمار في البلد.
إن الأوضاع المعيشية في البلد تتعقد يوما بعد يوم وعاما بعد عام منذ ثمانية أعوام ولازالت حتى في ظل إيقاف الحرب وانتقال السلطة.
إن الحراك المجتمعي يتزايد بسبب عدم دفع الأجور وارتفاع الأسعار الأمر الذي يخلق مخاطر واسعة تجهز على ما تبقى من سبل الاستقرار في البلاد .
وعلية ندعو السلطات في البلد إلى تجاوز الصعاب وحل المشاكل المتراكمة بسرعة وعجالة والتصالح مع الحاضر وتجاوز إخفاقات الماضي ووضع أسس متينة لمستقبل أفضل قبل فوات الآوان.
صحيح أن هناك جهودا ونوايا حسنه لكنهما ترتطمان بعوامل ضاغطة متراكمة من أزمنه سابقة تراكمت ككتل من المشكلات السياسية والإقتصادية والإنسانية تحول دون احداث تغييرات سريعة مطلوبة .
وهنا نود لفت الإنتباه الى ضرورة القيام بمعالجة جادة للاوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلاد على وجه السرعة.
وعلى الرغم من مرور اكثر من ثلاثة أشهر على إيقاف الحرب إلا أن الحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي مازال في حالة تراجع خطير للغاية.
إن تحسين الأداء الاقتصادي والمالي شرطان أساسيان لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .
إن تنشيط الحياة الاقتصادية وبالذات نشاط الأعمال الخاصة هو عنصر أساسي ومفتاح الانتقال من حالة الركود والبؤس التي تعيشها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا و في ظل عدم قدرة الدولة على الاستثمار في الاقتصاد ولذا يجب فتح المجال للنشاط الخاص وخلق بيئة مواتية للاستثمار وحل أي معوقات تحول دون ذلك.
إن أية إجراءات تخلق بيئة طاردة للاستثمار الخاص ستزيد من صعوبة ظروف الحياة القاسية في تلك المناطق .
إن التسبب في إيقاف مصنع الحديد والصلب في حضرموت وشركة تويوتا في عدن وصعوبة تأسيس الشركات وبالذات البنوك الكبيرة وغيرها من شركات الأعمال في هذه الظروف الاستثنائية هي مؤشرات خطيرة قد تتسبب بهروب ماتبقى من رأسمال في البلد إلى الخارج.
إننا نطالب الجهات الرسمية بالعمل الحثيث على خلق بيئة جاذبة للاستثمار وحل مشاكل الشركات الخاصة وتشجيعها على البقاء والاستثمار في البلد والعمل بكل السبل على اعادة جذب رؤوس الأموال الهاربة إلى خارج البلد والرأسمال المغترب للعودة والاستثمار في البلد.
إن الأوضاع المعيشية في البلد تتعقد يوما بعد يوم وعاما بعد عام منذ ثمانية أعوام ولازالت حتى في ظل إيقاف الحرب وانتقال السلطة.
إن الحراك المجتمعي يتزايد بسبب عدم دفع الأجور وارتفاع الأسعار الأمر الذي يخلق مخاطر واسعة تجهز على ما تبقى من سبل الاستقرار في البلاد .
وعلية ندعو السلطات في البلد إلى تجاوز الصعاب وحل المشاكل المتراكمة بسرعة وعجالة والتصالح مع الحاضر وتجاوز إخفاقات الماضي ووضع أسس متينة لمستقبل أفضل قبل فوات الآوان.