يرى سياسيون يمنيون أن الحوثيين هم المستفيد الأكبر من بنود الهدنة المحسنة، لا سيما أن الجماعة لا تزال ترفض تنفيذ البند المتعلق بإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على سريان الهدنة.

وكان المبعوث الأممي أعلن، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أنه يعمل على توسيع الهدنة، من خلال أربعة عناصر تشمل الاتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

ويعلق الباحث اليمني د.فارس البيل على إحاطة المبعوث الأخيرة ويصفها بأنها «تفضح حالة العجز، وتشير إلى نهاية الجهد، فلا يبدو أن المبعوث الأممي متفائل، ولا يملك القدرة على تحديد الخطوة المقبلة، بناء على نتائج الهدنة المجددة، التي لا تشير إلى إحراز تقدم ملموس».

ويضيف البيل في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط أن «الحكومة لم تعد راغبة في تمديد هدنة لا تفتح فيها معابر تعز، والحوثي لا يزال رافضاً لأي تنازل من أجل الحالة الإنسانية، بينما تستمر انتهاكاته واستعداداته العسكرية على الأرض، ولذا فإن اقتراح اتفاق موسع كما لو أنه هروب من استحقاقات الهدنة الحالية، وخلق مساحة جديدة تناور فيها ميليشيا الحوثي بشروط جديدة والتفاتات مختلفة».

ويرى الباحث البيل أنه «يمكن الذهاب إلى توسيع قاعدة السلام والاتفاقات عندما يكون قد سبقها إنجاز ملموس يستحق التنازل، لكن حالة العجز الأممي أمام تعنت ميليشيا الحوثي، تمنحها قدرة أكثر على الرفض وعرقلة كل الجهود بل ونسفها تماماً كما حدث مع كل الاتفاقات السابقة».

كما ينتقد البيل ما يصفه بـ«ضبابية الخطاب الأممي وإحاطات المبعوث، التي ترمي باللائمة على كل الأطراف حتى في فتح معابر تعز»، ويرى أن ذلك «مساواة بين الضحية والجلاد لا تنبغي للأمم المتحدة»، وفق تعبيره.

أما المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر فيرى أن إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة لمجلس الأمن «كانت أخطر إحاطة قدمها مبعوث أممي بشأن اليمن»، ويصفها بأنها «تعمل على شرعنة الميليشيا الحوثية، من خلال ترحيل بنود الهدنة الأممية التي التزم بها الحوثي، ليتم التفاوض بشأنها مقابل انتزاع مكاسب جديدة».

ويضيف الطاهر لصحيفة الشرق الأوسط «مع أن المبعوث الأممي اعترف بفشله في إقناع الحوثي بتسليم رواتب الموظفين ورفع الحصار عن محافظة تعز، يتحدث عن أن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي التزمتا بخوض جولة جديدة من المفاوضات لتوسيع الهدنة، والدخول في هدنة جديدة موسعة ربما تكون مدتها ستة أشهر، وهو بمعنى أنه يعمل على ردم الشرعية اليمنية ويرضي الحوثي».

ويحذر الطاهر من أن «الدخول في مفاوضات لتوسيع الهدنة بالشكل الحالي، وترحيل شروط الهدنة السابقة التي لم يلتزم بها الحوثي، واعتبار أنها محل تفاوض مقابل انتزاع مكاسب جديدة للحوثي، كل هذا بمثابة إنهاء الشرعية اليمنية تدريجياً».

ويقترح أنه «لا يجب على المجلس الرئاسي أن يقبل مثل هذه الشروط أو يدخل في هدنة جديدة ما لم تكن هناك جدية من قبل الحوثي نحو السلام الحقيقي والعادل والشامل». ويقول: «دخول المجلس في أي تفاوض قادم، يعني أنه سيواجه مشكلات كبيرة قادمة مع الشارع اليمني، وربما تتعاظم الخلافات الداخلية داخل المجلس الرئاسي، ما لم تكن هناك مفاوضات حقيقية نحو إنهاء الحرب وإحلال السلام».

من جهته، يصرّح وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن النقاط التي عرضها المبعوث الأممي لتوسيع الهدنة تعني أنه «يتبنى الرؤية الحوثية».