> أكملت القوات المسلحة الجنوبية، أمس، السيطرة على محافظة أبين، وانتشرت قوات من العمالقة والحزام الأمني في عدد من المناطق التي كانت محل نزاع مع القوات الحكومية.

اتفاق جرى بين القوات الحكومية وقوات العمالقة الموالية للانتقالي قضى بنشر قوات الأخير في المحافظة من دون مواجهات بعد يومين من إتمام سيطرته على مفاصل الدولة كل في محافظة شبوة النفطية المجاورة.

وقالت هذه التقارير، إن قيادات عسكرية واجتماعية من أبناء المحافظة من الطرفين قادت وساطة بهدف حقن الدماء، وتمكنت من إبرام اتفاق على عجل، وقع عليه في زنجبار مدير أمن أبين علي الكازمي ممثلاً عن القوات الحكومية، وعبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في أبين ممثلاً عن الانتقالي.

ونص الاتفاق على السماح بانتشار قوات الانتقالي من دون قتال في مدينة شقرة الساحلية وخبر المراقشة ومديرية أحور الساحلية كمرحلة أولى، فيما تقضي المرحلة الثانية منه بالتحرك في مديريات مودية ولودر والمحفد، وجميع المناطق التي تتمركز فيها قوات أمنية وعسكرية حكومية.

وتضمن الاتفاق بقاء قوات الأمن العام والخاصة والنجدة (حكومية) في مقارها، إضافة إلى بقاء قوات عسكرية في مواقعها وأبرز تلك القوات (ألوية الحماية الرئاسية الأول والثالث والرابع، وقوات الدفاع الساحلي)، وهي مناطق سبق أن شهدت مواجهات عنيفة في أعقاب سيطرة الانتقالي على عدن وأجزاء من أبين في أغسطس 2019 التي تمكن إثرها من طرد القوات الحكومية.

وبهذا تكون عملية إحلال قوات جديدة مكان تلك التقليدية التي اتهمت بموالاتها لقوى وتيارات سياسية معينة خدمة لمشاريع فئوية على حساب الشعب اليمني وخصوصاً منه في الجنوب، إذ يتهم قطاع واسع من اليمنيين القوات السابقة بالتبعية لمراكز نفوذ تقليدية في شمال اليمن مكونة من خليط من القادة العسكريين والمشايخ التاريخيين المستأثرين بالثروة والسلطة في حين يعاني ملايين من الجوع وانعدام فرص الحياة.