​السجينات اليمنيات.. نساء مصيرهن صعب

>
لا ينبغي أن يكون قلة عدد النساء في السجون اليمنية مضللاً بأن ظروفهن أفضل من ظروف السجناء الذكور ، فالنساء تعاني من  المشاكل في السجون مثلها مثل الذكور، فهي تعاني من العنف  من قبل مسؤولي السجون ونقص الأسرّة وتقليل الوصول إلى الرعاية الصحية وانتشار الأمراض وغياب الأنشطة التعليمية ، إلخ.

غالبًا في السجون اليمنية المكتظة لا تُحترم حقوق الإنسان الأساسية، حيث لا تزال مشاكل السجينات في اليمن عمليا بعيدة عن هيئات الدولة ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة في السجون الخاضعة لسلطة الحوثيين، حيث تتعرض النساء هناك وبانتظام للاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي، ولا يتلقين الدعم اللازم من الجهات الرسمية ومن الأطباء النفسيين في السجون من اجل العودة إلى الحياة والاندماج في المجتمع.

في سجون اليمن لا يتاح للمرأة المدانة الوصول إلى مركز المعلومات والتعليم والقانون، الذي من المفروض أن يتم إنشاؤه في إطار مشروع إعادة إدماج شخصية النساء في السجن ويتيح للسجينات الفرصة لتعلم محو الأمية الحاسوبية والحصول على الدعم القانوني والنفسي من استشاريين محترفين.

 بعض النساء يتم منعهن من الخروج من السجن بعد انتهاء فترة المحكومية، والبعض الآخر يعاني من الإهمال والجهل والامراض وضعف المناعة ولا تستطيع الوصول إلى الطبيب، كما أن  بعضهن يتم احتجازهن في غرف مع سجينات بجرائم خطرة.

بعد انتهاء المدة القانونية تمتنع العديد من السجون في اليمن عن إطلاق السجينات بأعذار غير قانونية و انسانية منها "حمايتهن من المجتمع " ، و"ألفت" واحدة من السجينات اليمنيات الضحايا لهذا الاجحاف والظلم، والتي غادرت السجن  جثةً هامدة بعد ثمانية أشهر من انقضاء محكوميتها، بسبب قصف الحوثيين لسجن تعز المركزي في أبريل 2020، كما أسفرت الحادثة حينها عن مقتل ست سجينات وطفلين.

الجزء المهم من مشاكل السجينات في اليمن يتمثل في قلة عدد دور الإيواء، التي تكفل للسجينات حال تم إطلاق سراحهن مكان بديل عن السجن، وتعفي السلطات من عبء وعذر احتجازهن بحمايتهن من المجتمع وغياب ذوي القربى.

يجب على الدولة العمل على إحياء الأمل بمستقبل أكثر إشراقًا في نفوس السجينات، واحترام قانون الجرائم والعقوبات اليمني، الذي لا يتضمن ما ينص على حرمان المرأة من حريتها بعد انتهاء فترة الاحتجاز القانونية، وهو ما نص عليه الدستور اليمني كذلك في المادة مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.


> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى