الحكومة: لا قيود مفروضة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وشدد البيان على أن "الجماعة الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها"، حسب الحكومة.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، خلال كل شهرين.
وأضاف أن"الشركة وحرصا منها على إيصال المادة لكل المواطنين وإدارة المخزون المتبقي لجأت للعمل بخطة الطوارئ بدءا من يوم أمس ".
وأكد الناطق الرسمي للشركة أنه "لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة".
وحمل المتوكل "قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على استمرار الحصار المشدًد على سفن الوقود".
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم، أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.
وأضافت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
واتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بإجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود، وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة "أنصار الله" تجاوز الآلية المعمول بها، والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة، حسب قول الحكومة اليمينة.
ولفتت الحكومة إلى أنه تم تفريغ عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة، وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963.492 طن.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن جماعة الحوثي تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق استكهولم.
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت شركة النفط اليمنية، التابعة للحكومة جماعة أنصار الله، في اليمن، ما اسمته "تحالف العدوان" باحتجاز تسع سفن نفطية، مؤكدة اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ من صباح يوم الأمس ، للحد من الأزمة التموينية.
وفي الثاني من أغسطس الفائت، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكدا التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.
كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وكانت شركة النفط اليمنية، التابعة لحكومة جماعة الحوثي، اتهمت ما اسمته "تحالف العدوان" باحتجاز تسع سفن نفطية، مؤكده اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ من صباح يوم أمس، للحد من الأزمة التموينية.
وقال الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، في تصريح نقله موقع "المسيرة"، التابع للحوثيين إنه "نتيجة لاستمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في انتهاك الهدنة المؤقتة من خلال استمرار القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى تسع سفن فإن ذلك تسبب في أزمة تموينية في المشتقات النفطية".
وأكد الناطق الرسمي للشركة أنه "لم يتم الإفراج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة".
وحمل المتوكل "قوى العدوان والأمم المتحدة، كامل المسؤولية عن النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على استمرار الحصار المشدًد على سفن الوقود".
