إلى من يهمه الأمر.. أما حان وقت تحصيل الموارد العامة؟
> عندما نتكلم عن الموارد العامة فإننا نقصد الموارد المالية التي في الأساس هي موارد الدولة السيادية، التي بدونها لا يمكن الحديث عن دولة تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين قبل غيرها مما يتطلب تحقيقه من استقرار سياسي وتقدم تنموي وغيرها من مهام الدولة الراشدة التي تسعى إلى تحقيق تقدم شامل لصالح السكان.
مصادر الموارد المالية معروفة لمؤسسات الدولة المشرفة عليها وخاصة وزارة المالية والبنك المركزي سواء كانت مركزية أو محلية داخلية أو خارجية.
كانت موارد الدولة مهدورة خلال الفترات السابقة للحرب وزاد الهدر بعد الحرب بشكل شامل، حيث يودع في خزينة الدولة الفتات والباقي يذهب لصالح أفراد وقوى ليس لها الحق في ذلك مطلقًا وغالبيتهم للأسف يعملون في مؤسسات الدولة.
موارد الضرائب والجمارك وموارد مبيعات نفط وغاز ورسوم ومتحصلات في الداخل والخارج لا تحصل على أساس القوانين وأن حصل اليسير منها بفواتير فإن ذلك لا يعكس نسب الجباية القانونية.
كثير من الموارد محجوزة في حسابات خارج حسابات الدولة الرسمية ويمتنع القائمون عليها من إيداعها في حسابات البنك المركزي، وذلك لأسباب متعددة ليس هنا مكان تفنيدها.
لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي قبل إيقاف نهب وهدر الموارد المالية وإيداعها في البنك المركزي عدن.
ولأجل وقف هدر الموارد المالية وأهمية تحصيلها وإيداعها حسابات الحكومة في البنك المركزي نقترح التالي:
توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي دون أي استثناءات.
إيداع الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
توريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية والبحرية إلى البنك المركزي.
إعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية إداريًا وتنظيميًا وبشريًا.
مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة.
استخدام الشيكات في تحصيل وصرف الموارد عبر المؤسسات المرخص لها.
تنشيط ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتيًا وإداريًا وفنيًا وتقنيًا.
إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد.
وقف كل الأشكال المستحدثة لجباية الموارد خارج المؤسسات المصرح لها بذلك.
تفعيل دور البنك المركزي في إدارة الموارد المالية وبالتعاون مع وزارة المالية.
بعد ذلك يمكن إحداث تحسن في سعر صرف الريال وتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات.
والله من وراء القصد.
* "رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية"
مصادر الموارد المالية معروفة لمؤسسات الدولة المشرفة عليها وخاصة وزارة المالية والبنك المركزي سواء كانت مركزية أو محلية داخلية أو خارجية.
كانت موارد الدولة مهدورة خلال الفترات السابقة للحرب وزاد الهدر بعد الحرب بشكل شامل، حيث يودع في خزينة الدولة الفتات والباقي يذهب لصالح أفراد وقوى ليس لها الحق في ذلك مطلقًا وغالبيتهم للأسف يعملون في مؤسسات الدولة.
موارد الضرائب والجمارك وموارد مبيعات نفط وغاز ورسوم ومتحصلات في الداخل والخارج لا تحصل على أساس القوانين وأن حصل اليسير منها بفواتير فإن ذلك لا يعكس نسب الجباية القانونية.
كثير من الموارد محجوزة في حسابات خارج حسابات الدولة الرسمية ويمتنع القائمون عليها من إيداعها في حسابات البنك المركزي، وذلك لأسباب متعددة ليس هنا مكان تفنيدها.
لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي قبل إيقاف نهب وهدر الموارد المالية وإيداعها في البنك المركزي عدن.
ولأجل وقف هدر الموارد المالية وأهمية تحصيلها وإيداعها حسابات الحكومة في البنك المركزي نقترح التالي:
توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي دون أي استثناءات.
إيداع الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
توريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية والبحرية إلى البنك المركزي.
إعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية إداريًا وتنظيميًا وبشريًا.
مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة.
استخدام الشيكات في تحصيل وصرف الموارد عبر المؤسسات المرخص لها.
تنشيط ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتيًا وإداريًا وفنيًا وتقنيًا.
إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد.
وقف كل الأشكال المستحدثة لجباية الموارد خارج المؤسسات المصرح لها بذلك.
تفعيل دور البنك المركزي في إدارة الموارد المالية وبالتعاون مع وزارة المالية.
بعد ذلك يمكن إحداث تحسن في سعر صرف الريال وتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات.
والله من وراء القصد.
* "رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية"