​حملة لضبط أسعار المواد الغذائية بالضالع

> الضالع «الأيام» خاص:

>
دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع، اليوم الاثنين، حملة النزول الميداني للرقابة على الأسعار في عاصمة المحافظة، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الصناعة والتجارة طاهر بن طاهر.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسين عبدالله حسن، أن النزول الميداني يهدف إلى الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية في أسواق مدينة الضالع وباقي المديريات وذلك للتأكد من استقرار الأسعار ومن صلاحية المواد وعدم بيع منتجات ممنوعة.

وأشار إلى أن النزول يأتي ضمن خطة للمكتب يشمل كافة المحالات التجارية بالمحافظة للتأكد من الالتزام بالأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني من السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدًا حرص المكتب على تعزيز الرقابة على الأسواق وأسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، ومدى الالتزام بالقائمة السعرية، سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، مشددا على اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين بحسب اللوائح والقوانين.

من جهته ثمن بن طاهر، دور مكتب الصناعة والتجارة لمنع التلاعب بالأسعار وجهود فرق الرقابة والتفتيش في تنفيذ النزول الميداني.

وشددا وكيل المحافظة ومدير عام الصناعة، على ضرورة وضع قوائم الاسعار للمواد الغذائية في كل المحلات التجارية ، مؤكدين أن المكتب سيواصل حملة النزول اليومية لمراقبة ورصد الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الضالع قد وزع تعميما يلزم فيه تجار المواد الغذائية على تنفيذ عدد من الإجراءات الملزمة ومنها:

1 - إشهار اسعار المواد الغذائية بكافة أنواعها على أبواب المحلات التجارية في قائمة تحتوي بيانات كل صنف.

2 - البيع للمواطنين بموجب فاتورة رسمية تحمل اسم المحل ويوضح فيها اسم الصنف ووزنه وسعره.

3 - الاحتفاظ بفواتير الشراء لكافة الأصناف المعروضة في المحلات.

4 - إظهار فواتير الشراء للجان الضبط التي سوف تقوم بالنزول إلى المحلات لمطابقتها مع الأسعار المعروضة.

5 - تسهيل أعمال ومهام اللجان المكلفة بذلك.

وجاء في التعميم أن كل من يخالف تنفيذ ما ورد أعلاه أو يبالغ في أسعار البيع دون تقدير لظروف المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سيكون عرضة للمساءلة والإجراءات القانونية من قبل جهات الاختصاص.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى