الصومال ينجح في إعادة التوازن لعلاقاته الخارجية
سياستنا واضحة
> مقديشو «الأيام» العرب اللندنية :
> الرئيس حسن شيخ محمود تمكن من تصحيح مسار الدبلوماسية وإعادة التوازن في السياسة الخارجية خلال المئة يوم الأولى من حكمه
مرّت مئة يوم على تولّي حسن شيخ محمود الرئاسة في الصومال، ليصبح بذلك أول رئيس انتخب لولاية ثانية في التاريخ السياسي الحديث للبلاد. وتركزت أجندات الرئيس على 6 ملفات، أبرزها الملف الأمني، والحالة الإنسانية، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، وترميم العلاقات الدبلوماسية مع الخارج، إلى جانب ملفات أخرى يتطلع حسن محمود إلى تحقيقها قبل انقضاء المدة الرئاسية التي تمتد حتى 2025.
ويرى محللون أن 100 يوم ليست كافية لإنجاز كل هذه الملفات التي قد تعتبر من التحديات التقليدية أمام الأنظمة السابقة، ما دفعهم إلى إجراء تقييم على أسلوب الإدارة التي انتهجها الرئيس مقارنة بالآمال التي عقدها المواطنون على فوزه بكرسي الرئاسة.
وأثمرت الزيارات المكوكية التي أجراها في الداخل والخارج لتهيئة أرضية مناسبة أو على الأقل إزالة العراقيل أمام إدارته الحالية الكثير وتشكل مؤشرا إيجابيا على تحقيق ما قطع من وعود منذ انتخابه، لكن هذه الخطوات الإيجابية اتسمت بالبطء، على عكس ما تتطلبه بعض الملفات من أفعال سريعة لكسب ثقة الشارع.
وتصدر الملف الأمنيّ قائمة التحديات والوعود التي قطعها الرئيس على نفسه منذ وصوله إلى سدة الحكم، لكن متطلبات هذا الملف الشائك أبطأت قرارات تنفيذ عمليات أمنية ضد حركة الشباب.
ويقول محمد مصطفى المحلل السياسي في مركز سهن للدرسات، إن "ولاية الرئيس حسن شيخ بدأت ببطء بخصوص الملف الأمني نظرا لعدم وجود صلاحيات مطلقة في يد الرئيس للإسراع في إطلاق حربٍ ضد الشباب، لكنه قدّم انطباعا إيجابيا حول وضع هذا الملف ضمن أولوياته".
أجندات الرئيس تركزت على ستة ملفات أبرزها الملف الأمني والحالة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد المتدهور وترميم العلاقات الدبلوماسية مع الخارج
وأضاف مصطفى أن "عدم مركزية الصلاحيات نتيجة النظام الفيدرالي في البلاد، أدّى إلى تشتّت القرارات، ناهيك عن الملف الأمني الذي تشترك فيه الحكومة مع جهات خارجية تدعم الصومال بالعمليات الأمنية، مثل أفريكوم والقوات الأفريقية أتميس، ما يعني أن الملف يتطلب تنسيقا طويل الأمد قد لا يقتصر فقط على الولايات الفيدرالية".
وحول ما يتوقّع من العمليات الأمنية الحكومية التي ستطلق قريبا ضد الشباب، أشار مصطفى إلى أن الحركة “تمارس عملياتها الإرهابية بأريَحية واسعة”، وكان آخرها الهجوم الذي استهدف فندق الحياة وسط العاصمة مقديشو، وأوضح أن "التوقعات من العملية القادمة ستخضع لسرعة تنفيذها وحجمها ونوعية التنسيق الذي ستتمتع به".
لكن ما لا يختلف اثنان عليه، هو أن معالجة الملف الأمني خلال المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس لم ترقَ إلى توقعات الشعب الذي ينتظر من الإدارة الحالية الحدّ من الهجمات الإرهابية.
وقال مستشار الأمن للرئيس الصومالي حسين معلم محمود، في تصريح بثه التلفزيون الحكومي، إن الحرب التي أعلنها الرئيس ضد مقاتلي الشباب ستشمل 3 محاور، المحور العسكري، ومكافحة المصادر الاقتصادية لحركة الشباب، إلى جانب توعية المواطنين ضد الأفكار المتشددة.
ورغم أن الملف الأمني كان في صدارة الملفات التي حملها الرئيس في زياراته الخارجية، إلا أن ارتداداته في الواقع لم تغيّر الوضع الأمني في البلاد حتى الآن.
ورغم ازدحام الأجندات والتحدّيات الداخلية، سارع الرئيس إلى ترميم صورة الدبلوماسية الصومالية بعد 5 سنوات من فتور العلاقات مع عدد من دول الجوار والمنطقة، حيث أجرى خلال أول 100 يوم 7 زيارات خارجية إلى دول أفريقية وعربية إلى جانب تركيا، في محاولة لبناء الثقة مع المحيط الخارجي قبل ترميم الأوضاع الداخلية.
ويقول النائب السابق محمد أمين إن “إدارة الرئيس أدركت قيمة الحلفاء والتعاون المشترك مع محيطه الخارجيّ وخاصة في هذا الظرف الذي تمرّ فيه البلاد، لأن أيّ فتور في العلاقات الدبلوماسية مع الخارج له ارتدادات في القضايا الداخلية".
الرئيس تعهّد بأنه سينتهج سياسة خارجية مبنية على التعايش السلمي مع العالم بعيدا عن خلق عداوة قد تؤثر سلبا على العلاقات مع العالم الخارجي
وأضاف أمين "رغم أن البلاد شهدت فترات من عدم التوازن في السياسة الخارجية نتيجة قرارات متهوّرة للإدارة السابقة، إلا أن الإدارة الحالية نجحت في استقطاب وإحياء العلاقات الدبلوماسية مع عدد من دول الجوار والمنطقة".
"فتطبيع العلاقات مع الإمارات كانت أولى نجاحات الرئيس، وأعادت زيارته دفء العلاقات بين البلدين، وتوّجت بتوقيع عدة تفاهمات بما فيها تعزيز التبادل التجاري واستئناف رحلات الطيران الإماراتي، إلى جانب تسهيل إصدار التأشيرات والتنقل بين المواطنين"، بحسب أمين.
وتابع "أمّا زيارته إلى جيبوتي وكينيا فعكست أيضا اهتمام الإدارة الحالية لتصفير المشاكل مع الخارج، فكلا الدولتين لم تعد ترتبطان بعلاقات دبلوماسية مع الصومال طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم اختلاف الأسباب التي أدّت إلى تراجع علاقات كلّ منهما مع الصومال".
وخلال حملته الانتخابية، تعهّد الرئيس بأنه سينتهج سياسة خارجية مبنية على التعايش السلمي مع العالم، بعيدا عن خلق عداوة قد تؤثر سلبا على العلاقات مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أنه سيعزّز مكانة العلاقات الصومالية مع دول العالم، وخاصة الدول التي دعمت الصومال في شتى المجالات إلى جانب حربها ضد الإرهاب. وبحسب محللين، تمكن الرئيس من تصحيح مسار الدبلوماسية الصومالية وإعادة التوازن في السياسية الخارجية خلال المئة يوم الأولى من حكمه.
مرّت مئة يوم على تولّي حسن شيخ محمود الرئاسة في الصومال، ليصبح بذلك أول رئيس انتخب لولاية ثانية في التاريخ السياسي الحديث للبلاد. وتركزت أجندات الرئيس على 6 ملفات، أبرزها الملف الأمني، والحالة الإنسانية، وإنعاش الاقتصاد المتدهور، وترميم العلاقات الدبلوماسية مع الخارج، إلى جانب ملفات أخرى يتطلع حسن محمود إلى تحقيقها قبل انقضاء المدة الرئاسية التي تمتد حتى 2025.
ويرى محللون أن 100 يوم ليست كافية لإنجاز كل هذه الملفات التي قد تعتبر من التحديات التقليدية أمام الأنظمة السابقة، ما دفعهم إلى إجراء تقييم على أسلوب الإدارة التي انتهجها الرئيس مقارنة بالآمال التي عقدها المواطنون على فوزه بكرسي الرئاسة.
وأثمرت الزيارات المكوكية التي أجراها في الداخل والخارج لتهيئة أرضية مناسبة أو على الأقل إزالة العراقيل أمام إدارته الحالية الكثير وتشكل مؤشرا إيجابيا على تحقيق ما قطع من وعود منذ انتخابه، لكن هذه الخطوات الإيجابية اتسمت بالبطء، على عكس ما تتطلبه بعض الملفات من أفعال سريعة لكسب ثقة الشارع.
وتصدر الملف الأمنيّ قائمة التحديات والوعود التي قطعها الرئيس على نفسه منذ وصوله إلى سدة الحكم، لكن متطلبات هذا الملف الشائك أبطأت قرارات تنفيذ عمليات أمنية ضد حركة الشباب.
ويقول محمد مصطفى المحلل السياسي في مركز سهن للدرسات، إن "ولاية الرئيس حسن شيخ بدأت ببطء بخصوص الملف الأمني نظرا لعدم وجود صلاحيات مطلقة في يد الرئيس للإسراع في إطلاق حربٍ ضد الشباب، لكنه قدّم انطباعا إيجابيا حول وضع هذا الملف ضمن أولوياته".
أجندات الرئيس تركزت على ستة ملفات أبرزها الملف الأمني والحالة الإنسانية وإنعاش الاقتصاد المتدهور وترميم العلاقات الدبلوماسية مع الخارج
وأضاف مصطفى أن "عدم مركزية الصلاحيات نتيجة النظام الفيدرالي في البلاد، أدّى إلى تشتّت القرارات، ناهيك عن الملف الأمني الذي تشترك فيه الحكومة مع جهات خارجية تدعم الصومال بالعمليات الأمنية، مثل أفريكوم والقوات الأفريقية أتميس، ما يعني أن الملف يتطلب تنسيقا طويل الأمد قد لا يقتصر فقط على الولايات الفيدرالية".
وحول ما يتوقّع من العمليات الأمنية الحكومية التي ستطلق قريبا ضد الشباب، أشار مصطفى إلى أن الحركة “تمارس عملياتها الإرهابية بأريَحية واسعة”، وكان آخرها الهجوم الذي استهدف فندق الحياة وسط العاصمة مقديشو، وأوضح أن "التوقعات من العملية القادمة ستخضع لسرعة تنفيذها وحجمها ونوعية التنسيق الذي ستتمتع به".
لكن ما لا يختلف اثنان عليه، هو أن معالجة الملف الأمني خلال المئة يوم الأولى من ولاية الرئيس لم ترقَ إلى توقعات الشعب الذي ينتظر من الإدارة الحالية الحدّ من الهجمات الإرهابية.
وقال مستشار الأمن للرئيس الصومالي حسين معلم محمود، في تصريح بثه التلفزيون الحكومي، إن الحرب التي أعلنها الرئيس ضد مقاتلي الشباب ستشمل 3 محاور، المحور العسكري، ومكافحة المصادر الاقتصادية لحركة الشباب، إلى جانب توعية المواطنين ضد الأفكار المتشددة.
ورغم أن الملف الأمني كان في صدارة الملفات التي حملها الرئيس في زياراته الخارجية، إلا أن ارتداداته في الواقع لم تغيّر الوضع الأمني في البلاد حتى الآن.
ورغم ازدحام الأجندات والتحدّيات الداخلية، سارع الرئيس إلى ترميم صورة الدبلوماسية الصومالية بعد 5 سنوات من فتور العلاقات مع عدد من دول الجوار والمنطقة، حيث أجرى خلال أول 100 يوم 7 زيارات خارجية إلى دول أفريقية وعربية إلى جانب تركيا، في محاولة لبناء الثقة مع المحيط الخارجي قبل ترميم الأوضاع الداخلية.
ويقول النائب السابق محمد أمين إن “إدارة الرئيس أدركت قيمة الحلفاء والتعاون المشترك مع محيطه الخارجيّ وخاصة في هذا الظرف الذي تمرّ فيه البلاد، لأن أيّ فتور في العلاقات الدبلوماسية مع الخارج له ارتدادات في القضايا الداخلية".
الرئيس تعهّد بأنه سينتهج سياسة خارجية مبنية على التعايش السلمي مع العالم بعيدا عن خلق عداوة قد تؤثر سلبا على العلاقات مع العالم الخارجي
وأضاف أمين "رغم أن البلاد شهدت فترات من عدم التوازن في السياسة الخارجية نتيجة قرارات متهوّرة للإدارة السابقة، إلا أن الإدارة الحالية نجحت في استقطاب وإحياء العلاقات الدبلوماسية مع عدد من دول الجوار والمنطقة".
"فتطبيع العلاقات مع الإمارات كانت أولى نجاحات الرئيس، وأعادت زيارته دفء العلاقات بين البلدين، وتوّجت بتوقيع عدة تفاهمات بما فيها تعزيز التبادل التجاري واستئناف رحلات الطيران الإماراتي، إلى جانب تسهيل إصدار التأشيرات والتنقل بين المواطنين"، بحسب أمين.
وتابع "أمّا زيارته إلى جيبوتي وكينيا فعكست أيضا اهتمام الإدارة الحالية لتصفير المشاكل مع الخارج، فكلا الدولتين لم تعد ترتبطان بعلاقات دبلوماسية مع الصومال طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم اختلاف الأسباب التي أدّت إلى تراجع علاقات كلّ منهما مع الصومال".
وخلال حملته الانتخابية، تعهّد الرئيس بأنه سينتهج سياسة خارجية مبنية على التعايش السلمي مع العالم، بعيدا عن خلق عداوة قد تؤثر سلبا على العلاقات مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أنه سيعزّز مكانة العلاقات الصومالية مع دول العالم، وخاصة الدول التي دعمت الصومال في شتى المجالات إلى جانب حربها ضد الإرهاب. وبحسب محللين، تمكن الرئيس من تصحيح مسار الدبلوماسية الصومالية وإعادة التوازن في السياسية الخارجية خلال المئة يوم الأولى من حكمه.
