​اتفاقية لصرف مرتبات النازحين لمدة عامين

> عدن «الأيام» خاص:

>
وقعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، أمس، اتفاقية مع البنك الأهلي اليمني لصرف مرتبات النازحين البالغ عددهم 27 ألف نازحا، بحضور كلا من وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر أحمد الوالي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني د. محمد حسين حلبوب.

ونصت الاتفاقية على أن يلتزم البنك الأهلي اليمني بتسليم المرتبات وفق للشروط المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومنها: -
- أن يلتزم البنك الأهلي اليمني بصرف مرتبات كل مستفيد يدا بيد بموجب أصل وثيقة إثبات شخصية وسند استلام بالمبلغ.
- يمنع منعا باتا قبول أي توكيلات صادرة عن المستفيد إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية تقضي بتسليم الوكيل المبلغ.
- تسلم المذكرة للبنك الأهلي اليمني عبر مندوب من وزارة الخدمة المدنية فقط.
- أن يقوم البنك الأهلي اليمني بالتعميم على موظفيه بإلزام نقاط الخدمة التابعة له بعدم تسليم الرواتب إلا للمستفيد نفسه بعد التأكد من هويته (أصل البطاقة الشخصية الإلكترونية ورقمها /أو أصل البطاقة العائلية أو أصل جواز السفر) على أن تكون سارية المفعول ومقارنتها مع البيانات المدرجة في النظام وفقا لإجراءات استلام الراتب المعتمدة من قبل البنك الأهلي اليمني وبحسب طلب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
- أن يلتزم البنك الأهلي اليمني بتحويل وصرف المرتبات وفقا للآلية المتفق عليها، وتعد جميع الخدمات المصرفية لدى البنك الأهلي اليمني تحت تصرف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبإمكان طلبها متى ما أرادت وفقا للآلية المناسب وبما يخدم البرنامج المالي.

كما نصت الاتفاقية على اعتماد صرف الرواتب للغائبين بعذر، ولهم وكلاء باستلام الراتب بموجب توكيل رسمي معمد من المحكمة المختصة ومشهود عليها ومعتمدة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أن تقوم وزارة التأمينات بموافاة البنك بمذكرة رسمية عبر مندوبها بكشف يشمل اسم الوكيل والموكل ويشمل جميع الحالات ومختوم بختمه، على أن يقوم البنك بإخطار الوزارة بنسخة من الكشف نهاية كل شهر.

وتخضع هذه الاتفاقية لكافة أحكام وقوانين ولوائح وقرارات والأنظمة الحكومية بما فيها قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، ويلتزم كلا من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والبنك الأهلي اليمني بعدم الإخلال بهذه الاتفاقية أو أحد بنودها وعدم مخالفتها ويعمل بها نصا وروحا خلال فترة سريانها والممتدة للعامين، قابلة للتجديد وفي حالة الإخلال من أي طرف يتحمل كافة المسؤولية الشرعية والقانونية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى