خبير مصرفي: رواتب الموظفين والاختلالات المصرفية باليمن موضوع شائك
خبير مصرفي: رواتب الموظفين والاختلالات المصرفية باليمن موضوع شائك
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
ودفعت هذه الأزمة عددا متزايدا من الأسر اليمنية التي تعاني الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الحاد إلى اتباع آليات التكيف السلبية بعد فقدان مصدر دخلها الوحيد المتمثل بالراتب الوظيفي مثل الحد من استهلاك الأغذية، وبيع المنازل والأراضي والأصول الإنتاجية والماشية والأثاث.
ووصلت نسبة الفقر في اليمن وفق تقديرات رسمية إلى نحو 80% من السكان، مقارنة بنحو 49% في آخر عام قبل اندلاع الحرب عام 2015، فيما يعاني أكثر من 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 17 مليوناً إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية، وفق الأمم المتحدة.
ودعوا الطرفين إلى تكثيف المفاوضات بشكل عاجل وإبداء المرونة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسَّعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النَّار، إضافة إلى ضرورة تكثيف تواصلهم مع المبعوث الخاص حول جميع جوانب المفاوضات، والامتناع عن وضع الشروط، وضمان عمل خبرائهم الاقتصاديين بشكل مقرب مع الأمم المتحدة، تنفيذاً لتدابير معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، وللتوصل على وجه الخصوص إلى حلّ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
تسعى الأمم المتحدة من خلال اتفاق الهدنة الموسعة في اليمن إلى إتاحة المجال أمام التحرك في عملية متعددة المسارات لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية وخلق بيئة مواتية للشروع في مناقشات حول وقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والاستعداد لاستئناف عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويرى الخبير المالي والاقتصادي أحمد شماخ أنّ مشكلة رواتب الموظفين المدنيين يجب أن تحلّ لتخفيف معاناة نسبة كبيرة من اليمنيين أصبحوا في دائر الخطر الشديد، إضافة إلى أن حل هذه الأزمة يجب أن يرافقه عديد الإجراءات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات المالية والمصرفية وتوحيد القنوات الإيرادية في ظل خروج كتلة نقدية كبيرة تدور خارج إطار القطاع المصرفي.
وتعتمد الأطراف المعنية في مناقشة هذه الأزمة على ملحق خاص باتفاق استوكهولم، نص على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
وتبلغ معدلات نفقات الأجور لموظفي الخدمة المدنية سنوياً، وفق كشوفات الصرف المعتمدة للفترة من 2010 إلى 2014، نحو 572 مليار ريال سنوياً بمعدل 50 مليار ريال شهرياً (الدولار= 1125 ريالاً في عدن و560 ريالاً في صنعاء)، في حين يتسم الهرم الوظيفي في اليمن بتركز معظم الموظفين في المستوى الأقل وهم من ذوي الدخول الدنيا في الأسفل.
غير أنه منذ مطلع العام الحالي أصبح كثير من هذه الأسر عاجزاً تماماً عن تأمين مصدر دخل مناسب وثابت بعد أن استنفدت معظم آليات التكيف المتاحة.
يشدد الخبير المصرفي نشوان سلام على أن رواتب الموظفين المدنيين موضوع شائك ومعقد لا يختلف كثيراً عن ملف الطرقات التي لم تستطع اتفاقية الهدنة تحقيق أي اختراق فيه طوال الأشهر الستة الماضية.
ويوضح أن حلحلة هذا الملف المتعلق بصرف رواتب الموظفين المدنيين يتطلب ترتيبات أخرى مهمة للغاية لإعادة توحيد المؤسسات المالية والنقدية المنقسمة والعملة المجزأة، بدون ذلك لن يكون هناك حلول فعلية ملموسة سواء في ما يخص موضوع رواتب الموظفين أو ملف الطرقات الذي وصلت جميع الأطراف إلى طريق مسدود في التوصل لحل بشأنه وفتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات الأخرى.
وسلَّط أعضاء مجلس الأمن في جلسة خاصة باليمن انعقدت منتصف سبتمبر، الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة على الشعب اليمني بما فيها ارتفاع كميات الوقود المتدفقة من خلال ميناء الحديدة لأربعة أضعاف، وتشغيل الرحلات الجوية التجارية من وإلى صنعاء التي نقلت 21 ألف مسافر ومسافرة لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولمّ شمل أسرهم.
