> «الأيام» غرفة الأخبار:
حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج من خطر انزلاق اليمن مجددا للحرب، بعد أشهر من الهدوء النسبي في ظل هدنة هشة، تسعى الأمم المتحدة إلى تمديدها وتوسيعها إلى ستة أشهر.
جاء ذلك في بيان أصدره اليوم، في ختام الزيارات واللقاءات التي عقدها مع مسؤولي الشرعية اليمنية والسعودية، ومسؤولين عمانيين وقيادة جماعة الحوثي المقيمة في مسقط.
وقال المبعوث في البيان، "نحن نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي"، داعيا "الأطراف إلى اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني".
وأشار البيان إلى لقاء المبعوث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة".
وذكر أن المبعوث التقى خلال زيارته للرياض "كبار المسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن دعم المملكة العربية السعودية القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة".
وأضاف أنه "في مسقط التقى جروندبرج أيضا مع كبير مفاوضي أنصار الله حيث تمت مناقشة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر 2022 ".
وتسعى الأمم المتحدة، لتمديد وتوسيع الهدنة السارية التي ستنتهي في الثاني من أكتوبر القادم.
وقال المصدر إن "المقترح ذاته تقدم به المبعوث للحوثيين أيضا، ولم يتلقَّ أي رد حتى الآن بالموافقة أو الرفض"، مرجحا "موافقة الحكومة على تمديد الهدنة دون التأكيد على أن تكون المدة ستة أشهر".
وأشار إلى أن إصرار مليشيا الحوثي على عدم تنفيذ أي من البنود المرافقة للهدنة قد يدفع باتجاه تمديدها لمدة شهرين فقط على غرار مدة الهدن السابقة التي تكررت منذ مطلع أبريل الماضي.
ولاحقا قال المبعوث الأممي إنه قدم لمختلف الأطراف اليمنية مقترحا لتمديد الهدنة لأطول فترة ممكنة، وأنه ينتظر رد الأطراف اليمنية، مشددا في مقابلة مع الجزيرة على "ضرورة وجود مقاربة بناءة بين الجميع".
وتواجه الجهود الأممية باشتراطات حوثية للحصول على فوائد أكثر من الهدنة، في ظل تنصل كامل من تنفيذ بندها المتعلق بفتح كامل الطرق المغلقة في مدينة تعز المحاصرة منذ ثمان سنوات.
وإضافة لذلك، تسعى المليشيا للحصول على التزامات بصرف الحكومة الشرعية لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، بما يخالف الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوكهولم الذي نص على صرف المرتبات من إيرادات موانئ الحديدة التي يفترض أنه يتم توريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة يشرف عليه مكتب المبعوث الأممي.
