> يقول شقيقها عماد لرصيف22 إن الطبيب الجراح أكد أن نجاح العملية مضمون، ولن ترافقها أيّة مضاعفات، لكن ما حدث أنه ترك جزءا من المعدة مفتوحا، ما تسبب في تسرب حمضها إلى أجزاء أخرى من البطن، فأصيبت سمر بالتهابات حادة وبمشكلة رئوية تسببت لها بضيق في التنفس مع نزيف داخلي تسبب بوفاتها.
يتوقف الشقيق عن الكلام، ويمسح دموعه بظاهر يده، ويتابع بحزن شديد: "قضت أختي 25 يوما من العذاب بعد إجرائها عملية قص المعدة الفاشلة، المسكينة كانت ما تزال شابةً لم تتجاوز الـ27 من عمرها".
لكنّ طريق ذوي سمر نحو القضاء لم يكن مفروشا بالورود، إذ إنهم لم يعثروا على ملفها الطبي في المستشفى الذي أُجريت لها فيه العملية، واكتشفوا عند مراجعتهم المجلس الطبي أن الطبيب ت. م. عضو فيه، لذلك طلبوا من النيابة العامة التحقيق في الأمر، وإرسال القضية إلى وزارة الصحة، لكن ما حدث أنها أُرسلت إلى المجلس الطبي، "ما يعني بروز عقبة كبيرة أمام إظهار الحقيقة"، يقول عماد بتشاؤم.
ولازالت الدعوى بدون نتيجة، حسب عماد، مع تكبّد نفقاتها الباهظة، فضلا عن أجور عملية سمر وتكاليف علاجها اللاحقة التي بلغت 20,500 دولار، أي نحو 11،582،500 ريال يمني.

ولأن بعض الدعاوى ما زالت قيد المحاكم، وأخرى حُسمت لصالح الأطباء، فضّلنا عدم الإشارة إلى الأسماء الصريحة للكوادر الطبية التي سيمرّ ذكرها، لتجنب الدخول في باب التشهير.
ولفت إلى أن الأخطاء المسموح بها لكل طبيب هي خمسة أخطاء، ثم قال بنبرة واثقة: "الدكتور (ت. م.) أجرى نفس العملية لخال سمر عبد الجبار ونجحت، كما أنه أجراها لـ2000 آخرين (إشارة من باب المبالغة للقول إن له باعا طويلا في إجراء عمليات مشابهة) وتوفي فقط ثلاثة منهم، وهذا يعني بأن نسبة الخطأ قليلة جدا".
الموكّل للترافع في قضية سمر ضد الطبيب المذكور، المحامي طارق الغيلي، اعتذر عن الإدلاء بأيّة معلومات لكون الدعوى ما زالت مفتوحة، في حين أجابنا الطبيب المتّهم بإيجاز عن سؤالنا عما إذا كان قد ارتكب حقا خطأ مهنيا أم لا، بالقول: "الشجرة المثمرة تُرمى دوما بالحجارة"، وهي إشارة إلى نفي التهمة الموجهة إليه وإلى أن هنالك مَن يحاول تشويه صورته.
وتحدثت عن إخفاء التقرير معلوماتٍ تخصّ السوائل التي دخلت إلى رئتي سمر، وكانت عبارة عن حمض المعدة ودم مرتجع بسبب العملية، "لكن هذا لم يتضمنه التقرير، مع أن الطبيب أخبرنا به شفويا بعد العملية".
كما اتهمت الطبيب بإخضاع شقيقتها لعملية جراحية أخرى من دون استشارة العائلة، وكانت لوقف نزيف حاد أصيبت به بعد العملية بأربع ساعات، ثم استدركت ساخرةً: "الأصح هو أنه لم يدخل إلى العملية لأنه كان نائما، ولم يكن لديه وقت ليطّلع على سبب النزيف، ونحن لم نوافق أو نوقّع على إجراء هذه العملية".
ويبدو من الدعوى المقامة ضد الطبيب الجراح ت. م. أنه لن يدان وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات كما يقول شقيق الراحلة سمر، إذ إنه يعتقد بأن المجلس الطبي يقف مع الطبيب الذي هو أصلا عضو فيه، وهذا اتهام وجب علينا عرضه على متخصص في القانون.
ويضيف الزبيب: "هذا يشكك في حيادية المجلس كون الأغلبية فيه من زملاء المهنة، باستثناء شخص واحد، إذا ما استثنينا المستشار القانوني، ويُفترض أن يكون هنالك توازن في عضوية المجلس، وأن يكون على الأقل مناصفةً بين الأطباء وممثلين غير أطباء من عامة المجتمع وفنيين".
وبناءً على خبرته المتراكمة في دعاوى الأخطاء الطبية، يقول الزبيب إن أهم المعوقات القانونية في ما يتعلق بجرائم الأخطاء الطبية، هو عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي الأعلى لغاية الآن.
ويعرّف الطبيب الجراح عبد الغني ناشر، الخطأ الطبي بأنه "كل خطأ صحي مهني صدر من الممارس الصحي، وسبّب ضررا للمريض".
"رصيف22 "