ناشدت ورثة حسن أحمد سعيد وآل الصوبي (قبيلة السييلة عامة ) وكيلا عنهم أحمد سليم سالم طه، النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، عبر "الأيام" بتمكينهم من الحصول على ملف التحقيقات المحجوز لدى نيابة البريقة في أراضيهم المنزوعة وإنصافهم، وجاء في مذكرة مناشدتهم إلى النائب العام للجمهورية: "تقدمنا لمحكمة الاستئناف بدعوى مفادها أننا ورثة أرض، ولدينا أدلتنا، ونشير إلى قيام شخص بأخذ البصيرة من عمنا الشايب سنة 2007م، كانت لديه وكنا في حينها صغارا وهو لا يفهم كثيرا  وكان شبه أعمى، وحينما جاء المدعو (ع. أ. س. س)، إلى منزله الكائن بقرية الصريح مديرية المضاربة لسابق معرفته ومن دله على ذلك بملكية الأرض أنها خاصة لعبدالله علي الملق الصوبي وورثته، وحينما أخذ البصيرة كتب ووقع وبصم استلام البصيرة الأصل، ثم تنكر وقام بتزوير الأرض وبيعها، وقام آخرون بالاعتداء والتزوير، وعندما تابعناهم تم القبض عليهم والتحقيق معهم بالبحث الجنائي، بعدها تم تسليم الملف إلى نيابة البريقة حيث الأرض موضوع النزاع هناك، وقدمنا خلالها الادلة للمحكمة وقضت حينها بتوقيف الأنشطة على الأرض، وأجّل القاضي النطق بالحكم بسبب عدم الإجابة على دعوانا من قبل المعتدين، وطالبنا بملف التحقيقات من النيابة، لكن وكيل النيابة رفض تحويل الملف، علما ان الملف لديهم منذ ما يقارب ثلاث سنوات رافضين تحويل قضيتنا للمحكمة، وعليه تمت فبركة وسجن الوكيل الرسمي بالقضية أحمد سليم سالم طه، كي لا يحظر نطق الحكم واشعار القاضي برفض وكيل النيابة بتسليم ملف التحقيقات، وقام القاضي بتحويل ملف القضية للأرشيف فقمنا بالاستئناف بعدن، وصدرت من المحكمة طلبات بحضور المتهمين وأوصلناها إلى كل شخص ضمن الدعوى ولدينا صور تواقيع استلامهم لطلب المحكمة ولم يحضر أي أحد للإجابة على الدعوة، وكان قرار المحكمة هو عدم الإخلال وعدم العمل على الأرض كونها موضع النزاع". 

وأضافوا: "كما تقدمنا بطلب لرئيس النيابة ليجبر وكيل النيابة بتسليم ملف التحقيقات وإلى الآن ما زال رافض بتحويل الملف، حيث وثيقة الأرض الأصلية لدى النيابة وقد تسلموها عيانا من البحث بواسطة عضو النيابة، مرسلة من جهتهم وإلى الأن رافضين أن يحولون ملف القضية لمحكمة الاستئناف، وكما فوجئنا، يوم أمس، بإحدى الصحف بتوزيع أراضينا على القضاة ووكلاء النيابات بعدن بمنطقة الفارسي ولموظفي جامعة عدن والضالع وأبين، وهذا أمر ينبغي أولا التزام به من قبل مؤسسة الأراضي والمنطقة الحرة كونهما طرفا و خصما مطلوب ردهم على دعوتنا بالمحكمة ولأن لديهم إشعار بعدم الأنشطة حتى يتم الفصل بالنزاع، ولهذا كأنك ترى عبثا لا يحتمل، لذلك نتقدم بشكوانا بالمتلاعبين اللذين يعرفون سابق المعرفة أن الأرض لورثة من العقارب وفيها وقف ولديهم نسخ منها بكل مكتب ومؤسسة وفقا لسجلات المشيخة".